دفعت نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية في العام 2006، وما تبعها من إشكالات داخل النظام السياسي الفلسطيني إلى ضرورة إعادة قراءة النظام الانتخابي الفلسطيني في خطوة يمكن من خلالها بناء رؤية مستقبلية في حال تنظيم أي انتخابات مقبلة.
هذه القراءة التي نقدمها من خلال "استطلاع" لشريحة نخبوية فلسطينية تنوعت في منابعها الفكرية وتوجهاتها السياسية وإقامتها الجغرافية(1) ؛ ستتوقف على بعض المحاور والقضايا المتصلة بالعملية الانتخابية، سواء فيما يخص شكل النظام الانتخابي أو حتى التعرف على مدى مواءمة الظروف الراهنة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال الفترة قريبة المدى.
منطلقات الاستطلاع:
- عزّزت نتائج الانتخابات التشريعية في العام 2006، والتي شاركت فيها حركة حماس لأول مرة، من ضرورة تقييم هذه التجربة من حيث؛ طبيعة النظام الانتخابي الذي قامت عليه، وطبيعة الشخصيات التي أفرزتها هذه التجربة، ومدى انعكاس ذلك على مفهوم العملية الديمقراطية فلسطينيًا.
- يُنظر للعملية الديمقراطية فلسطينيًا على أنها تسير في طريق من شأنه أن يُبعد مفهوم الشراكة السياسية في ظل عدم قبول الأطراف الفلسطينية القائمة على النظام السياسي سابقًا لنتائج الانتخابات، وهو ذات التوجه لدى العديد من الأطراف الدولية والإقليمية، والتي كانت سببًا رئيسًا في عدم فعالية التجربة الانتخابية الشاملة التي يخوضها الشعب الفلسطيني لأول مرة منذ إنشاء السلطة في العام 1994
- .
- إن مستوى فعالية الشخصيات التي أفرزتها الانتخابات، في أعقاب تشكيل المجلس التشريعي وما تلاه من تشكيل عدد من الحكومات، دفع إلى ضرورة النظر إلى فعاليتها، والتي ساهم النظام الانتخابي في إيجادها، فهناك الكثير من الملاحظات على طبيعة الأداء على المستوى السياسي.
- التجربة الانتخابية السابقة (2006)، جعلت من الأهمية إعادة تقييم البيئة السياسية الفلسطينية، والإقليمية والدولية، في حال الذهاب إلى أي تجربة انتخابية مقبلة.
- طُرِح النظام الانتخابي الفلسطيني في كثير من حوارات المصالحة الفلسطينية، وبات إحدى النقاط المهمة المدرجة على جدول أعمال الأطراف الفلسطينية، سواء بلقاءاتها أو بالحوارات الداخلية لذات الأحزاب والفصائل.
النظام الانتخابي الفلسطيني(2)
أولاً: وفقًا للتعديل الذي تم التوافق عليه في أعقاب الاتفاقيات الموقّعة بين الأطراف الفلسطينية في القاهرة (اتفاق القاهرة 2005)، فقد جرى تعديل النظام الانتخابي الفلسطيني وتم إقراره من قبل المجلس التشريعي ضمن قانون الانتخابات العامة رقم (9) لسنة 2005، حيث اعتمد فيه النظام الانتخابي المختلط الذي يجمع مناصفة بين نظام الأغلبية النسبية (الدوائر). وهذا ما تم العمل به في الانتخابات التشريعية لعام 2006.
1. نظام الأغلبية النسبية (الدوائر)
حدد قانون الانتخابات العامة رقم (9) لسنة 2005، انتخاب 66 من أعضاء المجلس التشريعي بموجب نظام الأغلبية، بحيث تُوَزَّع المقاعد على الدوائر الانتخابية وفق عدد السكان في الدائرة وبما لا يقل عن مقعد واحد لكل دائرة، وبتاريخ 15 أيلول 2005 صدر مرسوم رئاسي يوزِّع عدد المقاعد المخصصة لنظام الأغلبية على الدوائر الانتخابية الست عشرة وفق عدد السكان إضافة إلى تخصيص 6 مقاعد للمسيحيين.
