استهداف مطار “أبو الظهور”: مقدّمة لمواجهة تركيّة إسرائيليّة في سورية، أم لخدمة نتنياهو انتخابيًّا؟
يعد الهجوم الإسرائيلي، في 18 آب/أغسطس، الذي استهدف مطار “أبو الظهور” العسكري، الواقع شرق إدلب، أقصى شمال سورية، أول عمل عسكري تجاهر القيادة الإسرائيلية بأن هدفه إحباط مخططات تركيا للتموضع في سورية.
لم تتوقف إسرائيل عن استهداف سورية منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، كما أنها ليست المرة الأولى التي تطال فيها الغارات قواعد عسكرية سورية تستهدف فيها إسرائيل تركيا، إذ سبق ذلك قصف قاعدتي T4 وتدمر في محافظة حمص في 25 آذار/مارس 2025. غير أن إسرائيل لم تعلن حينها استهداف تركيا مباشرة، بل اكتفت بتبرير الهجوم بأن القواعد المستهدفة كانت تضم بقايا أسلحة ومعدات للجيش السوري السابق، سبق وأن نسفت إسرائيل معظمها عقب سقوط نظام الأسد. في حين كشفت تقارير لاحقة أن الهدف الحقيقي كان منع تركيا من نشر قواتها في تلك القواعد بموجب اتفاقات مع النظام السوري الجديد، ولا سيما بعد زيارات تفقدية أجراها وفد تركي لتلك القواعد قبل قصفها.
أما في حادثة قصف مطار “أبو الظهور” الواقع قرب الحدود التركية، فقد سارع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الإعلان عن أن هدف العملية هو تركيا نفسها، مدّعيًا أن سورية كانت تستعد لخرق الوضع القائم في البلاد والسماح لقوات تركية بالتموضع على أراضيها، عادًّا هذه الخطوة “تهديدًا لأمن إسرائيل“. في حين ذهب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى أبعد من ذلك، عندما “نصح” الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعدم “جر بلاده إلى مغامرات عسكرية واختبار تصميم إسرائيل على الدفاع عن نفسها”.
بناءً على ذلك، تهدف هذه الورقة إلى قراءة التصعيد الإسرائيلي ضد تركيا على الأراضي السورية، في محاولة لفهم أسباب المسارعة الإسرائيلية، وخاصة رئيس الوزراء، بالإعلان عن الاستهداف في ظل السياقات السياسية الداخلية الإسرائيلية والإقليمية. وتحديد إلى أي مدى يمكن أن تغامر إسرائيل في التمادي باستهداف دولة من أهم أعضاء حلف الناتو، لا سيما أن إسرائيل تأخذ هذا الأمر فعليًّا بعين الاعتبار، وقد درست معمّقًا ميثاق الحلف، وعلى وجه الخصوص المادة الخامسة منه، تحسبًا لوصول المواجهة مع تركيا إلى لحظة اشتباك عسكري مباشر.
بين الخطاب الأمني والعامل الانتخابي
عند تحليل البيان الصادر عن ديوان نتنياهو، يتضح أن الهجوم على مطار “أبو الظهور” جاء لإحباط تنفيذ قرار سوري بالسماح للأتراك بالتموضع في المطار؛ أي أن تل أبيب تقر فعليًّا بأنه حتى لحظة وقوع الهجوم لم يكن هناك وجود عسكري تركي مباشر في الموقع. ويتقاطع هذا التقدير مع ما صرح به السفير الأمريكي في أنقرة توم براك، مبعوث إدارة ترامب إلى سورية، الذي أشار إلى أن إسرائيل بررت الهجوم بأن تركيا “كانت تستعد لزيادة تموضعها العسكري في سورية”. وفي السياق نفسه، زعمت قيادات في الجيش الإسرائيلي أن تركيا وضعت خطة متكاملة لتموضعها العسكري في سورية، تشمل نصب منظومات رادار، ومنصات صواريخ أرض – جو، وأسراب من الطائرات المسيّرة، على أن يكون مطار “أبو الظهور” أول قاعدة عسكرية تستوعب هذه المنظومات. وحذرت هذه القيادات من أن تنفيذ خطة التموضع التركي سيقيّد حرية عمل الجيش الإسرائيلي في سورية؛ فضلًا عن أنه سيهدد قدرة سلاح الجو الإسرائيلي على مهاجمة إيران، كون منظومات الرادار التركية قادرة على الكشف عن المقاتلات الإسرائيلية وهي متجهة إلى إيران.
