أبعاد وتأثيرات نتائج التحقيقات في إخفاقات السابع من أكتوبر على المشهد الإسرائيلي
ساهر غزاوي
مقدّمة
يزداد المشهد السياسي والأمني في “إسرائيل” توتّرًا بعد صدور نتائج لجان التحقيق حول الإخفاقات في السابع من أكتوبر 2023. فقد كشفت التحقيقات عن ثغرات في أداء الجيش و”الشاباك”، مما أثر على ثقة الجمهور في المؤسسة الأمنية. كما تصاعدت الخلافات بين المؤسسة الأمنية والحكومة، مما زاد الدعوات لتشكيل لجنة تحقيق رسمية.
تواجه الحكومة تحديات كبيرة تشمل ملفات التجنيد والميزانيّة، بالإضافة إلى التصدّع السياسي الناجم عن إقالة رئيس “الشاباك”، ما يعزّز الانطباع بأن نتنياهو يسعى للاستفراد بالقرار وإبعاد كل من يعارض سياساته.
وفي ظل هذه الضغوط، يبرز التساؤل حول ما إذا كان نتنياهو سيذهب إلى مزيد من التصعيد في الساحة الإقليمية لتخفيف الضغط الداخلي عليه، أم أنّ خيار المضي في “الصفقة” مع المقاومة الفلسطينية ما زال قائمًا.
يهدف هذا التقرير إلى استكشافّ هذه التطورات، وتقييم تأثيراتها على الاستقرار الداخلي والسياسات الإقليمية لحكومة نتنياهو في هذه الظروف المعقدة.
نتائج التحقيقات الإسرائيلية في إخفاقات 7 أكتوبر 2023
بعد مرور أكثر من عام على الهجوم الفلسطيني المفاجئ في 7 تشرين الثاني/أكتوبر 2023، وما تبعه من حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، نشر الجيش الإسرائيلي نتائج تحقيقاته المتعلقة بأدائه في ذلك اليوم، والتي تناولت إخفاقاته في التوقع والاستعداد للهجوم، إضافة إلى طريقة تعامله معه بعد وقوعه. وكشف التحقيق العسكري عن فشل شامل على جميع الصعد، مع الإقرار بأن الإخفاق يتجاوز الإهمال في يوم الهجوم فقط، وأن الجيش يتحمل المسؤولية بالكامل، رغم أن المسؤولية تمتد إلى ما هو أبعد من الأخطاء العسكرية.
وقد ركزت التحقيقات على تحليل الجوانب العملياتيّة والاستخباراتيّة التي أدت إلى هذا الفشل، مع إيلاء اهتمام خاص للثغرات في التصورات الاستخباراتيّة للجيش، والمفاهيم التي حكمت سلوكه. وقد أجرى الجيش 77 تحقيقًا تم تقسيمها إلى أربع مجموعات رئيسة: التحقيقات العامة، الاستخباراتية، اتخاذ القرارات ليلة 6-7 أكتوبر، العمليات العسكرية في المعارك.
تمحورت التحقيقات حول السؤال المركزي: كيف وصلت “إسرائيل” إلى وضع تعرضت فيه لهجوم قاتل من دون تحذير مناسب من أنظمة الاستخبارات كافة؟ وكيف سمحت بنمو تهديد حماس على حدودها القريبة مع وجود مناطق سكنية؟ كما كشف التحقيق عن سلسلة من الإخفاقات التي تمثلت في تصورات أمنية اعتمدت على تصنيف حماس كـ “عدوّ ثانويّ”، وتقييمات أمنية غير دقيقة بشأن قدرة الحركة على شن هجوم واسع. كما أقر جهاز الأمن العام (الشاباك) بفشله في تقديم تحذير مبكّر، رغم تلقيه معلومات أوّليّة حول استعدادات حماس.
فيما يلي عرض لأبرز النقاط المركزية التي خلُصت إليها نتائج التحقيقات بشأن إخفاقات 7 أكتوبر 2023:
- الإخفاق العملياتي والاستعداد العسكري الضعيف:
– فشل الجيش الإسرائيلي في الدفاع عن المعسكرات الحدودية مع قطاع غزة، كما واجه صعوبة استعادة السيطرة على المناطق التي دخلتها قوات حماس.
– ضعف الجاهزية العسكرية، ونقص في العدد والعتاد، وعدم الاستعداد الكافي لمواجهة اجتياح بري محتمل.
- الخلل الاستخباراتي وتقدير التهديد:
– فشل الاستخبارات في تقديم إنذار مبكّر حول استعدادات حماس للهجوم، وسوء تقدير لقدرات الحركة ونواياها.