وبحسب هذا النظام يتنافس المرشحون بشكل فردي وفي كل دائرة على حدَة، بحيث تظهر أسماؤهم على ورقة الاقتراع، ويكون لكل ناخب عدد من الأصوات يساوي عدد المقاعد المخصصة لدائرته أو أقل، ويفوز بالمقاعد المخصصة للدائرة المرشحون الحاصلون على أكثرية الأصوات فيها، وفي حال تساوي الأصوات بين مرشحَين أو أكثر لدائرة انتخابية ذات مقعد واحد، أو للمقعد الأخير في دائرة متعددة المقاعد، يتم إجراء انتخابات بين مرشحَيْنِ أو أكثر خلال عشرة أيام، وينطبق ذلك على المقعد أو المقاعد المخصصة للمرشحين المسيحيين حيث تعتبر هذه المقاعد الستة المخصصة للمسيحيين حدًّا أدنى لتمثيلهم في المجلس.
2. نظام التمثيل النسبي (القوائم)
يُنتخب 66 من أعضاء المجلس التشريعي وفق هذا النظام، حيث يتم الترشح في إطار قوائم انتخابية مغلقة على مستوى الوطن، بحيث لا تظهر أسماء المرشحين في أوراق الاقتراع، وإنما تظهر أسماء القوائم الانتخابية ويكون للناخب الحق في اختيار قائمة واحدة فقط.
قانون الانتخابات المعدل لعام 2007
وفي أعقاب الانتخابات التشريعية في العام 2006، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الثاني من أيلول/ سبتمبر 2007، قرارًا بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، يقضي بإلغاء قانون الانتخابات الفلسطيني رقم (9) 2005، ويستند القرار بقانون في ديباجته إلى أحكام القانون المعدّل للقانون الأساسي الفلسطيني، لا سيما ما تنص عليه المادة (43) منه، والتي تعطي الرئيس الحق في إصدار قرارات لها قوة القانون في حالات الضرورة في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي.
ويحلّ القرار بقانون محل قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005 الصادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني والمصادق عليه من قبل الرئيس الفلسطيني بتاريخ 13 آب 2005.
وأبرز ما جاء في القرار بقانون كان اعتماد مبدأ التمثيل النسبي الكامل في انتخابات المجلس التشريعي (نظام القوائم) باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة، بدلاً من النظام المختلط، وعليه يتم انتخاب جميع أعضاء المجلس التشريعي وفق نظام القوائم، حيث سيتم الترشح في إطار قوائم انتخابية مغلقة على مستوى الوطن، كما يتم توزيع المقاعد على القوائم الانتخابية بطريقة نسبية وفق طريقة "سانت لوغي"، بحيث تحصل كل قائمة على عدد من المقاعد يتناسب وعدد الأصوات التي حصلت عليها.
ويتبنى القرار بقانون معظم بنود قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005 كتعريف المقيم وشروط الترشيح وإجراءات العملية الانتخابية، مع وجود بعض التعديلات؛ منها إضافة شرط جديد لأهلية الترشح لمنصب الرئيس أو عضوية المجلس بأن "يلتزم بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبوثيقة الاستقلال وبأحكام القانون الأساسي".
يشار أيضًا إلى أن القرار المذكور تبنى نظام الجولتين لانتخاب الرئيس، علمًا أن القانون رقم (9) لسنة 2005 كان يعتمد نظام الأكثرية في انتخاب رئيس السلطة، ويعتمد نظام الجولتين على أساس اشتراط حصول المرشح الفائز على أغلبية الأصوات (أكثر من 50%)، لذلك إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات يتم اللجوء إلى جولة ثانية بين المرشحَين الحاصلَين على أعلى الأصوات، وهنا يفوز المرشح الحاصل على أغلبية أصوات الجولة الثانية.
إشكاليات تواجه العملية الديمقراطية في فلسطين
أولاً: عوامل يعكسها الواقع؛ وهي التي تتمثل بالدرجة الأولى وفي الأساس بوجود الاحتلال "الإسرائيلي"، حيث يعزز الاحتلال من حالة عدم التوافقية الفلسطينية، إلى جانب إبقائه على النظام السياسي والحالة السياسية الفلسطينية ضمن الإطار الذي يتناغم ورؤيته التي تنعكس لطبيعة الأهداف التي يقوم عليها الاحتلال. وهذه العامل انعكس بشكل واضح وجلي في الرؤية الإقليمية والدولية للعملية الديمقراطية الفلسطينية، فما يتناغم ورؤية الاحتلال يمكن قبوله، وما دون ذلك يخضع إلى شروط أو يُقدّم ضمن مقاسات معينه.
