استراتيجيات التعامل الإسرائيلي مع الانتفاضات الفلسطينية

ملخص الدراسة

استخدمت إسرائيل عدة إستراتيجيات ووسائل وخطط عسكرية وأمنية وسياسية لوأد الانتفاضات الفلسطينية الثلاث، لكن إستراتيجية القسوة كانت حاضرة دائمًا رغم التباينات والظروف، فاستخدمت وسائل القمع والتنكيل والهدم والاعتقال والتفريق وغيرها لمواجهة هذه الانتفاضات، إضافة إلى المساعي السياسية والتسهيلات التي هدفت في الأساس لإحباطها. 

وتميزت انتفاضة القدس، التي اندلعت في بداية تشرين أول 2015، عن سابقاتها؛ فلسطينيًا، بقلة المشاركة الشعبية، والوسيلة المستخدمة، والفئات العمرية، وفقدان دعم القيادة السياسية الفلسطينية، بالإضافة إلى حضور الانقسام الفلسطيني. أما إسرائيليًا ورغم المستوى المنخفض من التصعيد، إلا أن إسرائيل توّجت القمع بأسلوب الإعدامات الميدانية لكل من يحمل سكينًا، وأقرت قوانين في الكنيست تسهل ذلك، إضافة إلى إجراءات ميدانية بحظر وإغلاق كل ما تدعي تشجيعه للانتفاضة.

وتتخذ هذه الدراسة انتفاضة القدس الجارية نموذجًا للكشف عن الإستراتيجيات التي تتبعها إسرائيل لمواجهة وقمع الانتفاضة على المستوى الأمني والعسكري والقانوني والسياسي والتي استخدمت جزءًا منها في قمع الانتفاضات السابقة. ومن أبرزها تنفيذ سياسة "ما لا يأتي بالقوة يأتي بمزيد من القوة"، واستغلال الانتفاضة كمبرر لتمرير قوانين ظالمة للفلسطينيين، والضغط على السلطة سياسيًا، ومحاولة امتصاص الهبة الشعبية، والعزف على وتر الانقسام الفلسطيني.

وتلقت القيادة الإسرائيلية توصيات من خبرائها الأمنيين والعسكريين بعدم التصعيد، وتوازن الرد الإسرائيلي بمواجهة العمليات موضعيًا، وتقديم التسهيلات للفلسطينيين، تحسبًا لانتقادات المجتمع الدولي، وخشية من انهيار السلطة الفلسطينية وتقوية حركة حماس، إلا أن هناك طرفًا متشددًا في الموقف الإسرائيلي يقوده نتيناهو يحاول الضغط منذ البداية لاستخدام إستراتيجية القسوة.