آلية اتخاذ القرار الأمني في “إسرائيل” … حرب غزة نموذجًا

تعيش "إسرائيل" ظروفًا أمنية خاصة، فبعد الإعلان عن تأسيسها بسنوات قليلة، واجهت الكثير من التحديات الأمنية، بدءًا بالمقاومين المتسللين عبر الحدود لتنفيذ عمليات في أراضيها، ومرورًا بالحروب المختلفة ضد الجيوش العربية، وانتهاء بالحروب ضد التنظيمات المسلحة في لبنان وغزة، علاوة على الانتفاضات الفلسطينية المتكررة، وفي أحيان أخرى تردّي علاقاتها مع دول الإقليم أو الجوار، أو أبعد من ذلك.

التحدي الأمني القائم والمستمر، يستلزم من الدولة العبرية، الدقّة في اتخاذ القرارات ذات العلاقة بالأمن القومي. ورغم أن انتصاراتها مع بداية النشأة، أعطت صانعي القرار إشارات معينة، مفادها أنهم بارعون في اتخاذ تلك القرارات، فإن ما آلت إليه الأوضاع الأمنية منذ حرب تشرين أول/ أكتوبر عام 1973، وصولاً إلى حرب لبنان وحروب غزة الثلاث، فتح نقاشًا ذا صلة حول آلية اتخاذ القرار الأمني في "إسرائيل".

يُناقش هذا التقرير آلية اتخاذ قرارات الأمن القومي في تل أبيب، في ظل التخوفات الأمنية الكُبرى في الدولة العبرية، ويسلط الضوء على مراحل اتخاذ القرار، والعيوب التي ترافقها، مع الإشارة إلى أن طبيعة التحديات الأمنية التي تعيشها الدولة العبرية، جعلت من تلك الآليات والقرارات غامضة غالبًا، ومرتجلة إلى حدّ بعيد.

ما هو الأمن القومي الإسرائيلي؟

أصبح الأمن القومي مصطلحًا دارجًا في أروقة السياسيين ورجالات الأمن، بل أصبح ركنًا أساسًا في الترويج الانتخابي للأحزاب والأفراد. يدور في "إسرائيل" خلاف كبير حول تعريف الأمن القومي، فمنهم من يرى أنه يقتصر على الجوانب العسكرية فقط، وخالفهم تيار آخر يرى أنه يشمل حماية كافة مركّبات الدولة وقطاعاتها.

بشكل عام، يُمكن تعريف الأمن القومي على أنه: قدرة الدولة على حماية أراضيها ومصالحها من أي تهديد خارجي (محمد، 2014). وقد ذهب البروفيسور الإسرائيلي يهشفاط هاركبي في كتابه "الحرب والإستراتيجية"، إلى تعريف الأمن القومي في "إسرائيل" على أنه: الدفاع عن وجود الدولة وكمالها الإقليمي، والدفاع عن حياة مواطنيها ونظام الحكم فيها، وعن أمنها الداخلي، وعن أيديولوجيتها، والميزان الديموغرافي فيها (هاركبي، 1990).

ينقسم الأمن القومي إلى أمن عسكري، وسياسي، واقتصادي، وإقليمي واجتماعي. وبات الأمن القومي في عصر ما بعد الحداثة يعتمد على خمسة أركان أساسية وفق موشيه بارده (بارده، 2006):

 

1. الهدف القومي: وهو هدف عام متفق عليه لحماية الدولة ووجودها.
2. علاقات القوّة بين الأمم المتعادية: حيث يتم تحديد العلاقات بناء على قوّة كل منها، ويتم تحديد قوّة كل دولة بناء على قدرتها على الصمود والمواجهة.
3.  القدرة على الصمود: وتعتمد على كل إمكانيات الدولة ومواردها، من مساحة الأرض، والديموغرافيا، والعلوم والتكنولوجيا، والقوّة العسكرية، علاوة على قوّة الشعور بوحدة المصير لسكان الدولة.
4. قوّة المواجهة: وهي القدرة العسكرية العامة، وإخراجها من حيز الوجود إلى العمل.
5. حدود استخدام القوّة: وهي تنبع من علاقات القوّة بين الدول المتعادية، وقوّة الحلفاء، وقوّة ردع الدول العظمى.

إسرائيليًّا، لم تقم أي حكومة إسرائيلية بكتابة نظرية الأمن القومي الإسرائيلية (مينتس و شاي، 2014)، ويبدو أن ذلك مرتبط بكثرة التحديات الأمنية وتعقيداتها، علاوة على التغير المستمر الطارئ عليها، وتغير طبيعة الخصوم، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود رؤية للأمن القومي.

يرتبط مصطلح الأمن القومي في "إسرائيل" بالموضوع العسكري غالبًا، لذلك فإن معظم أبحاث الأمن القومي كانت تتركز حول المنظومة الأمنية والعسكرية (فدهستور، 2012)، حيث تتركز أهداف الأمن القومي الإسرائيلي حول (يحزكيلي، 2014):

1. الحفاظ على الدولة وسيادتها، وإبقاء القدس عاصمة الدولة.
2. الحفاظ على تفوق عسكري إسرائيلي على كافة الخصوم، ومنع قيام كيان فلسطيني مسلح.
3. الحفاظ على ديمغرافية الدولة بأغلبية يهودية، وجلب كافة اليهود إليها.
4. الحفاظ على شرعيتها عالميًّا.
5. العمل على استقرار الحكم الديموقراطي فيها.

