أنيس قاسم

ولد الدكتور أنيس فوزي  قاسم في مدينة قلقيلية بالعام 1939، وأمضى فيها حياته حتى العام 1957، ومن ثم تنقل ما بين سورية والكويت والولايات المتحدة ثم الأردن، وتزوج قاسم في العام 1975، ولديه 3 من الأبناء.

 ودرس قاسم في المدرسة السعدية في قلقيلية وحصل منها على شهادة الثانوية العامة في العام 1957، ودرس المرحلة الجامعية الأولى (بكالوريوس) في جامعة دمشق وتخرج في تخصص القانون خلال العام 1965، وحاز (الماجستير) بالقانون المقارن من جامعة ميامي في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1968، ومن جامعة جورج واشنطن الأمريكية، حصل على شهادة ماجستير ثانية في القانون الدولي بالعام 1970، ثم شهادة الدكتوراة من ذات الجامعة بالقانون في العام 1973

مارس قاسم عمله كمحامٍ ومستشار قانوني لبنك الكويت الصناعي في بيت عامي 1975 و1977 ثم شريكًا في مكتب الصالح وجراهام وجيمس في الكويت، اعتباراً من 1977 ولغاية 1990، ومنذ العام 1992، يمارس المحاماة في مكتبه الخاص بالعاصمة الأردنية عمّان.

لقاسم عدة كتب مختصة في القانون، منها: قانون العودة وقانون الجنسية الاسرائيليان (1973)، وقانون الدولة القومية الإسرائيلية (2024).

يتبنى قاسم الفكر الماركسي، ولكنه لم ينتمِ لأي فصيل فلسطيني، وإن كان من مؤيدي منظمة التحرير الفلسطينية، ولم يشغل أي مواقع تنظيمية في أي حركة أو منظمة فلسطينية، ولكنه قدم قدم الرأي القانوني للقياده الفلسطينية في فترات معينة، وتم تعيينه مستشاراً قانونياً للوفد الفلسطيني في مفاوضات مدريد وواشنطن، في العام 1992 واستقال قبل اعلان اتفاق أوسلو في العام 1993.

لقاسم العديد من العلاقات مع عدد من الشخصيات الفلسطينية البارزة، مثل: ياسر عرفات، وصلاح خلف، وسليم الزعنون، وعباس زكي، وخالد مشعل، وموسى أبو مرزوق، وإبراهيم غوشة، وبشير البرغوثي، وناصر القدوة، وزهدي الطرزي، وجمال الصوراني، والدكتور جمال ناجي، وليلى خالد، وتيسير الزابري (أبو علي مصطفي)، ومصطفى البرغوثي.

لا يعتبر قاسم اتفاق أوسلو نكبة ثانية حلّت بالشعب الفلسطيني، ولكنه ينظر للانقسام على كونه ليس إنقسامًا بين فتح وحماس، وإنما الانقسام بين خطين سياسيين: خط أوسلو والتنسيق الأمني (المقدس وغير المقدس)، وخط  المقاومة ومناهضة الاحتلال، ويعتقد قاسم أنّ مقاومة الاحتلال بكافة أشكالها عمل مشروع، ويدعو للشراكة الوطنية بين كافة الفصائل والجهات والشخصيات الواقعة إطار تفاهمات أوسلو، بما في ذلك السلطة الفلسطينية.

ويؤمن قاسم أنّ الصراع لن ينتهي الاّ بكسر إرادة أحد الطرفين: الصهيونية وقوى المقاومة ، ولا حلّ وسط مع الصهيونية، وأنّ تحرير كامل فلسطين التاريخية ضرورة وظنية وقومية بعد تجربة طويلة من الاستعمار  والأبارتهايد الصهيوني، ومسألة شكل الدولة الفلسطينية بالنسبة لة مسألة ثانويه، وينبى قاسم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بالعودة حسب القرار الاممي رقم 194، كما يرى النظام السياسي الفلسطيني الحالي دكتاتوريًا.

تعرض قاسم للاعتقال من قبل السلطات الأردنية في العام 1957، بعد إسقاط حكومة سليمان النابلسي، وتم تقديمه للمحاكمة وسجن لمدة 3 سنوات في سجن نابلس، ثم معتقل الجفر الصحراوي، جنوب الأردن، وأثرت التجربة الاعتقالية على قاسم تأثيرًا حادًا رسم ملامح مساره وشخصيته.

المصادر:

• مقابلة شفوية أجراها الباحث كمال الجعبري مع أنيس القاسم، في 25/8/2023.