ثانيًا: عوامل ذاتيه فلسطينية؛ وتنقسم إلى:
- مفهوم الشراكة السياسية: أثبتت جميع التجارب السابقة على مستوى الانتخابات النقابية (جامعات ومعاهد + بلديات ومجالس قروية) والانتخابات التشريعية؛ غياب مفهوم الشراكة السياسية، بل الاعتزاز بمفهوم التفرّد للحزب الواحد. وهو ما شكّل، ولا يزال، عقبة رئيسة أمام تحقيق واقعي للعملية الديمقراطية في غالبية تجاربها.
- السيطرة الحزبية: إن طبيعة التشكيلة السياسية الفلسطينية القائمة على مفهوم الأحزاب والفصائل عمدت إلى طمس الشخصية السياسية الفردية، فمهوم التأطير داخل الأحزاب هو طريق الدخول للنظام السياسي سواء أكان ذلك بشكل واضح وصريح، أو من خلال دعم الأحزاب لشخصيات نظر إليها على أنها ستخدم الرؤية الحزبية.
- عدم تمثيل الكل الفلسطيني: حالة الشتات الفلسطيني، لعبت ولا تزال في غياب، أو تغييب، الدور الحر؛ دورًا في رسم النظام السياسي، وهو ما انعكس بشكل واضح أيضًا على الحالة الديمقراطية، والتفرد باتخاذ القرارات التي تعكس الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة فقط.
آليات للحفاظ على مخرجات العملية الديمقراطية في فلسطين
- أولاً: على الرغم من وجود الاحتلال وممارساته على الأرض كأحد العوامل الرئيسة التي قد تعطّل العملية الديمقراطية أو تسعى إلى عدم نجاحها، إلا أنه بالإمكان إيجاد طرق ووسائل للتعامل مع الواقع الذي يفرضه الاحتلال، وذلك من خلال:
- إيجاد رؤية فلسطينية توافقية لإنجاح العملية الديمقراطية، واحترام نتائجها والتعامل معها، وهذا يحتاج إلى بناء ثقافة فلسطينية تحترم الأطراف المشاركة، وكذلك قبول حالة التنوع السياسي الفكري من منطلق الانتماء الوطني للمفهوم الفلسطيني وعدم طغيان المفهوم الحزبي على العملية الديمقراطية. والنموذج الذي يُحتذى به في هذه الحالة تشكيل مجلس طلبة بيرزيت.
- بناء مظلة إقليمية إسلامية عربية، وأخرى دولية، تعزّز من أهمية العملية الديمقراطية فلسطينيًا وتدعمها وفقًا للأسس التي تقوم على احترام الإرادة الفلسطينية.
- ثانيًا: تعزيز مفهوم الشراكة السياسية، وهذا ممكن من خلال أدوات وآليات يمكن تطبيقها في المؤسسات والهيئات الطلابية والمحلية كافّة وصولاً إلى الدوائر والمؤسسات الحقوقية.
نتائج استطلاع الرأي النخبوي
أولاً: حول إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن
عبَّرت الشريحةُ المُستطلَعة عن مواقف متباينة حول إجراءات انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن في الوقت الراهن، لكن الأغلبية اتجهت لهذا الخيار على الرغم من الكثير من المخاوف والتساؤلات المطروحة:
➣ الموافقة على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن، وقد جاءت من عدة منطلقات، هي:
- أحقية ممارسة العملية الديمقراطية التي تؤسس لنظام سياسي سليم.
- الاحتكام لصندوق الاقتراع من شأنه أن يعزّز الشرعية للمؤسسات السياسية.
- رفض إجراءات الانتخابات يعكس خوفًا من عدم رضى الشارع الفلسطيني من الأداء السياسي للأحزاب الرئيسة ومن أثره على نتيجة الانتخابات.
- أهمية توفير الأجواء المناسبة لتنظيمها بما يكفل احترام النتائج.
➣ رفض إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن؛ وقد جاءت من عدة منطلقات، هي:
- الحاجة لتجديد الشرعيات وإعطاء الأولوية لإنهاء الانقسام الفلسطيني.
- حالة الاحتلال القائمة على الأرض.
- الانتخابات في الوقت الراهن لن تشكل مخرجًا للأزمة السياسية الداخلية بل إعادة إنتاج لها.
- قد تُستخدم الانتخابات في محاولة إقصاء بعض الأطراف عن النظام السياسي لكن بقالب "ديمقراطي".