مراحل تبلور قرار الأمن القومي في "إسرائيل": حرب غزة 2014 نموذجًا

تمرّ قرارات الأمن القومي في "إسرائيل" بمراحل متعددة، حتى الوصول إلى اتخاذ القرار المناسب. وإن كانت صلاحيات الحكومة والمجلس الأمني المصغر، هي صلاحيات واسعة، فإن لرئيس الحكومة ووزيري الجيش والخارجية الحصة الأكبر في اتخاذ هذا القرار. وتنبع الصلاحية الكبيرة للحكومة في اتخاذ القرار من القانون الأساسي للحكومة والجيش، لأنه بسبب الواقع الأمني والحاجة للسريّة، فإن القانون يمنح الحكومة اتخاذ قرارات غير قابلة للنقاش (المعهد الاسرائيلي للديموقراطية، 2002). إلا أن القرار، وقبل اتخاذه من قبل الجهات المعنية، يمرّ في الغالب بالمراحل التالية:

أولاً: تحديد التحدي وخطورته

تبدأ أولى مراحل بلورة قضية أمن قومي في "إسرائيل" بتحديد التحدي الأمني أو السياسي ذي الانعكاسات الأمنية وخطورته، وهنا تشترك العديد من المؤسسات في تحديدها، وتقدير مدى خطورتها. ويبرز دور الشاباك الإسرائيلي ومؤسسة المخابرات العامة، ومخابرات الجيش، في تحديد واكتشاف التحدي الأمني، ومدى خطورته (بارده، 2006). ومع إقرار قانون مجلس الأمن القومي مؤخرًا، أصبح لهذا الجسم دور بارز في تقييم التحدي الأمني، وتقديم تقرير سنوي واحد على الأقل، لتقييم الوضع الأمني والسياسي الذي تعيشه الدولة، حيث يتم رفع التقارير والتقييمات إلى رئاسة الحكومة والمجلس الأمني المصغر (ايبن، 2009).

في الحرب الأخيرة على غزة عام 2014، ظهر دور بارز لمؤسسات المخابرات، سواء الشاباك أو التابعة للجيش، في تحديد الخطر القادم من قطاع غزة، فقد أوضح الشاباك مع مطلع عام 2014، ضرورة الاستعداد لمواجهة حماس في صيف نفس العام، لأن التنظيم يستعد لمواجهة موسعة (كوهين, 2014)، وقدّم معطيات مفادها أن حماس لديها توجه لتنفيذ عملية ضخمة، قد يؤدي تطور الأحداث فيها إلى حرب (زنجر، 2014).

وقد كشفت الحرب عن الخلاف بين الشاباك من جهة، وبين الذراع المخابراتي للجيش "أمان" من جهة ثانية. ففي الوقت الذي قدّر الشاباك وجود نية للمواجهة لدى حماس، ذهب الجيش إلى أن قيادة حماس في غزة كانت تفضّل ضبط الأمور، وعدم انجرارها نحو الحرب (هرئيل، 2014)، وقد ساهم هذا التباين في خلق جوّ من التوتر بين الجانبين، فقد اتهم الجيش الشاباك بالكذب، وبأنه لم يقدّم أي معلومات تفيد بتوجه حماس للحرب (زنجر، 2014)، مما دفع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للتدخل، ووضْع حدٍّ للنقاش العلني في الموضوع، حفاظًا على هيبة كلا المؤسستين (كوهين, 2014).

ثانيًا: جمع المعلومات حول التحدي الأمني

نظريًّا، وبعد تحديد التحدي الذي يُشكّل خطرًا على الأمن القومي، تبدأ أجهزة المخابرات في الدولة العبرية، وهي الشاباك وأمان والموساد، بجمع المعلومات ذات الصلة به، حيث إن من المهام الملقاة على عاتقها (ايبن و جرنيت، 2009):

1. تقديم معلومات لمتخذي القرار على المستويين العسكري والسياسي، وذلك لفهم الواقع الأمني والسياسي، ثم اتخاذ القرار المناسب.
2. تقديم معلومات حول الآلية الأنسب في عمل الجيش لمواجهة العدو.
3. تقديم معلومات حول قوّة الخصم ومقدارها، وآلية التعامل معها.   

وهذا ما ادعى الشاباك الإسرائيلي القيام به قبل الحرب الأخيرة على قطاع غزة، حيث قال إنه قدم معلومات كافية عن القوّة التي تمتلكها التنظيمات في غزة، وعن خطورة الأنفاق (زيتون، 2014). أما الجيش، فقد تحدث عن امتلاكه معلومات تفيد بوجود 40 نفقًا لحماس قبل الحرب الأخيرة (شارون، 2015)، علاوة على التقديرات الاستخباراتية التي أشارت الى أن التنظيمات في غزة تمتلك 10000 صاروخ، وأن عدد المقاتلين التابعين لحماس يصل إلى 16000 مقاتل (دود، 2015). فيما نفت جهات وازنة، كلجنة الخارجية والأمن، علمها بوجود تقارير تتحدث عن أنفاق المقاومة (سيجل، 2016)، مما أسهم في خلافات كبيرة، بين أطراف رئيسة في الحكومة.