وقد عدّ عوزي رابي، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة تل أبيب، الهجوم على مطار “أبو الظهور” بمثابة خطوة استباقية للحيلولة دون استنساخ تجربة التموضع الإيراني في سورية؛ ولمنع تركيا من تثبيت أقدامها في كامل سورية وليس في منطقة الشمال فحسب؛ إلى جانب وأد أي محاولة تركية لمساعدة السوريين على بناء جيش قوي، وتحديدًا على صعيد القدرات الجوية. فضلًا عن أن هذه الخطوة تمثل رغبة إسرائيل في فرض قواعد لعبة واضحة في سورية بحيث لا تضطر في المستقبل إلى تنسيق أي عمل عسكري مسبقًا مع الأتراك.
في المقابل، يجزم تيار نخبوي في إسرائيل بأن نتنياهو يستثمر التوتر مع تركيا لدواع انتخابية عبر تحويل تركيا إلى “خصم إستراتيجي” جديد، مما يوفر بيئة أمنية ملائمة قبيل الانتخابات تعزز صورته بوصفه القائد القادر على مواجهة الأخطار الخارجية، ولا سيما في ظل تواتر الاستطلاعات التي تدل على تراجع التأييد الشعبي لحزبه الليكود. لذا فهو معني بتغليب الطابع الأمني على الجدل الداخلي عشية الانتخابات، وهذا ما دفعه لإعلان مسؤولية إسرائيل عن الهجوم على مطار “أبو الظهور”، وللكشف عن أن الهجوم جاء لقطع الطريق على المحاولات التركية للتموضع العسكري في شمال سورية.
فبحسب رئيس الوزراء السابق إيهود براك، تفوح من الهجوم على المطار السوري “رائحة قوية لنية سياسية لبلوغ الانتخابات في ظل سلسلة من التوترات الأمنية المثيرة للقلق لدى الجمهور الإسرائيلي”. في حين يرى يوفال كارني، الكاتب في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن ما زاد من حاجة نتنياهو للتصعيد ضد تركيا هو إحباطه من حقيقة اقتراب موعد الانتخابات العامة في ظل عدم وجود ما يدلل على وفائه بتعهده بتحقيق “نصر مطلق” في أي من الحروب التي يخوضها على الجبهات المختلفة. أمّا عاموس هارئيل، المعلق العسكري لصحيفة “هآرتس”، فقد رأى أن نتنياهو وجد عشية الانتخابات في تركيا “عدوًّا إستراتيجيًّا مفيدًا”؛ مما جعله يسوغ التصعيد ضد الأتراك بالزعم أنهم يريدون “إبادة” إسرائيل. ونظرا لعمق إدراك قطاعات واسعة من النخبة الإسرائيلية بطابع الدوافع الانتخابية وراء التصعيد ضد تركيا، وعمق الشعور بخطورة تداعيات سلوك نتنياهو؛ فقد توجه يوسي بن آريي، الذي خدم في مواقع متقدمة في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحثه على “التجلد” وعدم الرد على استفزازات نتنياهو، مؤكّدًا أنّه من المستحسن الانتظار حتى تضع نتائج الانتخابات القادمة نهاية لحكمه.
وقد عمدت بعض النخب الإسرائيلية إلى تفنيد الحجج التي يستند إليها الذين يرون في تركيا “التهديد الإستراتيجي الجديد” الذي تواجهه إسرائيل، وأنه لا مفر في الواقع من مواجهتها. فقد رفض ميخائيل ميلشتاين -وهو أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة تل أبيب، وتولى سابقًا مواقع متقدمة في “لواء الأبحاث” في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية “أمان”- الافتراض الذي تقبّله الجمهور الإسرائيلي، والمتمثل في أنه يتشكّل حاليًّا “محور سني” تقوده تركيا، ويضم قطر، وسورية، وأن هذا المحور يحاول ملء الفراغ الذي تركه المحور الذي تقوده إيران؛ واصفًا هذا الافتراض بـ “الوهم”. ويشكك ميلشتاين في وجود “رؤية وأهداف مشتركة” لدى أطراف المحور المزعوم أو تعاون وثيق يربط بينها، لا سيما في المجال العسكري كما كانت عليه الحال بالنسبة لمحور المقاومة، الذي قادته إيران. غير أنّ ميلشتاين يستنتج أنه في ضوء التأثير العميق والمستمر لصدمة أحداث السابع من أكتوبر، لا تجد القيادة الإسرائيلية صعوبة في إقناع الجمهور بهذه السرديّة.