– الاعتماد على تصور خاطئ بأن حماس تركز على الأنفاق وليس على هجمات برية واسعة، واستمرار اعتبار تهديد الحركة ثانويًا.
- الاعتماد المفرط على الحاجز الأمني:
– بناء الحاجز الأمني على الحدود أدى إلى شعور بالثقة المفرطة، رغم أنه كان مصممًا للتصدي لتهديدات منخفضة مثل الاحتجاجات وليس لهجمات واسعة.
- إستراتيجية حماس وتكتيكاتها:
– اتبعت حماس تكتيك الخداع من خلال تجنب التصعيد مع “إسرائيل” وعدم الاشتراك مع الجهاد الإسلامي، ما ساعدها في إخفاء استعدادها لهجوم مفاجئ.
– تحولت إستراتيجيتها منذ 2017، بقيادة يحيى السنوار، إلى التركيز على الإعداد لهجوم بري واسع بعد سنوات من التحضير.
- أسباب الإخفاق والقصور في التحليل الإستراتيجي:
– ضعف التحضير العسكري المسبق، وتآكل الانضباط داخل الجيش، وتجاهل التحولات في إستراتيجيات حماس.
– استمرار “إسرائيل” في التمسك بمفاهيم قديمة عن الحركة، دون إدراك طبيعة التحولات الجارية.
- ثقافة الاستخبارات الإسرائيلية:
– هيمنة قناعات خاطئة بأن الاستخبارات “تعرف كل شيء” دون التحقق عبر جمع معلومات محدّثة، ما أدى إلى فجوة في فهم الواقع.
- الدروس المستفادة والتوصيات المستقبلية:
– ضرورة تحديث ثقافة الاستخبارات ومنهجيات تقييم التهديدات، وتعزيز الاستعداد لمختلف سيناريوهات الهجمات.
– الحاجة إلى تغييرات جذرية في منهجية الأمن والاستخبارات لضمان الاستعداد الأفضل للهجمات المفاجئة مستقبلًا.
في أعقاب إخفاقات الجيش الإسرائيلي في مواجهة هجوم 7 أكتوبر 2023، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي حينها، هرتسي هليفي، استقالته من منصبه، والتي دخلت حيز التنفيذ في 6 آذار الجاري، ليخلفه الجنرال إيال زامير. وقد جاءت استقالته في سياق تحمّل المسؤولية عن الفشل في التصدي للهجوم، وفتحت الباب أمام سلسلة من الاستقالات داخل القيادة العسكرية. وخلص هليفي إلى عدة استنتاجات رئيسة، أبرزها ضرورة تغيير مفهوم الأمن عبر منع الأعداء من بناء قوتهم على الحدود، وعدم الاكتفاء بسياسة الردع والتحذير. كما شدّد على أهمية الاستعداد لمواجهة هجمات مفاجئة واسعة النطاق، من خلال إنشاء قسم تحذيري يتبع هيئة الأركان، وتعزيز قدرات جمع المعلومات والنيران الأرضية والجوية. وأوصى بتعزيز أسس الاستخبارات، دون الاعتماد المفرط عليها، وزيادة الاحترافية في الدفاع عن البلدات عبر تحسين تجهيزات فرق الاستنفار والتدريب. كذلك دعا إلى توسيع المواقع العسكرية على الحدود، وتعزيز الأساسيات القتالية لكل جندي، إضافة إلى إنشاء إدارة مراقبة خاصة بهيئة الأركان لمتابعة الوضع الميداني بفعالية أكبر.
سجالات وانتقادات إسرائيلية حادة حول إخفاقات 7 أكتوبر
في أعقاب صدور نتائج التحقيقات حول إخفاقات 7 أكتوبر، تباينت ردود الأفعال السياسية والإعلامية في “إسرائيل”، حيث تصاعدت الانتقادات من المستوى السياسي تجاه المؤسسة الأمنية والعسكرية بعد توصّل التحقيقات إلى إخفاقات عسكرية واستخباراتية جسيمة لدى المؤسسة الأمنية. في حين لفتت التحقيقات التي أجراها الجيش والشاباك إلى إخفاقات أخرى يتحمل مسؤوليتها المستوى السياسي. ويمكن حصر ردود الأفعال في داخل “إسرائيل” حول نتائج التحقيقات فيما يلي:
1- انتقادات للسياسات الإسرائيلية السابقة: تركزت الانتقادات بشكل أساسي على السياسات التي انتهجتها الحكومة الإسرائيلية، خاصة خلال فترة حكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. فقد اعتُبرت سياسة “الهدوء والاحتواء” والتعامل المباشر مع حركة حماس بدلًا من السلطة الفلسطينية من العوامل التي ساهمت في تعزيز قوة حماس عسكريًا وسياسيًا. ويرى البعض أنّ هذه السياسات كانت من بين الأسباب التي أدت إلى الفشل في التصدي لهجوم 7 أكتوبر.