ثالثًا: انتقال الملف إلى السلطة التنفيذية

فور انتقال الملف إلى السلطة التنفيذية، أي الحكومة ومجلسها المصغر، تبدأ المشاورات ووضع الخيارات والبدائل على طاولة النقاش، ومشاورة كافة الأطراف ذات الصلة، ووضع تفضيلاتها قيد البحث. وتجدر الإشارة هنا إلى أن العلاقة بين المؤسستين العسكرية والسياسية، حددها القانون الأساسي المعروف بقانون الجيش، بحيث يتبع الجيش للحكومة من خلال وزير الجيش (جون، 2014)، والذي في كثير من الأحيان قد لا يكون ابن المؤسسة العسكرية، كما هو الحال مع وزير الجيش الحالي أفيجدور ليبرمان.

تمرّ مرحلة اتخاذ القرار لدى السلطة التنفيذية بخمس مراحل أساسية:

1. التشاور مع جهات الاختصاص الأمنية والسياسية، وتحديد نوايا "العدو"

تبدأ السلطة التنفيذية، ممثلة برئيس الحكومة والمجلس المصغر، بالتشاور مع الجهات ذات الاختصاص، سواء العسكرية أو السياسية، وهي موزعة على النحو التالي (كارمنتسر، 2012):

• رئيس هيئة الأركان "الراماتكال".
• قسم مخابرات الجيش "أمان".
• مؤسستا الموساد والشاباك.
• مجلس الأمن القومي، الذي تم إقرار قانونه عام 2008، ويخضع مباشرة لرئيس الحكومة.

والمغزى من تلك المشاورات هو مساعدة السلطة التنفيذية على اتخاذ القرار المناسب، سواء بالحرب أو عدم الحرب، وتحديد خيارات ونوايا "العدو".

وقد أشار نتنياهو إلى أنه أقام العديد من المشاورات مع الجهات الأمنية والاستخباراتية، الأمر الذي شابه العديد من الشكوك في تقرير مراقب الدولة (ايخانار، 2016)، فقد أوضح أعضاء بارزون في المجلس الوزاري المصغر، بأن بنيامين نتنياهو لم يعقد مشاورات كافية مع المؤسسات ذات الصلة، والأبعد من ذلك أن نتنياهو لم يَقُمْ بمشاورات كافية مع أعضاء مجلسه المصغر، وهذا ما أشار إليه تقرير مراقب الدولة يوسف شبيرا، والذي اتهم نتنياهو ووزير جيشه ورئيس هيئة الأركان، بإخفاء المعلومات عن المجلس المصغر "الكابنت"، مما ساهم في فقدان المجلس الفعالية في المشاركة في اتخاذ القرار المناسب (تيبون، 2016).

وحول تقدير نوايا المقاومة في غزة، وحركة المقاومة الإسلامية حماس تحديدًا، فقد نشب خلاف كبير داخل الأوساط الأمنية. ففي الوقت الذي حذر فيه الشاباك كثيرًا خلال شهري نيسان وأيار 2014، حول نية حماس القيام بعمل ضخم على حدود غزة، وتحديدًا في منطقة كرم أبو سالم، أوقف الجيش تدريباته في شهر حزيران بداعي نقص الميزانية، ولم يُشِر مطلقًا إلى إمكانية اندلاع مواجهة ضد حماس (هرئيل، 2014). وهنا يشير عاموس يدلين، رئيس معهد دراسات الأمن القومي، إلى أن الجهات الإسرائيلية لم تفهم بعمق نوايا واتجاهات حماس في غزة، في ظل الأزمات التي كان يعيشها الحكم هناك بعد الانقلاب في مصر، وفشل حكومة الوحدة (يديلين، 2014).

 

1. وضع كافة الخيارات على طاولة النقاش

ينتقل بعدها المجلس الوزاري المصغر إلى مرحلة وضع الخيارات على الطاولة، حيث يتم اختيار الخيار الأنسب والأفضل للتعامل مع قضية الأمن القومي، وتجدر الإشارة هنا إلى أن المؤسسة الأمنية والعسكرية هي الجهة المخولة، عن طريق وزارتها، لتقديم البدائل الممكنة للتعامل مع أي قضية أمنية (بارده، 2006)، إضافة إلى الدور المهم هنا لمجلس الأمن القومي ببحث البدائل وعرضها على الحكومة (يعري، 2006)، خاصة بعد إقرار قانون مجلس الأمن القومي عام 2008، والذي ينصّ على توسيع عمله.

يستعين رئيس الحكومة بمستشار عسكري ثابت، ذي خبرة كبيرة في القضايا العسكرية والأمنية، وحسب نتنياهو فإن للسكرتير العسكري دورًا فعّالاً ومحوريًّا في اتخاذ القرار، والتفضيل بين الخيارات المتاحة (ايبن ش.، 2013).

خلال حرب غزة 2014، كان لدى "إسرائيل" أربعة خيارات، الأول هو عدم التدخل في سير المصالحة الفلسطينية، وعدم السماح لها بأن تتم (شاشون، 2016). والثاني هو الرد على صواريخ المقاومة بنفس الدرجة لضمان عدم التصعيد. فيما كان الخيار الثالث توجيه ضربات جوّية قويّة لمراكز حيوية للمقاومة والحكومة. أمّا الخيار الرابع، فكان التوجه لحرب عسكرية برّية محدودة لمئات الأمتار، للتعامل مع أنفاق المقاومة، كما أشار رئيس هيئة الأركان بني جانتس (بوخبوط، 2014).

