أزمة مدينة نابلس: انعكاسات الفوضى الأمنية والتداعيات المستقبلية
بانوراما تاريخية
أُنيط بالأجهزة الأمنية الفلسطينية التي جاءت بناءً على اتفاقية أوسلو مهمة توفير الأمن والحماية وفرض النظام في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، وقد تم توسيع عدد الأجهزة الأمنية في حينه حتى لا تتركز القوة الأمنية بيد فئة معينة مما يشكّل تهديدًا على السلطة نفسها، فوصل عددها إلى 8 أجهزة.
وقد عبّرت ظاهرة التوسع أيضًا عن نهج اقتصادي يستهدف إيجاد فرص عمل للفلسطينيين، وفي ذلك استنساخ للتجربة الأمنية لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، وقد انخرط بعد ذلك العديد من الفلسطينيين لدى عناصر الأجهزة الأمنية وشاركوا في أحداث الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وقد شكّلت عوامل عديدة بيئة مواتية لقيام عناصر الأمن الفلسطيني بتوجيه سلاحهم في وجه جيش الاحتلال مما ساهم في اعتباره عُنصر تهديد.
واستمر ذلك حتى العام 2005 حيث أخذت إستراتيجية الأمن تتغير لدى السلطة الفلسطينية عبر تفعيل نهج التنسيق الأمني ومواجهة عناصر المقاومة، وقد أتى ذلك نتيجة ضغوط أمريكية وأخرى دولية بعد انتهاء أحداث الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وهي المرحلة التي شهدت دمج أفراد وعناصر كتائب شهداء الأقصى -الذراع العسكري لحركة فتح- ضمن الأجهزة الأمنية، مع السماح لهم بالمحافظة على أسلحتهم وعلاقاتهم وشبكة مصالحهم بشرط ألا يُوَجِّهوا هذا السلاح بوجه الاحتلال.
وتبلور دور الأجهزة الأمنية في الوقت الحالي مع نمو ظاهرة التنسيق الأمني مع أجهزة الأمن الإسرائيلية، بالإضافة إلى إحباط عمليات فلسطينية تجاه الحواجز الإسرائيلية، والاعتقال السياسي على أساس حزبي، وتبادل المعلومات، وتسليم الأمن الإسرائيلي أسلحة يتم ضبطها في المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية.
التطورات الميدانية في نابلس
اقتحمت الأجهزة الأمنية الفلسطينية البلدة القديمة في مدينة نابلس وذلك يوم الخميس الموافق 18 آب؛ وذلك على إثر مقتل اثنين من عناصر الأمن الفلسطيني وهم "شبلي بن شمسة" و"محمود طرايرة" في اشتباك مسلح أدى إلى مقتل المواطنين "خالد الأغبر" و"فارس حلاوة" بالإضافة إلى حرق ديوان يُعتبر معلمًا أثريًّا لآل الخياط في المدينة.
وفيما لم تسفر تحقيقات اللجنة التي شكّلها رئيس الوزراء الفلسطيني "رامي الحمد الله" ولجان مؤسسات حقوق الإنسان عن الوصول إلى تفاصيل مقتل المواطنين؛ اتهمت عائلة الأغبر في بيان صادر عن ديوان العائلة؛ عناصر الأمن بتصفية ابنها الأسير المحرر بناءً على أنباء مؤكدة من قبل أهالي البلدة، هذا إلى جانب مطالبتها بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة.
أخذت الأحداث تحولاً مثيرًا للاهتمام يوم الثلاثاء الموافق 23 آب / أغسطس، عندما قامت الأجهزة الأمنية بالقبض على "أحمد عز حلاوة" المعروف بـ"أبو العز حلاوة"، وهو عنصر أمن فلسطيني يعمل لدى جهاز الشرطة الفلسطينية (المباحث) وعضو سابق لدى كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكرية لحركة فتح، وقد اتهمته بأنه وراء مقتل عنصري الأمن الفلسطينيين "شبلي بن شمسة" و"محمود طرايرة".
وقد قام عناصر الأمن الفلسطيني بضرب حلاوة وهو مقيد في معسكر الجنيد (مقر أمني) بعد اعتقاله أمام حضور عدد من ضباط وقادة الأمن الفلسطيني الذين قاموا بإطلاق النار لتفريق العناصر الغاضبين، وقد تم نقل "أبو العز حلاوة" إلى المستشفى، وتم الإعلان عن وفاته إثر الضرب المبرح من قبل عناصر الأمن، وقد أكد محافظ نابلس أكرم الرجوب أن المعتقل قام بإطلاق عبارات نابية إلى جانب الصراخ وتوجيه الاتهامات للعناصر، وذلك أدى إلى استثارتهم لضربه، وعلى إثر ذلك نقله إلى المستشفى التي وصلها وهو في حالة وفاة نتيجة ضرب مبرح على منطقة الرأس.