2- الخلافات داخل الحكومة: بعد نشر نتائج التحقيقات، تصاعدت الخلافات بين الشخصيات السياسية والأمنية، وأبرزها بين نتنياهو ورئيس جهاز “الشاباك” رونين بار، حيث اتهم الأخير الحكومة بتجاهل تحذيرات الجهاز حول استعدادات حماس للهجوم. تعكس هذه الخلافات عمق الأزمة والتوتر بين الأجهزة الأمنية والقيادة السياسية.
3- دعوات للمحاسبة والمراجعة: طالبت شخصيات سياسية بضرورة محاسبة المسؤولين عن الإخفاقات، وإجراء تحقيقات داخلية موسعة، ومراجعة شاملة للسياسات الأمنية، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع حركة حماس. في هذا السياق، طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، رئيس الوزراء وحكومته، التي وصفها بـ “الكارثية”، بتحمل المسؤولية والتقدم باستقالتهم. كما دعا لبيد إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية، والدعوة إلى انتخابات جديدة لتشكيل حكومة قادرة على استعادة ثقة الجمهور. من جهته، دعا زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، نتنياهو وأعضاء حكومته إلى الاستقالة.
4- انتقادات لإدارة الأزمة: واجهت حكومة بنيامين نتنياهو انتقادات حادة بشأن إدارتها لأزمة هجوم 7 أكتوبر 2023، حيث وُصف رد فعلها بأنه بطيء وغير كافٍ، مع غياب التنسيق بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية. تركزت الانتقادات من جهات أمنية رفيعة، مثل رئيس الشاباك رونين بار، الذي انتقد سياسات الحكومة، مما دفع نتنياهو لمحاولة إقالته وأثار توترات داخل المنظومة الأمنية. كما أعربت قيادات المعارضة عن قلقها من محاولة إقالة رؤساء الأجهزة الأمنية، بينما اعترض نحو 300 اقتصادي، بينهم مسؤولون سابقون، على مخطط التعويضات. أيضًا، طالبت المستشارة القانونية للحكومة بتوضيح الأساس القانوني لمحاولة إقالة رئيس الشاباك، ما عكس حجم التوترات والانقسامات داخل الحكومة.
5- الضغط من أجل تغييرات في القيادة: تصاعدت الدعوات لإجراء تغييرات جذرية في القيادة العسكرية والأمنية، شملت مطالبات بإقالة مسؤولين بارزين مثل رئيس جهاز “الشاباك”، على خلفية الإخفاقات التي تم الكشف عنها. في هذا السياق، أعلن عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين الإسرائيليين تحملهم المسؤولية الشخصية عن الفشل في منع هجوم 7 أكتوبر. وقدّم بعض المسؤولين استقالاتهم على ضوء هذه الإخفاقات، أبرزهم رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي أهارون هاليفا. ومع ذلك، يواصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رفض تحمل أي مسؤولية عن الهجوم.
6- ردود الفعل الإعلامية: اتسمت ردود الفعل الإعلامية الإسرائيلية باللاذعة أيضًا، حيث تم اعتبار الإخفاق أكبر من فشل الجيش في حرب يوم الغفران عام 1973. ركزت وسائل الإعلام على ضعف الاستعدادات العسكرية، واستسهال القيادة للتهديدات، إلى جانب انتقادات لفشل جهاز “الشاباك” في جمع المعلومات الاستخباراتية. كما أُشير إلى أن السياسات الإسرائيلية ساهمت في تقوية حماس. وطالبت وسائل الإعلام بإجراء تغييرات جذرية في القيادة العسكرية والاستخباراتية، إلى جانب مراجعة شاملة للسياسات تجاه غزة.
7- انعكاسات على الرأي العام الإسرائيلي: كشفت استطلاعات الرأي عن حالة من الإحباط والتوتر في الشارع الإسرائيلي بعد هجوم 7 أكتوبر 2023. وأظهر استطلاع رأي لصحيفة “معاريف” في نهاية شباط الماضي أن 58% من الإسرائيليين يؤيدون تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات السياسية والأمنية التي أدت إلى الهجوم. كما أظهر استطلاع رأي لـ (القناة العبرية 12) في الخامس من آذار أن 60% يؤيدون استقالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس “الشاباك” رونين بار. وفي استطلاع آخر نشرته “معاريف” في 8 آذار، أفاد 47% من المشاركين بتراجع ثقتهم بالجيش، بينما أبدى 12% فقط زيادة في ثقتهم. كما كشفت مجمل الاستطلاعات عن تراجع كبير في دعم حزب الليكود، مقابل تقدم ملحوظ للمعارضة.