- عدم جاهزية بعض الأطراف ذاتيًا، وهذا ما عكسته التجربة السابقة في انتخابات 2006.
- الانتخابات في الوقت الراهن قد تؤدي إلى الانشغال عن "مشروع المقاومة" ودعم الانتفاضة.
ثانيًا: أهم الاشتراطات والتفاهمات المطلوبة لإجراء الانتخابات
- القبول بمبدأ الشركة السياسية الحقيقية.
- التوافق المبدئي على البرنامج السياسي.
- التوافق على آليات التعامل مع نتائج الانتخابات.
- إنهاء حالة الانقسام السياسي.
- التوافق على برنامج "مقاومة الاحتلال".
- أن تجري بالتزامن معها انتخابات المجلس الوطني وضمان إعادة بناء منظمة التحرير.
- توفّر ضمانات فلسطينية وإقليمية ودولية في قبول النتائج والتعامل مع من تفرزه الانتخابات.
- لا ينبغي فصل ملف الانتخابات عن ملف الإصلاح الأمني وفق أجندة وطنية.
- إيجاد فترة انتقالية توافقية دون انتخابات.
- إعادة بناء الثقة وانطلاق الفعاليات المجتمعية دون قيود كشرط أساسي للإعلان عن التعددية.
- التفاهم حول صلاحيات مؤسسة الرئاسة وصلاحيات الحكومة في عدد من القضايا من بينها تبعية المؤسسات الأمنية والصلاحيات التنفيذية للوزارات والمحافظين.
- وضع ضمانات مالية تحدّ من إمكانية انقطاع العوائد المالية.
- توفير فرص متكافئة للأطراف المتنافسة في إدارة العملية الانتخابية.
- عدم اتخاذ نتيجة الانتخابات وسيلة لفرض أجندة سياسية (نزع سلاح المقاومة مثلاً).
- أن تشمل الانتخابات مدينة القدس.
ثالثًا: حول نظام الأغلبية النسبية (الدوائر)
تباينت المواقف تجاه هذا الخيار، بين:
➣ الرفض له كخيار مطلق، وهو رأي الأغلبية، وقد كانت آراؤهم ضمن المنطلقات التالية:
- تجنب التجاذبات التي يمكن أن تحدثها المجموعات الصغيرة.
- الخشية من تعزيز الفردية والجهوية والقبائلية، وتغذية البعد العشائري والابتعاد عن البرامجية.
- النظام الفردي لوحده ظالم.
- الجغرافيا الفلسطينية لا تستدعي هذه التجزئة.
- انتخاب الشخصيات يكون على أساس التواصل المباشر والمعرفة، وهذا قد يكون على حساب الاختصاص في العمل الإداري والوعي السياسي.
- نظام الدوائر مُفضّل لدى الحركات السياسية ذات القواعد المتدينة والمحافظة.
- أثبتت تجربة انتخابات 2006 أن العديد من الشخصيات التي ترشحت عبر هذا النظام لم تقم بواجبها البرلماني بشكل صحيح.
- التراجع في نظرة الإنسان الفلسطيني نحو النخب والقيادات وفقدان الثقة بها، يمنع من تأييد هذا النظام.
- ➣ القبول به كخيار مطلق، وكان رأي الأقلية، والتي استندت في ذلك إلى:
- يعطي المجال للجميع كي يشترك ولا يرهن الأمر بالأحزاب الكبيرة.
- حتى تتم عملية الحسم في البرلمان.
- تخصيصه للمستقلين فقط، وضمن نسبة معينه لا تتجاوز 20% من عدد المقاعد.
- تعطي مساحة وحرية أكبر في الاختيار.
- التركيبة المجتمعية خليط بين علاقات شخصية واجتماعية وسياسية.
- تكريس حالة المنافسة في العطاء، وكذلك محاولة الاستفادة من طاقات وقدرات تمثّل قطاعات مختلفة.
رابعًا: حول نظام التمثيل النسبي (القوائم)
➣ القبول به كخيار مطلق، وهو رأي الغالبية، وذلك ضمن المنطلقات التالية:
- يعكس نظامًا ديمقراطيًا حقيقيًا وهو يتطلب وضع نظام للأحزاب.
- يكون هناك تمثيل حقيقي للقوى.
- المعادلة الفلسطينية معادلة برامج لا أشخاص.
- الناخب يدلي بصوته بناءً على تأثر أو قناعة أو ارتباط ببرنامج سياسي لا على أساس منفعة شخصية.