 وقد ناقش المجلس الوزاري المصغر كافة الخيارات مع الجهات المعنية، واتخذ قرار الحرب البرية، إلا أن اتهامات ما بعد الحرب والتي وُجّهت للجهات ذات الصلة، وتحديدًا الجيش، أشارت إلى أنه لم يتم تقديم خيارات كافية قبل الحرب (دروكر، 2014).

1. نقاش موسع في الحكومة الإسرائيلية ووضع الأهداف

في هذه المرحلة تبدأ الحكومة الإسرائيلية، نقاشًا موسعًا حول التحدي الأمني وآلية المواجهة، وهنا يستعرض رئيس الحكومة كافة الخيارات المتاحة (كارمنتسر، 2012)، وتجدر الاشارة إلى أن رئيس الحكومة والمجلس المصغر، يقومون بإطلاع الحكومة فقط على سير الإجراءات، ويقوم الوزراء بإبداء آرائهم وتوجهاتهم، لصياغة الأهداف التي تراها الحكومة مناسبة، فيما يتولى المجلس الأمني المصغر، بالتشاور مع الجهات ذات الصلة، إدارة ملف التحدي الأمني (بارده، 2006)، ويأتي ذلك من منطلق الاختصاص وسرعة اتخاذ القرار، حيث من الصعب جمع الحكومة في كل مرّة لاتخاذ القرارات وإدارة الملف الأمني.

وقد حددت الحكومة الإسرائيلية مجموعة من الأهداف خلال الحرب الأخيرة على غزة، وكانت أبرز تلك الأهداف، القضاء على حكم حماس في غزة، وتفكيك سلاح المقاومة فيها (ديكل، 2014). وقد بدأت "إسرائيل" الحرب على غزة بنية تحقيق هذه الأهداف، أو على الأقل تحقيقها جزئيًّا، ثم تغيرت أهداف الحرب الإسرائيلية مع مرور الزمن وضراوة القتال، وتراجعت الأهداف لتصبح أقل من ذلك بكثير، وجاء ذلك خلال إدارة المجلس الوزاري المصغر للحرب، كما سنرى لاحقًا.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحكومة الإسرائيلية، ووفق مراقب الدولة، لم تضع أهدافًا عملية واضحة للجيش (مشجاب، 2016)، وكان هذا الأمر من ضمن الخلافات التي عصفت بين المستويين السياسي والعسكري، وظهرت جليًّا بعد الحرب، حيث أشار وزير الجيش الحالي، ووزير الخارجية آنذاك، أفيجدور ليبرمان، إلى أن الحكومة لم تضع أهدافًا إستراتيجية واضحة للحرب (هآرتس، 2014).

1. إطلاع السلطة التشريعية ورئاسة المعارضة على القرارات المتخذة

الحكومة الإسرائيلية ملزمة وفق القانون، بعرض قراراتها ذات الصلة بالأمن القومي، على رئيس المعارضة، للإطلاع فقط، وكذلك إبلاغ لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بقرار الحرب (كارمنتسر، 2012). وتستطيع الكنيست أن تطالب رئيس الحكومة والوزير ذا الصلة، بالمثول أمامها لمناقشة استعداد الدولة وجاهزيتها. وبما أن المسائل الأمنية في "إسرائيل" معقدة، فإن المعتاد هو نقاش هذه القضايا في لجان فرعية للجنة الخارجية والأمن (كارمنتسر، 2012).

قبل الحرب الأخيرة على غزة في صيف 2014، قام نتنياهو ومجلسه المصغر بتوجيه تقارير للجنة الخارجية والأمن، تتضمن تفاصيل ما توصلت إليه النقاشات والقرارات المزمع اتخاذها، إلا أن اللجنة تفاجأت بعد الحرب بوجود تقرير مُوقّع حول الأنفاق، الأمر الذي نفاه أعضاء اللجنة، ونفوا أنهم وقّعوا عليه (سيجل، 2016).

وصلت الأمور إلى التلميح باتهام رئيس اللجنة تساحي هنجبي، والذي عُين وزيرًا فيما بعد، بأنه تلاعب في التقارير لصالح نتنياهو، لإنقاذه من تقرير مراقب الدولة (سيجل، 2016). وقد أعلنت أقطاب بارزة في الكنيست نيتها فتح نقاش عام حول الحرب الأخيرة على غزة (ربيد، 2016)، وكانت لجنة الخارجية والأمن قد اجتمعت 87 مرة لنقاش الفشل في حرب غزة (سيجل، 2016)، إلا أن الاجتماعات توقفت بسبب الانتخابات ولم تتجدد.

 

1. إدارة الملف من قبل المجلس الوزاري المصغر، ومراقبة خطة عمل الجيش

المسؤول عن إدارة ملف الأمن القومي في "إسرائيل" هو المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابنت"، والذي يرأسه رئيس الحكومة، ويضم وزراء الجيش والخارجية والمالية ورؤساء الأحزاب (تيبون أ.، 2015). ويتحمل المجلس المسؤولية الكاملة عن فشل أو نجاح القضية المناطة به، والتي تتعلق بقضايا الأمن القومي (بارده، 2006). ففي حين يصادق المجلس على خطة العمل المقدمة من الجيش، يُناط به كذلك الإشراف المباشر على التنفيذ، واتخاذ القرارات ومتابعتها بشكل تفصيلي (كارمنتسر، 2012). ولكن بما أن غالبية قضايا الأمن القومي تحتاج إلى خبرة أمنية وعسكرية، فإن العبء الكبير يقع على عاتق رئيس الحكومة، ووزير الجيش، ورئيس هيئة الأركان بصفته مسؤولاً مباشر عن الجيش (بارده، 2006).

خلال الحرب الأخيرة، عمل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على عقد اجتماعات دورية للمجلس الأمني المصغر "الكابنت"، بمعدل اجتماع كل يومين أو ثلاثة أيام (هرئيل ع.، 2015)، إلا أن قرارات المجلس الوزاري كانت في غالبها المصادقة على قرارات اتخذها رئيس الحكومة ووزير الجيش، كقرار استدعاء 40 ألف من جنود الاحتياط (عوفر، 2014)، إلا أن نقص الخبرة عند أعضاء "الكابنت"، جعل إدارة الملف مركّزة بشكل كبير بيد رئيس الحكومة ووزير جيشه، حيث إن أجهزة المخابرات، الموساد والشاباك، تتبع مباشرة لرئيس الحكومة (ايبن و جرنيت، 2009)، ويتضح ذلك من خلال سرعة تغيير أهداف الحرب على غزة، فقد بدأت بالقضاء على حكم حماس وتفكيك سلاح المقاومة، وانخفضت مع مرور الحرب، إلى إعادة الهدوء والقضاء على الأنفاق، ومنع تعاظم قوة حماس (يديلين ع.، 2014).

وقد أثار تعامل بنيامين نتنياهو ووزير جيشه خلال الحرب حفيظة بقية أعضاء "الكابنت"، فقد وُجِّهت اتهامات مباشرة لنتنياهو بأنه تجاهلهم عند اتخاذ القرارات، وضللهم في كثير من القضايا، وأخفى معلومات هامة عنهم (ربيد ب.، 2016)، وهذا ما ورد في تقرير مراقب الدولة يوسف شبيرا.

وقد أقر شركاء نتنياهو في المجلس الوزاري ضمنًا بفقدانهم الخبرة اللازمة في اتخاذ القرارات، مطالبين بتعيين سكرتير عسكري خاص بهم، للتغلب على تحييد نتنياهو للمجلس في القرارات المهمة، كما حدث في الحرب الأخيرة (ربيد و ليس، 2016).

وهكذا، أثبتت الحرب الأخيرة على غزة، أن إدارة الملف الأمني وقت الأزمات تتركّز، وبشكل كبير، بيد رئيس الحكومة ووزير جيشه (ديكل، 2014)، فقد أدار نتنياهو كفة الحرب، وحدد الأهداف وتراجع عنها، واستطاع فرض رؤيته على المجلس الوزاري المصغر، رغم رفض الوزيرين نفتالي بينت وأفيجدور ليبرمان، ولا زال نتنياهو حتى اليوم يرفض تشكيل لجنة تحقيق حكومية لفحص إدارة الحرب، لأن ما جاء في تقرير مراقب الدولة يُعتبر قنبلة موقوتة، يخشى نتنياهو عواقبها (سيجل ع.، 2016).

 

 

 

عيوب آلية اتخاذ القرار الأمني في "إسرائيل"

تتميز القرارات الأمنية في "إسرائيل" بأنها مصيرية وحاسمة. فتاريخيًّا، نالت هذه القرارات نوعًا من الإجماع القومي الكبير (Dror, 1987). ينبع ذلك من استمرار التحديات الأمنية ووجود محيط معادٍ، إذ إن "إسرائيل" لم تستطع اكتساب شرعية في الأراضي المحتلة. لذلك فقد أحاطت بآلية اتخاذ القرار في "إسرائيل" العديد من العيوب، أبرزها:

أولاً: وجود حكومة موسعة ومحاصصات ائتلافية، حيث تتوسع الحكومة في بعض الأحيان إلى ما يقارب الثلاثين وزيرًا، مما يساهم في فقدان نقاش معمق للكثير من القضايا (بارده، 2006)، علاوة على فقدان جزء من الوزراء للخبرة الأمنية والسياسية اللازمة، إذ تفرضهم طبيعة الاتفاقات الائتلافية وليس المعايير المهنية (كنيج، 2003)، كما هو الحال مع وزير الجيش الحالي أفيجدور ليبرمان، الذي وصل إلى وزارة الجيش دون أي خبرة أمنية وعسكرية تُذكر.

ثانيًا: صعوبة رقابة البرلمان "الكنيست" على الحكومة، حيث تمتلك الحكومة أغلبية برلمانية يصعب عليها فرض رقابة على الحكومة، وتصوت غالبًا بناءً على الاتفاق الائتلافي (فريدبرج و حزن، 2009). فمثلاً، عندما هدّد بعض أعضاء الليكود الحاكم مؤخرًا بالتصويت لصالح فتح لجنة تحقيق في حرب غزة، هدّد نتنياهو بإقالة النائب أورن حزان من لجنة مراقبة الدولة (سيجل ع.، 2016)، كوْنه وراء تلك الخطوة.

