موسوعة النخبة الفلسطينية

سمير حليلة

ولد سمير عثمان حليلة في الكويت في الحادي عشر من أيار/ مايو عام 1957، لأسرة فلسطينية لاجئة تعود أصولها إلى قرية يازور المهجَّرة قضاء يافا المحتلة، وهو متزوج وله بنت. درس المرحلة الأساسية في مدارس أريحا، والمرحلة الثانوية في مدرسة الفرندز Friends Boys’ School في مدينة رام الله، وحصل منها على الثانوية العامة عام 1975، ونال درجة البكالوريوس في علم الاجتماع ودراسات شرق أوسطية من كلية الآداب في جامعة بيرزيت عام 1981، ودرجة الماجستير في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في مدينة بيروت عام 1983. عمل محاضرا في جامعة بيرزيت عام 1984، ثم أصبح عميدا لشؤون الطلبة فيها حتى عام 1986، ثم مديرا للبحوث في ملتقى الفكر العربي بين عامي (1986-1989)، ثمَّ مستشارا اقتصاديا لمؤسسة التعاون في الضفة الغربية بين عامي (1989-1992)، وعُيِّن وكيلا مساعدا في وزارة الاقتصاد والتجارة بين عامي (1994-1997)، ثمَّ أصبح مدير التسويق في شركة نصَّار للاستثمار بين عامي  (1997-2004)، ثمَّ اختير أمينا عاما لمجلس الوزراء بين عامي (2005-2006)، وكان المدير العام لمؤسسة بورتلاند ترست Portland Trust في فلسطين (2006-2008)، وأصبح الرئيس التنفيذي لشركة باديكو القابضة بين عامي (2008 -2017)، ، ومديرا لشركة نخيل فلسطين للاستثمار الزراعي بين عامي (2011-2017).

شغل عضوية شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل بين عامي (2008- 2020)، ورئاسة مجالس إدارة عدد من الشركات والمؤسسات والمراكز منها: شركة فلسطين لتوليد الطاقة، وغرفة التجارة العالمية – فلسطين بين عامي (2013-2019)، ومركز أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية بين عامي (2014-2018)، وشركة بوابة أريحا للاستثمار العقاري بين عامي (2011-2017)، وشركة “مالتشات” maalchat لخدمات الدفع الإلكتروني منذ عام 2019، والمجلس الاستشاري لكلية دار الكلمة منذ عام 2022.

نشط حليلة في العمل الطلابي أثناء دراسته الجامعية في مصر، وشارك في الوفد الفلسطيني الاقتصادي المفاوض بداية تسعينات القرن العشرين، وتسلَّم عددا من الملفات الاقتصادية في المفاوضات المتعددة الأطراف بين عامي (1992-1994)، وكان عضوا في مسار المفاوضات الثنائية في باريس (1993-1994)، ونشط في العمل المؤسساتي الثقافي والاجتماعي، فكان عضوا في مجلس إدارة معهد البحوث التطبيقية أريج، ورئيسا لمنتدى الأعمال الفلسطيني الدولي، ورئيسا لجمعية خريجي جامعة بيرزيت، وعضوا في مجلس الأعمال الفلسطيني البريطاني، وعضوا في مجلس الأعمال الروسي الفلسطيني، وأمينا لصندوق المعهد الفلسطيني للدبلوماسية العامة، ورئيسا للجنة تطوير أريحا والأغوار، وعضوا في مجلس الإدارة لمركز التجارة الفلسطيني (بالتريد)، ورئيسا لمجموعة مسرح عشتار.

كتب حليلة عددا من الدراسات والأبحاث والمقالات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والسياسية والثقافية، وقدَّم أوراق عمل ومداخلات في مؤتمرات أكاديمية في فلسطين والخارج، وألقى عددا من المحاضرات، وكما أنَّه يستضاف على وسائل الإعلام للتعليق على تطور الأحداث في فلسطين، وقد شارك في تأليف كتابين عن عملية السلام والاقتصاد.