انعكاسات مقتل "أبو العز حلاوة"
شهدت منطقة وسط المدينة وحارة الياسمينة (وبعض الشوارع القريبة من البلدة القديمة مثل شارع الحسكة وخلة العامود) احتجاجات حاشدة من المواطنين في مدينة نابلس وذلك ردًّا على مقتل "أبو العز حلاوة"، وقد قامت إثر ذلك قوات مكافحة الشغب بصدّ المواطنين وتفريقهم عبر إطلاق الغاز المسيل للدموع بينما قام المتظاهرون برمي الحجارة على عناصر الأجهزة الأمنية.
ورافق ذلك إعلان مؤسسات وفعاليات وشخصيات مدينة نابلس الحداد على روح "أبو العز حلاوة"، وأشارت تلك الجهات إلى أن قتله غير مبرر، وطالبت بإنهاء حالة الطوارئ في البلدة القديمة، وبالإضافة إلى إعلان الحداد العام في المدينة ليوم الثلاثاء، خاضت المدينة إضرابًا شاملاً للمحال التجارية استمر لغاية 26 آب، واستثني منه الصيدليات والمخابز ومحال الخُضار.
وقد أعقب ذلك إصدار رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الداخلية "رامي الحمد الله" في جلسة الحكومة التي عُقدت الثلاثاء 23 آب/ أغسطس قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة وزير العدل وبعضوية النيابة العسكرية، والنيابة العامة وذلك للبتّ في الأحداث التي وقعت بمدينة نابلس، قبل أن يجتمع بتاريخ 25 آب مع قادة الأجهزة الأمنية وذلك للاطلاع على التطورات التي تحصل في مدينة نابلس.
هذا ويشتمل اختصاص اللجنة على شقين، الأول: التحقيق الجنائي الذي تتولاه النيابة العسكرية والنيابة العامة والضابطة العدلية، والثاني: التحقيق العام الذي تقوم به اللجنة وتعتمد فيه على تقييم نتائج التحقيقات الجنائية، وتقارير الطب العدلي.
وقد عقبت عائلة حلاوة في بيان صادر عنها بتاريخ 23 آب بأن الأجهزة الأمنية قامت بإعدام "فارس حلاوة" و"خالد الأغبر"، وتحطيم منازل للعائلة في حارة العقبة وإحراق محلاتهم وممتلكاتهم وإهانة النساء وشتمهن، واعتقال والد فارس حلاوة بعد دفنه، وأن الأجهزة الأمنية قامت بتصفية أبو العز حلاوة في سجن الجنيد، وحمّلت العائلة السلطة الفلسطينية مسؤولية ما حصل وطالبت بإقالة محافظ نابلس ووزير الداخلية وجميع قادة الأجهزة الأمنية في المدينة.
تنديدات حقوقية
وعبّرت شخصيات ومؤسسات حقوقية في بيانات صادرة عنها عن إدانتها للأحداث المأساوية في مدينة نابلس، فقد أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "أن قيام أفراد الأمن بالاعتداء عل المواطن بعد اعتقاله يُشكّل جريمة تصل إلى القتل خارج القانون، ومخالفة جسيمة للتشريعات الفلسطينية ولكافة معايير استخدام القوة، وتجاوزًا لكافة قواعد السلوك المهني للأشخاص المكلّفين بإنفاذ القانون".
وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان "أن انزلاق أفراد من الأمن إلى وحل الأخذ بالثأر خارج إطار القانون مثير للذعر من حيث أنه يعكس حالة كاملة من التنكر للقانون والقسوة واللاإنسانية التي يتسم بها أفراد مؤسسة مهمتها توفير الأمان للمواطنين وحمايتهم وفرض سيادة القانون، وإذ يؤكد المركز على أن جريمة قتل المواطن حلاوة تدق ناقوس الخطر للحالة التي وصلت إليها السلطة الفلسطينية على مستوى الأمن" .
كما أدانت مؤسسة الحق قيام الأجهزة الأمنية بقتل مواطنين، وطالبت بضرورة "فتح تحقيق شامل وعاجل ونزيه في عملية قتل المواطن حلاوة ومحاسبة المسؤولين عنها جنائيًّا، وتحقيق سبل الإنصاف".