ثالثًا: فقدان تأثير مجلس الأمن القومي، حيث لا زال رؤساء الحكومات في "إسرائيل" يفضّلون الاستعانة بالمستشارين العسكريين (ايبن ش.، 2013)، مما يُسهم في إضعاف تأثير المجلس كمؤسسة، رغم الاستعانة به والاستماع لخياراته. ومما يُضعف المجلس أيضًا فقدان الحكومة ووزاراتها القدرة على العمل المُنظم لبلورة السياسات، وتحديدًا وزارتي الأمن والخارجية، حيث تفتقد وزارة الخارجية للعناصر البشرية اللازمة لبلورة القرارات، مكتفية بالتعامل وفق ردات الفعل مع الأحداث (بارده، 2006).

رابعًا: عدم وضوح الصلاحيات بين المستويين العسكري والسياسي فيما يتعلق باتخاذ القرار، وفيما إن كان للمستوى السياسي الصلاحية الكاملة للتقرير في كافة القضايا الأمنية، أم أن للمستوى العسكري صلاحيات معينة (كارمنتسر، 2012)، لذلك من الصعب تعريف صلاحيات كلا الطرفين في ظل التداخل الكبير بين هذه الصلاحيات، وعدم وضوح غالبيتها تشريعيًّا.

خامسًا: الاعتماد على الفردية في اتخاذ القرار، فقد كانت غالبية القيادات الإسرائيلية في مراحل سابقة صاحبة خبرة أمنية كبيرة (بارده، 2006)، ولكن مؤخرًا يكاد يكون رئيس الحكومة صاحب الخبرة الوحيد، حيث تضم المجالس الوزارية عديمي خبرة، تفرضهم المحاصصات الائتلافية، مما يتيح لرئيس الحكومة أريحية في العمل (تبون، 2015).

رغم وضوح المراحل التي تمر بها عملية اتخاذ قرار الأمن القومي في "إسرائيل"، إلا أن ما يتخلل كل مرحلة من مراحلها، يشوبه الكثير من الغموض، ولعلّ ذلك نابع من كثرة وتعقيدات التحديات الأمنية، علاوة على تطلبها سرية كاملة، وسرعة في أحيان كثيرة في اتخاذ القرار، مما يُعطي رئيس الحكومة ووزراءه المقربين اليد الطولى في اتخاذه.

ولا بُدّ من الإشارة إلى أن طبيعة التركيبة الحكومية، وتحديدًا المجلس الوزاري المصغر، والمبنية على المحاصصات الائتلافية، تقود أحيانًا إلى تصويت حزبي وليس فرديًّا، كما كان الحال عندما صوّت نفتالي بينت وزير التعليم، وإيلات شاكيد وزيرة العدل، وكلاهما من نفس الحزب، ضد الاتفاق مع تركيا (زخري و ربيد، 2016).

علاوة على ذلك، فإن تركيبة المجلس تخدم رئيس الحكومة، فهو يستطيع إضافة مجموعة من الوزراء إلى المجلس، وغالبًا ما يتم اختيارهم من المقربين إليه (تيبون أ.، 2015)، وبذلك يستطيع تحديد اتجاه القرار وفق رؤيته الشخصية. وبالإضافة إلى قدرته على اللعب على التناقضات بين الأحزاب التي يتكون منها المجلس الوزاري، فإن عملية اتخاذ القرار في "إسرائيل" منوطة برئيس الحكومة، الذي يتحمل غالبًا فشل أو نجاح تلك القرارات، وبدرجة أقل وزير الجيش، كما كان الحال بعد حرب لبنان الثانية، وكما يستعر النقاش اليوم حول حرب غزة الأخيرة، بتحميلهما نتائج الحرب.

 

الإشراف والتحرير: عزيز كايد/ عمر أبو عرقوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المراجع:

 

Dror, Y. (1987). Improving Policy Making and Administration In Israel. Tel Aviv: Sifriat Haminha.

ابيب بن شاشون. (2016). همئزان هاستراتيجي شل هنسيجا هيسرائيليت مرتسوعات عزا (الميزان الإستراتيجي لانسحاب إسرائيل من غزة). القدس: موليد- مركز تجديد الديموقراطية.

ابيعيزر يعري. (ايلول, 2006). لمي ميعتسيت هموعتسا (لمن يقدم المجلس المشورة). معهد دراسات الأمن القومي.

اساف شارون. (شباط, 2015). تسوك ايتان: هكتس لاشلايات نيهول هسخسوخ (حرب غزة: نهاية وهم إدارة النزاع ). مولد – مركز تجديد الديمقراطية.

المعهد الإسرائيلي للديمقراطية. (نوفمبر, 2002). هموعتسا لبيتخون لؤومي- عود جوف هعرخا (مجلس الأمن القومي- جسم تقييم آخر). المعهد الاسرائيلي للديمقراطية.

الموني بن زخري، و براك ربيد. (28 حزيران, 2016). بنت فشاكيد يتسبيعو نيجد ههسكيم عم تركيا (بنت وشاكيد سيصوتان ضد الاتفاق مع تركيا). تم الاسترداد من هآرتس: http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2989560

اليكس مينتس، و شوال شاي. (حزيران, 2014). عيونيم بتفيسات هبيتخون شل يسرائيل (نظرة فاحصة لنظرية الأمن القومي الإسرائيلية). معهد السياسات والإستراتيجية.