هذه الاستطلاعات تكشف عن حالة عدم رضا واسعة بين الإسرائيليين تجاه الحكومة، وتعكس تآكل الثقة في القيادة السياسية والأمنية، مما يؤثر على المشهد السياسي الداخلي في “إسرائيل”.
انعكاسات الإخفاقات على الاستقرار السياسي والأمني
انعكست نتائج التحقيقات الإسرائيلية في إخفاقات 7 أكتوبر 2023، على تصاعد حالة عدم الرضا لدى الإسرائيليين تجاه قيادتهم السياسية والأمنية، مما يزيد من الضغوط على الحكومة لاتخاذ إجراءات حاسمة. إضافة إلى ذلك، تشير المطالب بتغييرات جذرية في القيادات والسياسات، إلى وجود أزمة ثقة عميقة قد تؤثر على المشهد السياسي في “إسرائيل”. ومن المتوقع أن يواجه نتنياهو تحديات متزايدة في الحفاظ على استقرار حكومته، مع تصاعد الدعوات لتغيير القيادة، واعتماد سياسات جديدة أكثر فاعلية في التعامل مع التهديدات المستقبلية.
من ناحية أخرى، يمثل نشر الجيش الإسرائيلي لنتائج تحقيقه حول إخفاقات السابع من أكتوبر نقطة تحوّل غير مسبوقة في تاريخ “إسرائيل”، خاصة في وقت حساس لم يُعلن فيه عن انتهاء الحرب رسميًا بعد. يختلف هذا التحقيق بشكل جذري عن التحقيقات السابقة في حرب أكتوبر 1973، التي بقيت سرية لعقود طويلة ولم تُنشر نتائجها إلا بعد سنوات، مما منع الرأي العام من الاطلاع على أسباب الفشل والتقصير في إدارة الحرب. في المقابل، تم نشر نتائج تحقيق السابع من أكتوبر 2023 بشكل علني وفي وقت مبكر، مما أتاح مراجعة أكثر شفافية وانتقادًا من وسائل الإعلام والجمهور. هذا السياق جعل تراجع مفهوم الردع يدفع العديد من الفاعلين إلى الدعوة لمراجعة السياسات الأمنية والعسكرية لتجنب تكرار هذه الإخفاقات.
من خلال نتائج التحقيق، تظهر أيضًا الأزمة الكبيرة التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية، حيث يسعى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى التنصل من المسؤولية عبر تحميل المؤسسة العسكرية كامل تبعات الإخفاقات، في محاولة لاستغلال نتائج التحقيق لصالحه. هذه الأجواء قد تؤدي إلى تصعيد داخلي، خاصة مع تزايد الدعوات لمحاسبة المسؤولين وتشكيل لجنة تحقيق رسمية ذات صلاحيات واسعة. وفي نفس الوقت، تتزايد المطالب بإعادة النظر في السياسات العسكرية والأمنية وسط المخاوف من تفاقم الوضع على الصعيدين العسكري والسياسي.
وعلى الرغم من الخلافات الداخلية بين المؤسسة الأمنية والحكومة، يبدو أن هناك توافقًا على ضرورة اعتماد نهج استباقي لمواجهة التهديدات قبل تفاقمها، وهو ما أكده التقرير الصادر عن الجيش و”الشاباك”. في ضوء ذلك، قد يستغل نتنياهو هذه الفرصة لتبرير تصعيد عسكري جديد، يكون وسيلة للتهرّب من الضغوط السياسية المتزايدة، ولا سيّما المطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسميّة، والضغوط المرتبطة بملف تبادل الأسرى.
الخاتمة
في النهاية، تظل التساؤلات حول قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرارها، وقدرتها على استعادة الثقة في مؤسساتها الأمنية والسياسية في ظل هذه الأزمات المتشابكة قائمة. ففي الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط السياسية الداخلية، والخلافات بين الأجهزة الأمنية والقيادة السياسية، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، يبقى مستقبل الحكومة الإسرائيلية غير واضح. وفي ظل هذه التحديات، تظل الأسئلة مفتوحة حول كيفية مواجهة هذه الأزمات، وما إذا كانت ستؤدي إلى تغييرات جذرية في السياسات أو القيادة. وستظل تطورات المرحلة المقبلة حاسمة في تشكيل معالم الوضع السياسي والأمني في “إسرائيل”، وستحدد إلى أي مدى سيكون بالإمكان تجاوز هذه الأزمات، والتوجه نحو الاستقرار المستقبلي.