إسرائيل بعد 7 أكتوبر أكثر تشكّكًا وعدوانيّة
على الرغم من أهمية دور الاعتبارات الداخلية كدافع للتصعيد ضد تركيا، فإنه لا يمكن تجاهل حقيقة أن التحولات التي طرأت على إستراتيجية الأمن القومي بعد السابع من أكتوبر وفرت غطاءً موضوعيًّا لهذه الاعتبارات. فتحت مسوغ عدم السماح بتكرار أحداث السابع من أكتوبر، تبنت إسرائيل نهجًا، حظي بإجماع داخلي يقوم على وجوب المبادرة بإحباط مصادر التهديد بمستوياتها المختلفة، سواء كانت قائمة أم في طور التشكل، أم محتملة. وحسب ورقة صادرة عن “معهد أبحاث الأمن القومي” التابع لجامعة تل أبيب، فقد دفع هذا التحول إسرائيل إلى تبنى نهج “الحروب الدائمة” عبر الاكتفاء بالاعتماد على القوة العسكرية وتجاهل المسارات السياسية والدبلوماسية، وهو ما أطلق عليه الدبلوماسي الإسرائيلي السابق جيرمي إيساخروف “طريق الصراع الدائم”.
وعلى هذا الأساس، تعاملت إسرائيل مع سورية بعد سقوط نظام الأسد بصفتها مصدر “تهديد قيد التشكل”، كما اعتبرت تركيا مصدر تهديد محتمل في المستقبل. وعلى الرغم من أن بعض المراقبين الإسرائيليين، ومنهم سمدار بيري معلقة الشؤون العربية لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، قد عدّوا بعض الخطوات التي أقدم عليها النظام الجديد في سورية بعيد سقوط نظام الأسد “بوادر حسن نية” تجاه إسرائيل، إلا أن القيادة الإسرائيلية تعاطت مع هذا النظام، متذرعة بـ “خلفيته الجهادية”، كمصدر تهديد وشيك، مما دفعها إلى اتخاذ إجراءات حربية استباقية ضده للحيلولة دون تحول هذا “التهديد” إلى واقع قائم؛ في حين ذهب بعض الوزراء الإسرائيليين إلى الدعوة إلى شن حرب شاملة على النظام الجديد.
لذا، دمّر الجيش الإسرائيلي ترسانة السلاح الثقيل التي كان يحوزها الجيش السوري عقب سقوط نظام الأسد، بحجة إعاقة أية جهود يمكن أن يقدم عليها الحكم الجديد لإعادة بناء الجيش، وجعل كلفة هذه المهمة باهظة. وإن كانت إسرائيل قد زعمت أن الهجوم على “أبو الظهور” هدف إلى إحباط التموضع التركي، إلا أن الواقع الميداني يشير إلى أنه يندرج ضمن تصعيد واسع ضد سورية، فقد زادت العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل في العمق السوري خلال الأسبوعين الماضيين تزايدًا ملحوظًا؛ حيث هاجم الجيش الإسرائيلي أهدافًا داخل سورية 27 مرة، ونفّذ 36 عملية توغل بري، واعتقل 11 مواطنًا سوريًّا.
كما أقنعت أحداث السابع من أكتوبر صناع القرار في إسرائيل بضرورة إحداث تحول في نمط التعاطي مع تركيا بوصفها “تهديدًا مستقبليًّا محتملًا”. وبحسب يوسي يهشوع، المعلق العسكري لصحيفة “يديعوت أحرونوت” فإن الجيش الإسرائيلي لا يعرّف تركيا كدولة عدو، بل كـ “دولة تحول“، أي دولة يمكن أن تتحول في المستقبل إلى دولة عدو، بفعل تحولات على خارطة مصالحها وعلاقاتها. وقد تبنت حكومة نتنياهو في يناير 2025 توصية قدمتها لجنة رسمية برئاسة مستشار الأمن القومي السابق يعكوف نغال، تقضي بالاستعداد لاندلاع مواجهة عسكرية مع الدولة التركية، وبتضمين ذلك في إعداد موازنة الجيش بحيث تأخذ بعين الاعتبار الكلفة المادية المحتملة لهذه المواجهة.
كما بات الجيش الإسرائيلي يصمم مخططات بناء القوة استنادًا إلى ما يمتلكه الجيش التركي من قدرات وإمكانات، من منطلق أن هذه القدرات يمكن أن تُستخدم ضده. فعلى سبيل المثال، ذكر موقع “والا” أن الجيش الإسرائيلي يدرس شراء نوع من الطائرات المخصصة للكشف عن الغواصات، نظرًا لأنّ ترسانة الغواصات التركية تمثل مصدر خطر كبير. وقد أثر الجدل بشأن تركيا بعد السابع من أكتوبر على صورتها لدى الجمهور الإسرائيلي؛ إذ باتت أغلبية الإسرائيليين تتبنى تصورًا سلبيًّا حول تركيا ودورها. فقد أظهر استطلاع أجراه “مركز دور-مورياح” (Dor Moriah Center) في مايو ويونيو الماضيين أن 34.4% من الإسرائيليين يرون في تركيا “تهديدًا إستراتيجيًا خطيرًا”، واعتبر 28.5% أن تركيا دولة غير صديقة لكنها لا تمثل تهديدًا مباشرًا لإسرائيل، في حين قال 4.9% فقط إن تركيا دولة صديقة. وهذا يعني أن 69.2% من الإسرائيليين يتبنون تصورًا سلبيًّا عن تركيا، ممّا يوفر أرضية تغري المستويات السياسية في تل أبيب بالمراهنة على تحقيق مكاسب سياسية من خلال افتعال تصعيد ضدها أو التحريض عليها.