امير بوخبوط. (7 آب, 2014). لاما تساهل لو نيتسخ فعود شئيلوت فهعروت حشوبوت عل تسوك ايتان (لماذ لم ينتصر الجيش، وأسئلة أخرى عن حرب غزة 2014). تم الاسترداد من واللا: http://news.walla.co.il/item/2773429

امير تبون. (19 أيار, 2015). سوف لعيمويم: نتنياهو هتخدش عم كابنت نوخ فخسير نيسيون (نهاية للمواجهات: نتنياهو خرج بمجلس وزاري عديم الخبرة ومريح). تم الاسترداد من واللا: http://news.walla.co.il/item/2855883

امير تيبون. (6 ايار, 2016). دوخ همبيكر عل تسوك ايتان: جانتس نتنياهو ويعلون، هتعو ات هكبينت (تقرير مراقب الدولة: جانتس ونتنياهو ويعلون، ضللوا المجلس الوزاري المصغر). تم الاسترداد من واللا: http://news.walla.co.il/item/2958904

اودي ديكل. (2014). تسوك ايتان: اي سيميتاريا بين هرما هتكتيت لرما هاستراتيجيت (حرب غزة: عدم التواؤم بين النظرة التكتيكية والإستراتيجية). معهد دراسات الأمن القومي.

اوري مشجاب. (9 أيار, 2016). سعرات دوخ همبكير عل تسوك ايتان: لو نتنياهو اشيم هتسيبور اشيم (عاصفة تقرير مراقب الدولة عن حرب غزة: نتياهو غير متهم، الحمهور هو المتهم). تم الاسترداد من هآرتس: http://www.haaretz.co.il/blogs/misgav/.premium-1.2938731

ايال جون. (آب, 2014). سمخويوت ملحما بيسرائيل – لكحيم حوكييم لاحار ملحيمت لبنون هشنيا (صلاحيات الحرب في إسرائيل – عبر قانونية بعد حرب لبنان الثانية). مركز هرتسيليا، صفحة 3.

ايتامار ايخانار. (6 أيار, 2016). هكابينت شل نتنياهو لا دان بايوم همنهروت لفني تسوك ايتان (مجلس نتنياهو المصغر لم يناقش خطر الأنفاق قبل حرب غزة). تم الاسترداد من يديعوت احرونوت: http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4799983,00.html

باراك ربيد. (8 أيار, 2016). هكنيست تكييم ديون ميوخاد عل تويت هدوخ هعوسك بتسوك ايتان (الكنيست ستقيم نقاشًا خاصًّا حول تقرير مراقب الدولة عن حرب غزة). تم الاسترداد من هآرتس: http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2937838

براك ربيد. (5 أيار, 2016). مبكير همدينا سبور كي نتنياهو فيعلون هستيرو ميدع مسري هكابنت بزمان تسوك ايتان (مراقب الدولة يعتقد: أن نتنياهو ويعلون أخفيا معلومات عن أعضاء الكابنت وقت الحرب). تم الاسترداد من هآرتس: http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2934453

براك ربيد، و يهونتن ليس. (27 ايار, 2016). بنت دخا هتسعات بشرا منتنياهو: نترول هكبنت مسكن خيي بني آدم (بنت رفض حلاً وسطًا من نتنياهو: تحييد الكابنت يساهم في تعريض المواطنين للخطر). تم الاسترداد من هآرتس: http://www.haaretz.co.il/news/politi/.premium-1.2957297

بناحس يحزكيلي. (أيار, 2014). يعديم لؤومييم (أهداف قومية). تم الاسترداد من ييتسور ييدع: http://www.xn--7dbl2a.com/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99/%D7%99%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D/#sthash.Ht2Ts7HB.dpbs

تسابي زنجر. (13 تشرين ثاني, 2014). نتنياهو: اني هاحرئي شهشيتوف بين تساهل لشاباك يمشيخ (نتنياهو: أنا المسؤول عن استمرار الشراكة بين الجيش والشاباك). تم الاسترداد من مجيفون: http://megafon-news.co.il/asys/archives/230418

جاسم محمد. (24 ايلول, 2014). مفهوم الأمن القومي في النظام السياسي الحديث. تم الاسترداد من مركز بيروت لدراسات الشرق الأوسط: http://www.beirutme.com/?p=3106

حان فريدبرج، و رؤوبن حزن. (آب, 2009). فيكوح هكنيست عل هممشلا، تمونات متساب (رقابة الكنيست على الحكومة، الوضع القائم). المعهد الإسرائيلي للديمقراطية.

ربيب دروكر. (8 آب, 2014). تسوك ايتان: اوتو تهليخ كبلات هخلتوت بعيتي (حرب غزة: نفس إشكاليات عملية اتخاذ القرار). تم الاسترداد من بلوج دروكر: http://drucker10.net/?p=2340

رؤوبن فدهستور. (تشرين ثاني, 2012). بيتخون لؤومي مبات بيكورتي (أمن قومي نظرة نقدية). مركز دانيل ابراهام للحوار الاستراتيجي، صفحة 6.

شمؤول ايبن، و عاموس جرنيت. (آذار, 2009). كهيلات هموديعين هيسرائيليت لئات (طائفة المخابرات الإسرائيلية إلى أين). معهد دراسات الأمن القومي.