- النظام المختلط هو الأفضل لجهة تنويع التمثيل وتوفير فرص متعددة للمنافسة، ولكن ظروف الضفة الغربية خاصة، وصعوبة إدارة عملية انتخابية بالاعتماد على مرشحي الدوائر؛ تجعل من النظام النسبي الكامل هو الأفضل لهذه المرحلة.
- قد يكون فيه ظلم للأفراد المستقلين، وللمجموعات الصغيرة، لكنه ضروري لتجنب التشرذم في المجلس التشريعي.
- أقرب للتعبير عن البرامج السياسية.
- يساعد في التخلّص من عدد من الظواهر السياسية والاجتماعية السلبية ويعزّز دور الأحزاب.
➣ عدم التفضيل:
- تقسيم الوطن بين الأحزاب الكبيرة لن يبقي مجالاً أو هامشًا لمشاركة الآخرين.
- يحدّ من خيارات الفرد.
- يستفز العصبيات الحزبية.
- يفرض شخوصًا قد تكون غير مؤهلة.
- تجربة انتخابات 2006، كرّست شخوصًا بعيدين عن العمل الميداني السياسي.
خامسًا: حول المزج بين قانون النسبية وقانون الدوائر
➣ أفضلية المزج؛ وهي ما عبّرت عنها الغالبية، مع ترجيح أن تكون النسبة الأكبر للقوائم، وذلك وفق:
- يعطي المستقلين فرصة لتقديم ما لديهم لخدمة المجتمع، ويمكّن من الاستفادة من الكفاءات الفردية بحيث لا يكون الأمر حكرًا على الفصائل.
- يعطي الأحزاب الفرصة والتمثيل الحقيقي، وكذلك يعطي الفرصة لفوز الشخصيات الاعتبارية والبارزة.
- لا يمثّل إهدارًا للديمقراطية بل يعكس التوازنات بشكل معقول.
- يمكن تقسيم الترشيح بين القوائم والدوائر، بحيث تشمل القوائم قيادات دولة وأصحاب قرار واختصاص وصانعي سياسات عامة، بينما يُترك المجال للشخصيات الاجتماعية كي تتنافس على الدوائر.
- يمنح الناخب حرية الاختيار دون قيود، فلا يكون مجبرًا على اختيار قائمة كاملة فقط.
➣ عدم التفضيل، وذلك من منطلقات:
- الاعتماد على نظام التمثيل النسبي، مع رفع نسبة الحسم.
- النظام المختلط، لا يبدو مناسبًا من الناحية العملية فقط، بسبب ظروف الضفة الغربية.
- يَسمح لبعض الأطراف أو الأحزاب اعتماد أسلوب الحشد العاطفي والابتزاز بالتخويف من الآخر.
توصيات بناء على نتائج الاستطلاع:
- لا بديل عن عقد الانتخابات الفلسطينية (الرئاسية، التشريعية، منظمة التحرير) على الرغم من الحالة الوطنية الداخلية التصادمية، والأجواء الإقليمية المضطربة.
- الدفع بكل قوة لإيجاد حالة توافق وطني ولو بالحد الأدنى تسبق إجراء الانتخابات.
- توفير أدوات وتفاهمات وضمانات للحفاط على مخرجات العملية الديمقراطية في فلسطين.
- إجراء الانتخابات وفق نظام مختلط تكون فيه النسبة الأكبر للقوائم.. حيث رأت الغالبية أن نظام الدوائر بالعموم يعزّز النزعة العشائرية، ولا يفزر ممثلين بناء على توجه سياسي، لكن يمكن أن يكون لنظام الدوائر قيمة نسبية إذا ما وفّر فرصة للمستقلين والكفاءات التي تتجاوزها الأحزاب الكبرى.
الهوامش والمراجع
1 – الاستطلاع شمل شخصيات فلسطينية (وزراء سابقين، وأعضاء بالمجلس التشريعي الفلسطيني، وأساتذة جامعات، وإعلاميين، وباحثين)، وكذلك من توجهات فكرية (حماس، وفتح، واليسار الفلسطيني، ومستقلين)، إلى جانب شمولية الموقع الجغرافي (الضفة الغربية، وقطاع غزة، والشتات).
2- جميع المعلومات الواردة في هذا البند استندت إلى ما أوردته لجنة الانتخابات المركزية، ويمكن الرجوع إلى ذلك من خلال موقعها الإلكتروني.
