أحداث المقاومة في الضفة الغربية.. كثافتها واحتمالاتها

مقدمة

شهدت الضفة الغربية والقدس المحتلتان في شهر كانون أول/ ديسمبر الحالي، سلسلة أحداث متزامنة ومكثّفة، وذات صلة بالمقاومة، صاحَبَها حصار مشدّد من قبل الاحتلال على مدينة رام الله¹، لا سيما من جهتي الشمال والشرق، واقتحام موسّع نسبيًّا للمدينة، شمل بعض المؤسسات الرسمية، بهدف الحصول على تسجيلات الكاميرات، وذلك في سياق الجهد الأمني لملاحقة منفذي العمليات². وقد تبين أن حركة حماس تقف خلف بعض العمليات المسلّحة التي نُفّذت في هذه الفترة³، إضافة إلى تبنّي حركة حماس للمطارد أشرف نعالوة، الذي استشهد في الفترة نفسها في مخيم عسكر بمدينة نابلس.

مجمل هذه المعطيات، من تعدد الأحداث وتزامنها، وطبيعة ردّ فعل الاحتلال، وعلاقة حماس المعلنة بها، والنجاح اللافت في بعض العمليات، واستشهاد أبرز المطاردين، وهو أشرف نعالوة، وما تلا ذلك من موقف معلن لقيادة السلطة من هذه العمليات.. كل ذلك منح الحدث قيمة خاصّة، رغم أنه جزء من العمل المقاوم والمفتوح منذ أواسط عام 2014⁴. هذه الخصوصية لهذا الحدث تحديدًا، أثارت السؤال عن الاحتمالات التي يمكن أن يتطور إليها، وعمّا إذا كانت المقاومة في الضفة الغربية قد تجاوزت أزمتها المستحكمة، التي تعانيها منذ انتهاء انتفاضة الأقصى، والتي تفاقمت من بعد الانقسام الفلسطيني.

تسعى هذه الورقة لتصوير الحدث، ووضعه ضمن قراءة تلاحظ الشروط الموضوعية لأوضاع المقاومة في الضفة الغربية، إضافة إلى محاولة استشراف الاحتمالات التي يمكن أن يؤول إليها.

صورة عامّة للمشهد المكثّف

في 9 كانون أول/ ديسمبر 2018، شنّ مقاومون فلسطينيون عملية مسلحة قرب مستوطنة "عوفرا" شرق رام الله، أدّت في حصيلتها الأوّلية إلى إصابة تسعة مستوطنين⁵، ثم أعلن الإسرائيليون فيما بعد مقتل واحد منهم⁶.

لاقت العملية، التي شكّلت فاتحة الأحداث المشار إليها، ترحيبًا واسعًا من فصائل المقاومة الفلسطينية. ففي تعقيبها الأول على العملية، وقبل تبنيها لها، رأت حركة حماس في العملية اختراقًا لتحصينات الاحتلال في أكثر مواقعه الأمنية حساسية، وعودة للضفة الغربية كي تأخذ زمام المبادرة، رغم محاولات الاستئصال المتكررة للمقاومة في الضفة.⁷

وقالت حركة الجهاد الإسلامي إنّ الشعب الفلسطيني لن يمنح المستوطنين أي فرصة للعيش بأمان، أو استقرار، على الأرض الفلسطينية المحتلة⁸. في حين رأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن العملية هي دليل على أن المقاومة في الضفة الغربية، حاضرة وليست عفوية، وأنّ ما مثلته العملية من ضرب لنظرية الأمن الصهيوني، هو نقيض القبول بالأمر الواقع، ورفض شيطنة المقاومة⁹. كما لاقت العملية ابتهاجًا شعبيًّا، ظهر في احتفاء الفلسطينيين بالعملية على مواقع التواصل الاجتماعي¹⁰.

كما كان للعملية صدى لدى الإدارة الأمريكية. فقد حاول جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي ترامب إلى الشرق الأوسط، استغلالها للهجوم على الأمم المتحدة، التي رفضت في وقت سابق مشروع مقترحٍ أمريكي في الجمعية العامّة، يهدف إلى إدانة حركة حماس¹¹.

بعد ذلك بأربعة أيام، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن تمكنها من قتل المطارد الفلسطيني أشرف نعالوة، منفذ عملية "بركان"، وذلك في مخيم عسكر للاجئين بمحافظة نابلس، بعد مطاردته لمدّة زادت عن شهرين¹². وعلى نحو متزامن، قال الاحتلال إنّه قتل أيضًا منفذ عملية "عوفرا" التي سبقت الإشارة إليها¹³. بعد ذلك، تبنت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، الشهيدين، وأعلنت رسميًّا مسؤوليتها عن العمليتين¹⁴، وهو نمط ثابت في سياسة حركة حماس في الضفّة الغربية بعدم تبنّي عملياتها، إلا بعد انكشافها باعتقال منفّذيها، أو استشهادهم.

