إياد أبو حجير
ولد إياد سليم أبو حجير في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة في الأول من كانون الأول/ديسمبر عام 1963، لعائلة فلسطينية لاجئة تعود أصولها إلى مدينة بئر السبع المحتلة، وهو متزوج وله ولدان وثلاث بنات. درس المرحلة الأساسية في مدرستي مصطفى حافظ الابتدائية وذكور خانيونس الإعدادية، والمرحلة الثانوية في مدرسة خانيونس الثانوية، والتحق بجامعة بيرزيت ثم جامعة النجاح، ونال درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة طرابلس في ليبيا عام 1989، وأنهى تدريبا عمليا في هندسة المرور في معهد الدراسات والتقنيات في مدينة ميتز Metz في فرنسا عام 1995، ونال درجة الدبلوم العالي في أصول التربية من جامعة الأقصى في مدينة غزة عام 2001، ودرجة الماجستير في التنمية المستدامة من جامعة القدس/ أبو ديس عام 2019.
عمل مصمِّما ومشرفا ميدانيا في مكتب هندسي بين عامي (1990-1996)، ثم مهندسا للمرور في بلدية غزة بين عامي (1996-1999)، ثم منسقا لمشروع الوساطة الطلابية في المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات بين عامي (1999-2000)، ثم مسؤولا لوحدة التدريب في المركز نفسه (2000-2007)، ثم مديرا للمركز نفسه / فرع غزة، ونائبا للمدير العام للمركز منذ عام 2007.
انخرط أبو حجير في النشاط الطلابي في جامعة بيرزيت، وأصبح أحد كوادر الحركة الطلابية، وشارك في تخطيط وتنفيذ عدد من نشاطاتها النقابية والوطنية، وأصبح عضوا في مجلس نقابة المهندسين عن دائرة خانيونس عام 1999، ثم اتجه إلى العمل في المجال المجتمعي من خلال المساهمة في عدد من الحملات، مثل حملة نساء من أجل السلم الأهلي، وحملة شباب من أجل السلم الأهلي، وحملة تعزيز المصالحة الوطنية بين عامي (2008-2012)، وحملات مناهضة خطاب الكراهية، وترسيخ مفاهيم الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان والمواطنة بين فئات الشباب والنساء والأطفال، وعمل على مشاريع تخص أساليب حل النزاعات والوساطة الطلابية في المدارس والجامعات من أجل تعزيز قيم التسامح وبدائل حل الصراع، والاستثمار في قيادات العمل الطلابي من أجل إيجاد قواسم مشتركة بينهم لتقبل فكرة الاختلاف، والضغط باتجاه إنشاء محكمة خاصة بالأَحْداث (الأطفال دون سن 18) بدل من محاكمتهم في محاكم الكبار.
يتبنى أبو حجير الفكر الديمقراطي والدولة المدنية التي تكفل جميع الحقوق لمختلف التيارات على قاعدة احترام وجهات النظر وحرية الرأي والتعبير.
يعتبر أن نتائج اتفاق أوسلو كارثية على الشعب الفلسطيني، خصوصا وأن “إسرائيل” استغلته وأفشلته، بينما الشعب الفلسطيني هو من يدفع الثمن من خلال الاستمرار في تهويد القدس وزيادة عدد المستوطنات في الضفة، وبرأيه، أن القيادة الفلسطينية وافقت على هذا الاتفاق من أجل العودة في إطار فلسفة معينة، ويعتقد أن الانقسام كان أحد نتائج هذا الاتفاق، حيث لم تتفق الفصائل الفلسطينية على برنامج وطني واحد، ويرى أن آثار الاتفاق السلبية وصلت إلى كل المستويات منها هيمنة السلطة الفلسطينية على منظمة التحرير وسيطرتها عليها، وغياب الشراكة الوطنية، ونقل مقر منظمة التحرير إلى الضفة الغربية الأمر الذي صادر حرية حركة قادتها وكوادرها، وحرية التقاء فلسطينيي الخارج مع الداخل مما أضعف دور المنظمة، وأصبحت مفرَّغة من محتواها بعد أن كانت البيت المعنوي للفلسطينيين.
يعتبر أن حل الدولتين فاشل وفيه مصلحة للصهيونية بالدرجة الأولى، ويرى بأن طرح خيار الدولة الواحدة في هذا الوقت غير واقعي، ويدعو إلى خيار إبقاء الصراع مفتوحا مع الاحتلال، وأن يتحمل الاحتلال كل تكاليف احتلاله، مقابل أن يعمل الفلسطينيون على استراتيجية لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه، والتمسك بحق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هُجِّروا منها مع التعويض الكامل حسب قرار هيئة الأمم المتحدة رقم (194). يؤمن أبو حجير بالمقاومة بكل وسائلها المتاحة وبكافة الطرق الممكنة التي يمكن أن تحقق الهدف، ويدعو إلى الحكمة في توقيت استخدام هذه الوسائل حسب الظروف المناسبة بما يخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني من خلال توافق القوى الوطنية والإسلامية، ويعتقد أن النظام الفلسطيني الحالي يعمل بهامش محدود من الحرية، ويؤدي عدم تجديد الشرعيات، وعدم إجراء الانتخابات إلى تكريس الرؤية الواحدة والحزب الواحد والرجل الواحد مما ينعكس سلبا على مستقبل النظام السياسي برمته، ويلقي بظلاله على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ويطالب بعمل استراتيجية صمود للمواطن الفلسطيني على أرضه تتداعى لأجلها كل الأطراف والقوى الوطنية مما يشكل حالة تحد للاحتلال في ظل انسداد أفق حل القضية الفلسطينية، وفي ظل هزيمة عربية وتهافت نحو التطبيع، وأيضا في ظل انقسام فلسطيني أثر على مجمل نواحي القضية الفلسطينية ومستقبلها، وأضر بسمعة الفلسطينيين وكفاحهم، وأعطى “إسرائيل” ذريعة للتهرب من مسؤولياتها، والتعامل مع قطاع غزة بالعصا الغليظة، ومع الضفة الغربية بالتفتيت وابتلاع الأرض شيئا فشيئا.
