أحمد مبارك
ولد أحمد عبد العزيز صالح مبارك في مخيم دير عمار للاجئين الفلسطينيين في محافظة رام الله والبيرة، وهو متزوج وله ستة من الأبناء. نال درجة البكالوريوس في الدعوة وأصول الدين من جامعة القدس/ أبو ديس. عمل في سلك التربية والتعليم، ثم عُيِّن في المحكمة الشرعية في مدينة البيرة رئيسًا للديوان لمدة 14 عامًا.
انتمى لجماعة الإخوان المسلمين منذ كان طالبًا في الثانوية، وانخرط في نشاطاتها الدعوية والتربوية والاجتماعية، وشارك في الفعاليات الوطنية من مظاهرات ومسيرات وغيرها، وانتمى للكتلة الإسلامية أثناء دراسته الجامعية وشارك في أنشطتها، وكان فاعلًا في المؤسسات المحلية من خلال عضويته في الهيئة الإدارية لمركز الشباب الاجتماعي في مخيم الجلزون، ومجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية في مدينة البيرة، ومجلس إدارة جمعية بيرنبالا الخيرية التي أصبح نائبا لرئيسها عام 2004، وهو عضو مؤسس في رابطة علماء فلسطين، واللجنة الشعبية لمقاومة التطبيع.
شارك في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 ضمن كتلة التغيير والإصلاح وفاز فيها، وأصبح بموجبها عضوًا في المجلس الوطني الفلسطيني.
اعتقله الاحتلال أول مرة عام 1978، ثمَّ توالت اعتقالاته لتصل أكثر من 10 مرات، كما أبعده الاحتلال إلى مرج الزهور جنوبي لبنان أواخر عام 1992، وطارده عام 1997، وما زال يمنعه من السفر منذ سنوات طويلة، كما اعتقلته الأجهزة الأمنية الفلسطينية ستة أشهر عام 1996، وخضع للتحقيق في سجونها لمدة شهر عام 2000.
يرى مبارك أن الواقع الحالي صعب، ولا زال الأفق المنظور غير واضح، ولا ينفصل واقع القضية الفلسطينية عن الأبعاد العربية أو الدولية أو الإسلامية، لكن الثقة بالله بأن يحدث تغيير إيجابي تستفيد منه، كما أن هنالك مؤشرًا إيجابيًا يتمثل في أن القوى المساندة للاحتلال تتراجع في مساندته، فضلًا عن مؤشرات الأزمة التي تحياها بعض الدول الغربية الكبرى، والتي سيكون لها ارتدادات على الواقع الفلسطيني والعربي والإسلامي، فرفع يد الدول الكبرى المعادية للإسلام عن القضية الفلسطينية هو أول الحل.
يرفض مبارك اتفاق أوسلو، ويعتبره منح الاحتلال وقتًا وتفويضًا لمصادرة الأراضي، وورقة سياسية للتغلغل في العالم العربي والإسلامي، وهو لم يكن أبدًا محل توافق بين أبناء الشعب الفلسطيني، وانفردت بتوقيعه فئة قليلة كانت مهيمنة على منظمة التحرير، دون أخذ رأي شركائها داخل المنظمة فضلا عن التيار الإسلامي، ويعتقد بأنَّ الانقسام لم يكن وليد عام 2007، بل بدأ الشرخ الحقيقي مع توقيع اتفاق أوسلو دون استشارة أي من القوى الوطنية، وهناك تيار متنفذ لم يعتد على الشراكة في القرار، وفوجئ بنتائج انتخابات عام 2006، فلم يتقبلها، ولم يرض بالتناوب على السلطة، لذا هو الذي يتحمل مسؤولية الانقسام، لا سيما أنه من بدأ باستخدام العنف. ويرى بأن الإسلاميين الفلسطينيين قبلوا بالشراكة الوطنية، وبدخول منظمة التحرير، وبأن تكون البيت الذي يجمع أبناء الشعب الفلسطيني، لكن التجربة في فلسطين والعالم العربي والإسلامي أثبتت أن الإسلاميين هم فقط من يؤمنون باحترام الصندوق، فيما الآخرون يتآمرون للانقلاب على الشرعيات، ولا زال الإسلاميون بانتظار فتح أبواب المنظمة للمشاركة.