وفي نفس السياق دعا خليل عساف عضو لجنة الحريات العامة في الضفة الغربية لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، ولتشكيل لجنة تراقب أعمال اللجنة التي شكّلها رئيس الوزراء، هذا وطالب باعتقال كل العسكريين الذين شاركوا في العملية لغاية البتّ فيها، فيما رأى ممدوح العكر الموجّه العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بأنه لا مصداقية لأي لجنة ليست مستقلة.
فوضى أمنية في مدينة نابلس
صاحَبَ التطورات الأخيرة في مدينة نابلس العديد من المشاهد الهامة التي وصلت إليها الحالة الأمنية، نظرًا لتعمق شبكة المصالح والصراعات الداخلية، ومن هذه المشاهد التي ينبغي التركيز عليها:
- طرأ تحول في شكل استخدام السلاح على الساحة الفلسطينية في الضفة الغربية من مرحلة رفع فيها عناصر الأمن السلاح لمقاومة الاحتلال كما في الانتفاضة الثانية، إلى مرحلة وُظّف فيها السلاح لحالة الفلتان الأمني بشكل يخدم صراعات القوة بين شخصيات اعتبارية وعائلات فلسطينية.
- مثّلت تصريحات الناطق باسم الأجهزة الأمنية حول اعتقال عناصر الأمن الفلسطيني لمطلوبين للعدالة -إثر الأحداث الأخيرة التي حصلت في نابلس- في مناطق ضواحي القدس (رأس شحادة ورأس خميس ومخيم شعفاط) التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية للمرة الأولى؛ تطورًا لافتًا وجديدًا لظهور شكل جديد للتنسيق الأمني، ومن جهة أخرى يصبّ ذلك في توسيع دائرة نفوذ السلطة السيادية.
- أعادت مظاهر الفلتان الأمني الأخيرة تسليط الضوء على التطورات الميدانية في شمالي الضفة الغربية، وخاصة مدينتي "جنين ونابلس" واللتين تشهدان صراعًا سياسيًّا جليًّا بين القيادات السياسية والأمنية في السلطة الفلسطينية وحركة فتح، وذلك لأن الأفراد الخارجين عن القانون هم من أفراد وعناصر هذه الأجهزة، ويزداد الأمر أهمية والمدينة مقبلة على انتخابات هيئات محلية.
ففي حين صرّح اللواء عدنان الضميري المتحدث باسم الأجهزة الأمنية بوجود أسلحة أوتوماتيكية من نوع M16 وقذائف إنيرجا مضادة للدروع ومسدسات وقنابل محلية الصنع في حوزة المطلوبين، وأن هذه العصابة "خطيرة وخارجة عن القانون وتطبق أجندة إسرائيلية لتهديد الأمن السلمي الداخلي ولا علاقة لها بسلاح المقاومة"؛ أكّد البرلماني عن حركة فتح جمال الطيراوي بأن الدور المنوط بالأجهزة الأمنية هو الحفاظ على تطبيق القانون وليس تطبيق سياسة العقاب الجماعي، وطالب الأجهزة الأمنية بالابتعاد عن "التهجم والإساءة" والاعتقال العشوائي لأبناء البلدة وذلك إثر قيام عناصر الأجهزة الأمنية بممارسة أعمالٍ استفزازية تخللها اقتحام منازل مواطنين والاعتداء على السكان ومحاصرة البلدة.
- تبدّل موقف الشارع الفلسطيني بعد مقتل "أبو العز حلاوة" من مؤيد لملاحقة الخارجين عن القانون والمتهمين بتجارة السلاح والمخدرات إلى معارض للحملة، وذلك بعد ظهور حالات جديدة كالإعدام وتخريب ممتلكات ومهاجمة بيوت، وهي ممارسات أقدم عليها عناصر أمن فلسطينية تجاه مواطنين كما صرح محافظ المدينة.
- إن تزايد حدة المواجهات والاشتباكات في الآونة الأخيرة سلّط الضوء على واقع أمني قابل للانفجار في أي وقت، خصوصًا في ظل عدم وجود إرادة حقيقية في مواجهة بعض الجماعات نظرًا لعدم سيادة القانون أساسًا للسلم الأهلي والمجتمعي، ولترابط عوامل القوة والمصلحة مع بعض الأطراف وظهور نخب سياسية وأمنية جديدة لديها ارتباطات مع أفراد مع المنظومة القائمة.