شموئل ايبن. (ايلول, 2013). همزخير هتسبائي لروش هممشلا بتسومت ههخرعوت هتسبئيوت (السكرتير العسكري لرئيس الوزراء في خضم القرار العسكري). معهد دراسات الأمن القومي.

شموئيل ايبن. (كانون ثاني, 2009). همتيه لبيتخون لؤومي- هإم هخوك هخداش يبي لشينوي (مجلس الأمن القومي – هل القانون الجديد سيساهم في التغيير). معهد دراسات الأمن القومي.

عامت سيجل. (2 آب, 2016). بعكبوت هبرسوم نتنياهو يديخ حزن (بعد النشر نتنياهو سيفصل حزن). تم الاسترداد من القناة الثانية: http://www.mako.co.il/news-military/politics-q3_2016/Article-275cc7dab2c4651004.htm

عاموس هرئيل. (5 ايلول, 2014). ملحيميت هموديعين: بعري ههعرخوت بين شاباك لامان بملحيمت عزا  حرب المخابرات: فجوة التقديرات بين الشاباك والجيش في حرب غزة). تم الاسترداد من هآرتس: http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2425438

عاموس يديلين. (2014). همئزان هاستراتيجي شل تسوك ايتان، هسجات هتخليت هاستراتيجيت باوفن مهير فموعيل فبعلوت نموخا يوتير(الميزان الإستراتيجي لحرب غزة، بلوغ الهدف الإستراتيجي بالتكلفة الأقل). معهد دراسات الأمن القومي.

عاميت سيجل. (5 أيار, 2016). هدوخ عل تسوك ايتان بتستسا متكتيكيت (تقرير مراقب الدولة عن حرب غزة قنبلة موقوتة). تم الاسترداد من ماكو: http://www.mako.co.il/news-military/security-q2_2016/Article-a2dd0180bc18451004.htm

عموس هرئيل. (2 نيسان, 2015). عوفر شلح عل ملخيمت تسوك ايتان: دبريم شتسريخيم لعتريد كول ازرخي يسرائيل (عوفر شلح عن حرب غزة: الأمور التي يجب أن تقلق كل مواطني الدولة). تم الاسترداد من هآرتس: http://www.themarker.com/news/1.2606469

عموس يديلين. (تموز, 2014). تسوك ايتان: يعدي همبتساع فهاستراتيجيا لهجتم (حرب غزة: أهداف الحرب وإستراتيجية بلوغها). معهد دراسات الأمن القومي.

عميت سيجل. (1 حزيران, 2016). محدلي تسوك ايتان: هدوخ لمعان نتنياهو (هفوات حرب غزة: تقرير من أجل نتنياهو). تم الاسترداد من ماكو: http://www.mako.co.il/news-military/security-q2_2016/Article-5cd87185d0d0551004.htm

عوفر كنيج. (كانون ثاني, 2003). ممشال حخام فكتان؟ تسمتسوم مسردي هممشلا (حكم صغير وذكي؟ تقليص عدد الوزارات). المعهد الإسرائيلي للديمقراطية.

كوهين, ج'. (13 تشرين ثاني 2014). شاباك مبهير: لو هوعبرا هترعا بتخيلات ينوؤر عل ملحما كروبا عم حماس (الشباك يوضح: لم يتم نقل تحذيرات على حرب قريبة مع حماس). אוחזר מתוך هآرتس: http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2484581

ليني بن دود. (2015). سيدر هكوخوت شل حماس: نيشك ايمونيم فمتروت (قوة حماس: السلاح التدريب والأهداف). مركز القدس لمواضيع الدولة والجمهور.

مردخاي كارمنتسر. (مارس, 2012). بعولات مينع بايران – همتسوي فهرتسوي بتهليخ كبلات ههخلتوت (عمل وقائي ضد إيران – الموجود والمرجو في عملية اتخاذ القرار). المعهد الإسرائيلي للديمقراطية.

موشيه بارده. (4 كانون أول, 2006). تهليخ كبلات ههخلتوت بيسرائيل بنوسي بيتخون لؤومي (عملية اتخاذ القرار في إسرائيل في مواضيع الأمن القومي). مركز البحث والمعلومات في الكنيست، الصفحات 3-6.

هآرتس. (23 آب, 2014). ليبرمان: هممشلا لو جيبشا ياعد استراتيجي برور لمبتساع تسوك ايتان (ليبرمان: الحكومة لم تضع هدفًا إستراتيجيًّا واضحًا لحرب غزة). تم الاسترداد من هآرتس: http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2413353

يهشفط هاركبي. (1990). الحرب والإستراتيجية (ملحما فاستراتيجيا). تل ابيب: وزارة الدفاع.

يوخاي عوفر. (8 تموز, 2014). هكابنت ايشر: جيوس 40 الف ايش ميلوئيم (المجلس الوزاري أقر: استدعاء 40 ألف جندي احتياط). تم الاسترداد من ان ار جي: http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/594/120.html

يوئاب زيتون. (13 تشرين ثاني, 2014). مي هتريع؟ شورشي هملحما بين شاباك لتساهل (من حذر؟ جذور الحرب بين الشاباك والجيش). تم الاسترداد من يديعوت اخرونوت: http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4591706,00.html