وما أن أعلن الاحتلال عن قتل كل من أشرف نعالوة منفّذ عملية بركان، وصالح البرغوثي، الذي قال الاحتلال إنّه منفذ عملية "عوفرا"، الذي تبنته حماس أيضا، حتى نفّذ مقاوم فلسطيني عملية عند مفرق مستوطنة "أساف" شمال رام الله، أدّت في ساعتها إلى مقتل جنديين إسرائيليين، وإصابة جندي آخر ومستوطِنة، والسيطرة على سلاح أحد الجنود. ويرجّح الاحتلال الإسرائيلي أن عاصم البرغوثي، شقيق الشهيد صالح البرغوثي، هو منفّذ عملية "أساف"¹⁵. وما يزال عاصم البرغوثي مختفيًا عن الأنظار، وما زال الاحتلال ينكل بعائلته¹⁶.

وعلى إثر عملية "أساف"، عاد الاحتلال فورًا لتكثيف حصاره لمدينة رام الله، وأعلن عن حملة اعتقالات واسعة ضدّ نشطاء حماس في الضفة الغربية¹⁷. وكان نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، قد عقد سلسلة مشاورات أمنية بعد سلسلة العمليات المشار إليها، لا سيما العملية الأخيرة، وأعلن عن اتخاذ سلسلة خطواتٍ أمنية وعقابية، منها تسريع هدم منازل منفذي العمليات، وتوسيع رقعة الاعتقالات الإدارية بحقّ نشطاء حماس في الضفة الغربية، وتطويق مدينة البيرة، إضافة إلى إجراءات أمنية وعسكرية أخرى¹⁸.

وبالفعل هدم الاحتلال بعد ذلك منزل عائلة أبو حميد في مخيم الأمعري برام الله ¹⁹، وذلك على خلفية اتهام الاحتلال لنجلها إسلام بقتل جندي إسرائيلي في وقت سابق من هذا العام، خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم. كما أقرّ الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، مشروع قانون يتيح إبعاد عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين عن أماكن سكناهم، بالرغم من معارضة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" نداف أرغمان، والنائب العام الإسرائيلي أفيخاي مندلبليت²⁰.

وكان رئيس جهاز "الشاباك" قد قال إنّ عمليات الإبعاد ستزيد الضفّة الغربية توتّرًا، ولن تؤدّي إلى الهدوء، إضافة إلى العقبات التشغيلية لهذا الإجراء، الذي من شأنه أن يستنزف قوات الاحتلال دون جدوى. كما عارض الجيش الإسرائيلي هذا القانون، إذ بيّن ناطق عسكري باسمه، أن الخطوة تأتي "تحت ضغط الرأي العام"، دون أن تسفر عن فائدة واضحة. أما النائب العام الإسرائيلي، فقد قال إن الدفاع عن القانون سيجد صعوبة أمام المحكمة العليا، وحتى لو أقرته المحكمة العليا، فإنّه قد يصل بـ "إسرائيل" إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، وقد تؤدي عمليات الإبعاد هذه إلى توصيف قانوني يعدّها "جرائم حرب"²¹. وفي حين كان هذا رأي المؤسسات الأمنية والعسكرية والقانونية في "إسرائيل"، فإنّ المستوى السياسي عبّر عن ارتياحه لقدرته على تمرير القانون، وهو الأمر الذي يكشف عمق الأزمة المركّبة في "إسرائيل"، سواء تجاه تصاعد الأحداث في الضفة، أو تجاه إدارة المسألة الأمنية عمومًا.

ومن جملة الأحداث ذات الصلّة، نفّذ فلسطيني من مخيم قلنديا عملية طعن في القدس، أدّت إلى إصابة جنديين إسرائيليين واستشهاد المنفذ. كما تحدثت مصادر الاحتلال في الوقت نفسه عن محاولتين لتنفيذ عمليتي دعس في كل من الخليل ومنطقة الأغوار²². وفي وقت لاحق، ورغم ما زعمه الجيش الإسرائيلي عن عثوره على أسلحة منفذي عملية عوفرا²³، فقد أعلن عن حدوث إطلاق نار جديد قرب بلدة عين يبرود، واستهداف سيارة فلسطينية عند مستوطنة "بيت إيل"²⁴، وقد استشهد الفلسطيني المستهدف، وهو من بلدة سلوان في القدس المحتلة، والذي تبين فيما بعد أنّه لم يحاول اقتحام نقطة التفتيش، وإنما قتل لمحض الاشتباه به بعدما حاول الرجوع عن الحاجز²⁵.

وفي حين كان هذا هو المشهد العام في الضفة الغربية، وإذ ظلّت مدينة رام الله ترزح تحت حصار مشدد من جهتيها الشمالية والشرقية، فقد قمعت قوات الأمن الفلسطينية مسيرتين لحركة حماس في كل من مدينتي الخليل ونابلس، حاولت الحركة تنظيمها إحياءً لذكرى انطلاقتها، ودعمًا لعمليات المقاومة الأخيرة في الضفة الغربية²⁶. وقد بررت قيادات في السلطة الفلسطينية قمع المسيرة؛ بسبب اعتداءات لفظية من نساءٍ مشارِكاتٍ في المسيرة على قوات الأمن، ولأنّ حركة حماس انفردت بمسيرة خاصّة بها، منفصلة عن فعاليات وطنية أخرى متزامنة²⁷.

وبصرف النظر عن ملابسات قمع المسيرتين، فإنّه لا يمكن فصل سلوك قوات الأمن الفلسطينية، عن موقف قيادة السلطة من العمليات الأخيرة، ومن حركة حماس، كما كشفت ذلك تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التي قال فيها إنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يدعم حماس بالمال والسلاح لتنفيذ العمليات في الضفّة الغربية، وإن السلطة قد تمكنت من السيطرة على 90٪ من مقدّرات حماس في الضفة الغربية، الهادفة إلى تنفيذ عمليات.²⁸

خلاصة في الحدث واحتمالاته

رغم كثافة الأحداث الأخيرة التي تناقشها هذه الورقة، وتزامنها في وقت قريب، ووقوف حركة حماس خلفها بشكل واضح، إلا أنها لا تبدو منفصلة بذاتها عن سلسلة الأحداث المتواصلة منذ أواسط عام 2014 وحتى اللحظة، والتي تنوعت منذ ذلك التاريخ بين الهبات الواسعة، والمواجهات التقليدية، والعمليات الفردية، والعمليات المنظمة، ولكنّها في الوقت نفسه تحمل جملة دلالات مركّبة.

فهذه العمليات تدلّ على استمرارية الحالة الكفاحية المفتوحة منذ أكثر من أربع سنوات، وعلى الحضور الفصائلي المنظم فيها، ولا سيما كبرى فصائل المقاومة حركة حماس، التي شكّلت عملياتها فاتحة لسلسلة من الهبات، مثل أسر المستوطنين الثلاثة في الخليل في حزيران/ يونيو 2014، وعملية بيت فوريك قرب مستوطنة "إيتمار" في تشرين أول/ أكتوبر 2015. يعني هذا أنّ تواصل هذه العمليات، يتجاوز كونها حالة ارتجالية عابرة، ويعكس توجهًا للجماهير الفلسطينية، يتمثل في استمرار الحالة.

تتشابه ظروف الضفة الغربية الراهنة، مع ظروفها بعد دخول السلطة، وقبل اندلاع الانتفاضة الثانية، وذلك من عدة نواحٍ، منها قوّة السلطة، ومعارضتها لنهج المقاومة، وتفكك بنى فصائل المقاومة بفعل الاستهداف المزدوج، وتحييد الجماهير عن مسؤوليتها تجاه الاحتلال. وهو ما يجعل المقارنة بين الفترتين وجيهة. أما في الوقت الراهن، فإن الظروف الموضوعية في الضفة، تختلف عنها في غزّة، كما أن الشروط الموضوعية المطلوبة لتطوير الحالة الجارية منذ أكثر من أربع سنوات إلى انتفاضة شاملة، لم تتوفر بعد²⁹.

إنّ أهم العوامل التي تحول دون تطور الأحداث إلى انتفاضة شاملة، هو موقف السلطة الفلسطينية المعارض بقسوة لهذا النهج، والمعارض لانتفاضة شعبية واسعة، حتى لو كانت محصورة في نقاط معزولة. فالسلطة ترى أن اتساع أي شكل من أشكال الانتفاضة، يمثّل تهديدًا لوجودها المرهون باتفاقيات أوسلو، وهو ما يفسّر السلوك القاسي في قمع مسيرات حماس، ويفسّر تصريحات الرئيس عبّاس عن العمليات الأخيرة، والتي عزّزها لقاء وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، مع رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" نداف أرغمان، بهدف "وقف التوتر" في الضفة الغربية³⁰. ثمّ بعد ذلك لقاء وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، مع زير مالية الاحتلال الإسرائيلي موشيه كحلون، لبحث التنسيق الاقتصادي المشترك بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي³¹. وهو ما يعني أن سلسلة القرارات التي اتخذت في مؤسسات منظمة التحرير مؤخرًا، كوقف التنسيق الأمني، وفك الارتباط الاقتصادي بالاحتلال، لا يوجد أي بوادر لتطبيقها.

وإذا كانت محاولات هندسة وعي الجماهير الفلسطينية، وربط سلوكها بنمط من "التسهيلات" الاقتصادية، آخذة بالتآكل، نظرًا إلى الفشل المؤكد للعملية السلمية، والتغول الاستيطاني الإسرائيلي، وإذا كانت حركة حماس، وبالرغم من الحملة الأمنية المفتوحة عليها، قد تمكنت من تحقيق اختراق في جدار الأمن الإسرائيلي الصلب في الضفة.. فإنّ موقف السلطة، وتمسكها بسياساتها، يمثل العقبة الأكبر أمام اتساع العمل المقاوِم، حتى في صورته الشعبية السلمية، لا سيما في ضوء قدرتها على تغطية هذه السياسة لدى جماهير حركة فتح، بغطاء الخلاف مع حركة حماس.

ومع ذلك، فإنّ الأحداث الأخيرة تشير إلى شكل من الاستمرارية لا التراجع، وهو شكل يتحدّى السطوة الأمنية الهائلة للاحتلال، وإحاطته الإلكترونية لشوارع الضفة الغربية، ولكن دون أن يتجاوز هذا الشكل العتبة الفارقة، المتمثلة في إحداث خروج واسع عن منظومة السيطرة الأمنية، أو إخراج مناطق كليا أو جزئيا من السيطرة الأمنية شبه المطلقة للاحتلال، في ضوء تركيز موارده ورقابته الأمنية، على البيئة المقربة من حركة حماس، والمتصلة بها.

ومع ذلك أيضا، فإن من شأن استمرار هذا التحدي، أن يمثّل إرباكًا جدّيًا للاحتلال، إذا ما تحولت الخروقات المحددة زمنيا ومكانيا، إلى خرق أوسع للمنظومة الأمنية، يضطرها لتوسيع مساحة اشتباكها مع الجمهور الفلسطيني ككل. وبينما تعجز الحكومة الإسرائيلية الحالية عن احتواء الموقف في الضفة بخطوات سياسية ملحوظة، فإنّ الأحداث قد تخرج عن قدرة الأجهزة الأمنية والعسكرية عن الإحاطة، إذا ما حظيت بالإسناد الجماهيري الملائم، بما قد يجعلها استنزافًا جدّيًا للمجتمع الاستيطاني، والقوات العسكرية والأمنية التي تحميه. أو كما عبّر رئيس "مجلس بنيامين الإقليمي"، بقوله إن المستوطنين لن يعودوا قادرين على الاستمرار بهذه الطريقة، وطُرُقهم الرئيسة تواجه تهديدًا حقيقيًّا³²، بينما إجراءات العقوبات الجماعية التي تلجأ إليها حكومة الاحتلال، تفاقم من استنزاف الجيش والأمن، وتعرّض القدر الأكبر من شرائح المجتمع الفلسطيني للاحتكاك بمظاهر الاحتلال الخشنة، ومعاينة حالة المقاومة، وهو ما لا تريده الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، والتي تهدف إلى خلق أجواء متوازنة بين الجهد الأمني لمحاصرة حالة المقاومة، وبين تحييد الجماهير الفلسطينية عن الإحساس بحالة المقاومة تلك.

خلاصة الأمر أنّ الأحداث الأخيرة تدلّ على حالة مستمرة لن تتوقف في الأمد المتوسط، وإنْ أخذت أشكالًا متفرقة من العمل المقاوِم، تناسب الشرط الموضوعي الراهن في الضفة، وتتكيف مع الممكنات المتاحة. وبالرغم من أنّ موقف السلطة يحول دون اتساع الأحداث، إلا أنّ تعاظم التأييد الجماهيري للمقاومة، وارتباك الأداء الإسرائيلي، وعجز الحكومة الإسرائيلية عن المبادرة بأي خطوة سياسية جدّية، وأثر مراكمة الفعل المقاوِم.. من شأن كل ذلك أن يفتح ثغرة أوسع في الواقع القائم، خاصة إذا ما ارتبط بتوسيع القاعدة الفصائلية التنظيمية المشارِكة، والبيئات الجماهيرية المغذية لهذه الحالة، وتنويع أشكال الفعل المقاوِم، الذي يكفي لاستنزاف قوات الاحتلال.