سيناريوهات مستقبلية
ما يعتري التطورات الميدانية وانعكاساتها يجعل من الصعوبة أن يمرّ هذا الحدث دونما زيادة المخاوف من أي تداعيات مستقبلية، خصوصًا وأن الساحة السياسية الفلسطينية مُقبلةٌ على انتخابات الهيئات المحلية والتي ستُعقد في أكتوبر القادم، فقد دار الحديث عن إمكانية أن تُشكّل الانتخابات إزعاجًا للسلم الأهلي والمجتمعي في المدينة، حيث سبق لعضو المجلس الثوري في حركة فتح بمدينة نابلس سرحان دويكات أن طالب بتأجيلها وذلك نظرًا لتوتر الأوضاع الداخلية في المدينة.
وفي نفس السياق تأتي الاستقالات الجماعية التي قدّمها العشرات من أعضاء حركة فتح في مدينة نابلس وذلك في بيان صادر عن مهدي عكوب أحد كوادر الحركة وذلك ردًّا على الأحداث الأخيرة، ومقاطعة عائلة حلاوة لاجتماع الحركة بسبب وجود عناصر من الأجهزة الأمنية، الأمر الذي شكّل منعرجًا مهمًّا لحالة احتقان جديدة من الممكن أن تظهر بين الشارع الفلسطيني والأجهزة الأمنية، وتؤدي إلى انقسام جديد في ظل عدم وجود حكم ذي شرعية شعبية، كما وتؤدي إلى صعود نُخب محلية جديدة تبحث عن السلطة وبشكلٍ موازٍ لها.
وكل ذلك يأتي في ظل صراع أقطاب أمنية وسياسية في حال لم يتم إجراء ترتيبات للمحافظة على النسيج المجتمعي، ومن جانب آخر فإن التغاضي عن تطبيق القانون تجاه صفقات السلاح مع الخارجين عن القانون يبرر تنامي وصول الظاهرة إلى ما هي عليه اليوم في نابلس، ويتماشى ذلك في ظل خوف القيادة السياسية الفلسطينية في ظل تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان عن نيته لتقويض دور السلطة الفلسطينية وتقسيم الضفة الغربية.
الخاتمة
سلّطت الحادثة الأخيرة الضوء على مشاهد مُعقّدة تعيشها الحالة الفلسطينية في الضفة الغربية، وقد أعادت فتح الباب من جديد على أن الشارع الفتحاوي يشعر بالغضب وعدم الرضا تجاه قيادته السياسية وتجاه الخلافات داخل حركة فتح، وتجاه ضعف النظام السياسي الفلسطيني بعد عشر سنوات على الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي هذا السياق يبدو بإمكان القائمين على إدارة الأزمة الحالية التوصل إلى إيجاد حلول مؤقتة للأزمة التي تمرّ بها المدينة وذلك في إطار المحافظة على السلم الأهلي في المدينة.
ولكن المعطيات تُنذر بسيناريوهين؛ الأول، أنه في حال بقاء السلطة على نفس الوضع ودون أي تدخل لحل الأزمات التي تعاني منها فإنها ستكون دخلت في مأزق جديد في ظل أنها تتعامل مع نفسها بأنها "سلطة مستقلة وذات سيادة" في إطار "الدولاتية"، ولكنها على أرض الواقع ليست كذلك فهي تمر بحالة مأزومة في ظل غياب ديمقراطية حقيقية وغياب المجلس التشريعي وغياب الدور الرقابي، وتكرس الانقسام وتراجع الحريات وفراغ المشروع الوطني الفلسطيني الجامع.
والثاني، ما يأتي في الآونة الأخيرة من تصريحات لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن أفيغدور ليبرمان عن سياسة "العصا والجزرة"، وعن رغبتهم في البحث عن نخبة فلسطينية بديلة؛ وذلك عبر استعداده لبدء التواصل مع الفلسطينيين وتخطي السلطة الفلسطينية، لاسيما وأن الحديث يدور عن معركة داخلية بين اليمين الإسرائيلي الذي يبحث عن القضاء على ما وصلت إليه حكومات اليسار الإسرائيلي لباراك ورابين وشمعون بيريس.
وعليه فإن السيناريوهين يُنذران بأن المأزق الجديد -الذي ستشهده الساحة الفلسطينية في حال استمر الحال على ما هو عليه- سيؤدي إلى دفع السلطة الفلسطينية من أجل تقديم تنازلات أكبر، والبحث عن تعاون أكبر مع الاحتلال، وهذا ما يؤدي إلى التخوف من تميكن حصر دورها في الجوانب الخدماتية والأمنية، وتفريغها من أي دور سياسي قادم والبحث عن واقع سياسي بديل على الأرض.