مستقبل التصعيد الإسرائيلي ضد تركيا
تبدو إسرائيل عازمة على عدم السماح بإعادة بناء الجيش السوري وتزويده بإمكانات تعدها “كاسرة للتوازن”، لا سيما على صعيد القدرات الجوية ومنظومات الدفاع الجوي، فضلًا عن رفضها أن يعتمد التموضع العسكري التركي في سورية على مقدرات يمكن أن توظف، ولو نظريًّا، في تقليص هامش الحرية الذي يتمتع به الجيش الإسرائيلي في سورية. وهذان الخطان الأحمران سيوجهان موقف إسرائيل من العلاقة التركية السورية، وأنماط الدور التركي في سورية، بغض النظر عن الهوية الأيديولوجية للحكومة الإسرائيلية. فلا يوجد في إسرائيل خلاف بين المستوى السياسي والعسكري حول وجوب ضمان عدم السماح لتركيا بالتموضع عسكريًّا في سورية على نحو يفضي إلى بدء الجيش السوري في استعادة قوته، أو المساس بهامش الحرية الذي يحظى به جيشها في سورية. فقد تعهد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير بعد الهجوم على “أبو الظهور” بعدم السماح لقوات “معادية” بالوجود على الحدود. كما أن بعض أوساط المعارضة الإسرائيلية بررت الهجوم على “أبو الظهور”، كما فعل يائير لبيد، زعيم حزب “ييش عتيد”، في حين يرى زميله في قيادة تحالف “معا” رئيس الوزراء الأسبق وزعيم قائمة “معا” نفتالي بينيت في تركيا دولة خطيرة، وهو أول من أطلق التصريح الشهير بأن “تركيا هي إيران الجديدة“.
واستنادًا إلى ما تقدم، فإن مستقبل التصعيد الإسرائيلي ضد تركيا في سورية يتوقف على أربعة عوامل رئيسة:
أولًا: مخرجات الحراك الدبلوماسي الهادف إلى احتواء التصعيد؛ سواء عبر الجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية، أم التي قادت إلى فتح قناة اتصال مباشرة بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ورئيس الموساد رومان جوفمان، أو من خلال قنوات الاتصال المباشرة بين المؤسستين العسكريتين في أنقرة وتل أبيب، والتي شرعت في العمل بعد الهجوم على “أبو الظهور”.
ثانيًا: موقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتقديراتها الحقيقية لموضوعية الهواجس الإسرائيلية من الوجود التركي في سورية، ومدى استعدادها لممارسة ضغط على إسرائيل لوقف سلوكها، إن كانت فعلا غير مقتنعة بالحجج الإسرائيلية، كما بدا من تصريحات السفير الأمريكي في أنقرة توم براك.
ثالثًا: سلم الأولويات التركية على الصعيد الإستراتيجي، وتحديدًا تلك المتعلقة بالعلاقة مع سورية، والمدى الذي يمكن أن تذهب إليه أنقرة في التشبث بمصالحها في بلاد الشام، والأدوات التي يمكن أن تلجأ إلى استخدامها لضمان تحقيقها.
رابعًا: نتائج الانتخابات الإسرائيلية القادمة؛ إذ إنه في حال أسفرت الانتخابات التي ستجرى في أكتوبر القادم عن سقوط حكومة نتنياهو، ونجاح المعارضة في تشكيل الحكومة، فقد تتراجع فرص التصعيد مع أنقرة على الرغم من المواقف التي عبر عنها كل من لبيد وبنيت. وإن كانت هذه الحكومة ستظل ملتزمة بخارطة المصالح الإسرائيلية في سورية كما تتبناها الحكومة الحالية، فإن حكومة بقيادة المعارضة قد تفضل الخيارات الدبلوماسية والسياسية في التعاطي مع اتجاهات العلاقة التركية السورية. فقد عبر بعض قادة المعارضة عن تحفظهم على نهج “الحروب الدائمة”، الذي تتبناه الحكومة الحالية، كما عبر عن ذلك بينيت. فضلًا عن أنه يتوقع أن تبدي الحكومة الجديدة حساسية واحتراما أكبر إزاء المواقف الدولية وتحديدًا الموقف الأمريكي؛ لا سيما أن بعض قادة المعارضة عدّوا العمل على وقف تدهور مكانة إسرائيل الدولية أحد أهم المهام التي يتوجب أن تعالجها الحكومة بقيادتهم.