يرى حليلة أن القطاع الخاص الخارجي أسهم في بناء شبكة من الشركات في قطاعات رائدة لم تكن موجودة سابقا مثل شركة الاتصالات والبورصة الفلسطينية، وتحوَّل نمط عمل القطاع الخاص بعد أوسلو من الشركات العائلية والصغيرة، إلى الشركات المساهمة التي تحتاج خبرات دولية ورأس مال كبير، ويعتقد أن الشراكة بين القطاع الخاص والسلطة الفلسطينية بقيت غير عادلة وهناك إجحاف بحق القطاع الخاص، ويرى أن المجتمع الدولي غير جاهز لحل سياسي للقضية الفلسطينية، ولا يريد دفع ثمن الضغط على إسرائيل لتحقيق الحل، ويؤمن أن الخيار الرئيسي للشعب الفلسطيني يكمن في تحقيق عملية صمود طويلة، وبناء مناعة للاقتصاد الوطني، وإعادة بناء التحالفات الدولية، لأنَّ التحالفات السابقة مع أميركا والدول الأعضاء في مجلس الأمن أثبتت أنها غير كافية وتشكل غطاء لاستمرار الاحتلال، ويؤيد استخدام جميع الأساليب الممكنة لإنهاء الاحتلال، ويعتقد أن الفلسطينيين بحاجة إلى المقاومة بأشكال مختلفة، وعلى مستويات متنوعة، تتراوح بين العنيفة والسلمية بناء على الحق المكفول في القوانين الدولية، إلا أن القرار في استخدام أنواع المقاومة وتوقيتها يعتبر مسؤولية كبيرة، لذا يدعو حليلة إلى الحكمة في اتخاذ أي قرار بشأن المقاومة حفاظا على أرواح ومستقبل الشعب الفلسطيني، وينادي بالتوقف عن اقتراح الحلول للاحتلال لأن أي مقترح يكون فيه الفلسطيني موجود سيُرفض، خصوصا وأن الاحتلال يريد إنهاء الشعب الفلسطيني وإخفاء روايته وتاريخه.

يرى حليلة بأن اتفاق أوسلو باعتباره مشروعا لمحاولة إنهاء الاحتلال لم ولن ينجح، خصوصا وأن هنالك قناعة لدى المجتمع الإسرائيلي بأنَّه قادر على استمرار الاحتلال وتوسعه دون أي معيق، وهذا يفقد الفلسطينيين قدرتهم التفاوضية، لذا يجب قبل اللجوء لمسار التسوية إشعار المحتل بالثمن الغالي الذي عليه دفعه مقابل استمراره بالاحتلال، وإلا ستكون المفاوضات غير مجدية في ظل المعطيات الحالية، ويعتبر بأن الشعب الفلسطيني وصل إلى حالة غابت فيها عملية السلام، وأصبح هنالك تشكيلة مجتمعية أوسع من الحكم الذاتي لكن أقل من الدولة بكثير، في ظل حكومة إسرائيلية بأغلبية يمينية لا تقبل بحل الدولتين ولا بحل الدولة الواحدة، ولا بوجود شعب فلسطيني له حقوق.

يعتقد بأن المشروع الوطني الفلسطيني الآن عاد لنقطة الصفر، وأن الشعب الفلسطيني أمام فرصة تاريخية والحديث الفلسطيني عن حل الدولتين سيكون لمرحلة ما فقط، خصوصا وأنه ثبت عدم إمكانية الانفصال عن الشعب الفلسطيني الموجود في الداخل المحتل، ولا عن الفلسطينيين في اللجوء وفلسطينيي الخارج، ويطالب على ضوء ذلك بإعادة النظر في مرحلة أوسلو بحكمة دون خسارة المكتسبات التي تم تحقيقها حتى الآن.

يرى حليلة بأن الانقسام هو صراع حزبي على السلطة، ورغم تحميله حركتي حماس وفتح المسؤولية عن استمراره، إلا أن حماس تتحمل المسؤولية الكبرى لاستعجالها بالانقلاب الذي حدث في غزة عام 2007 بعد نجاح الانتخابات في عام 2006، ولمماطلتها في حل الانقسام والاتفاق على طريقة لتقاسم السلطة حفاظا على المشروع الوطني، ويعتقد حليلة أن عدم مبادرة حماس لإنهاء الانقسام راجع إلى أن غزة هي الموقع الأخير لها، وأن استراتيجيتها في التعاطي مع مشاريع إنهاء الانقسام تقوم أساسا على توزيع المكاسب والمغانم وليس للحفاظ على الوحدة الوطنية، كما أن الطريقة التي تدير بها حماس قطاع غزة مدمرة. ويدعو حليلة السلطة إلى ممارسة دورها في التعبير عن الشعب الفلسطيني وعن منظمة تحرير وعن الحركة النضالية الوطنية الفلسطينية، وأن تدافع عن النضال السلمي وغير السلمي، وأن تحمي ثقافة المقاومة والرفض لما يفرضه الاحتلال، وأن تؤمن أن الديموقراطية أساس، وأن تغيير الدم في المراكز القيادية قدر حتمي يجب تقبله، وأن المخالفات والتجاوزات من الأجهزة الأمنية يجب أن تعاقب.

عانى حليلة أثناء مسيرة حياته؛ فقد تعرض للاعتقال خمس مرات على يد السلطات المصرية أثناء التحاقه بالجامعات المصرية لدراسة الطب البشري، وتمَّ ترحليه عن مصر بعد ثلاث سنوات من الدراسة بسبب مشاركته في مسيرات ضد اتفاقية كامب ديفيد عام 1978.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى