رواتب موظفي السلطة مجددًا.. إشكالية الأزمة وجذورها

مركز رؤية للتنمية السياسية 8 يوليو، 2020

7 دقائق

لتحميل الملف اضغط هنا

الكاتب: أياد أبو زنيط – سليمان بشارات

مقدمة

لم يتمكن موظفو السلطة الفلسطينية البالغ عددهم نحو 134 ألف موظف في القطاعين المدني والعسكري^[1]، خلال شهري مايو ويونيو2020 من تلقي رواتبهم، في أعقاب إعلان السلطة عن رفض تسلمها أموال المقاصة تنفيذًا لإعلان الرئيس محمود عباس “التحلل” من الاتفاقيات مع “إسرائيل”^[2].

الأزمة المالية الحالية لم تكن الأولى التي يمر بها موظفو السلطة، بل تأتي تكرارًا لأزمات مماثلة، إلا أنها هذه المرة اتسمت بحالة من التركيب والأكثر عمقًا واتساعًا، لظرفية إجراءات إغلاق وركود اقتصادي يرافق الحالة الصحية التي فرضها انتشار وباء كورونا، وما ترتب عليه من ضرورة نفقات عاجلة للقطاعات الطبية وغيرها، ورافقها حالة الانسداد بالأفق السياسي، إقليميًّا ودوليًّا وضعف في التمويل العربي وشبكة أمانه التي كان قد تعهد بها خلال العام الماضي للفلسطينيين.

تزامنية الأزمة

لا تُشكل الأزمة الحالية أزمة منفردة أو استثنائية في عدم قدرة السلطة على الإيفاء بالتزاماتها المالية، فقد سبقها أزماتٌ عدة، في غالبها ظهرت أو ارتبطت بأحداث سياسية، ففي السنوات ما بين الأعوام 2000م وحتى 2003م تعرض الاقتصاد الفلسطيني إلى هزاتٍ عدة، وتوقف دفع الرواتب أو تقسيطها على دفعات في ظل الانتفاضة الثانية^[3]، انتظم بعدها دفع الرواتب وتغطية النفقات المالية حتى العام 2006، ليتعرض الوضع المالي مرةً أخرى لهزة جديدة، عقب الانتخابات الفلسطينية التي أفرزت حركة حماس لتشكيل الحكومة، حيث سادت حالة من عدم القدرة على دفع الرواتب لأشهرٍ متعددة ضمن حالة الحصار المالي المفروض على الحكومة العاشرة بقيادة حماس، تم تجاوزها في العام 2007 ^[4].

وما بين العامين 2009 وصولاً إلى 2011 تفجرت الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية مرةً أخرى، ولم تستطع صرف رواتب الموظفين كاملة وانخفضت إلى النصف في صرفها.^[5]

وأما في السنوات الأخيرة وفي العام 2019 فقد تكررت الأزمة على إثر قيام الاحتلال باقتطاع مبالغ مالية من المقاصة الضريبية للسلطة الفلسطينية، بما يوازي رواتب الشهداء والأسرى، مما حدا بالسلطة الفلسطينية إلى اتخاذ قرار بعدم استلام أموال المقاصة منقوصة، وتقليص الموازنة وعدم القدرة على دفع رواتب كاملة للموظفين واختصارها إلى النصف على مدار قرابة 8 شهور^[6].

من خلال توثيق محطات عدم انتظامية صرف الرواتب لموظفي السلطة، يمكن الإشارة إلى أن هذه الحالة تكرّرت 10 مرات منذ بداية العام 1994^[7]، الأمر الذي يعزز أهمية البحث عن الأسباب الظرفية والعوامل الموضوعية حول حدوث ذلك، إضافة لضرورة البحث عن إجابات حول الاستراتيجيات التي كان متوجبًا أن تؤخذ بالاعتبار في تخطي هذه الحالة أو معرفة مدى انعكاس الأزمة لحالة سياسية يجري استحضارها ضمنها.

منطلقات أساسية

الأزمة الحالية، تأتي امتدادًا لسياسات مالية واقتصادية تقوم عليها السلطة الفلسطينية منذ نشأتها مرتبطه بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتها اتفاق باريس الاقتصادي 1994 ^[8] الذي منح “إسرائيل” التحكم بالاقتصاد الفلسطيني من مناحٍ عدة، إضافة إلى العديد من المنطلقات الأساسية التي قد تكون مسببًا رئيسًا لمثل هذه الأزمات وهي:

الاعتماد الكبير للسلطة سابقًا على مصادر التمويل الخارجي، التي كانت تشكل ما نسبته 50% من مصادرها المالية، بينما تقلصت هذه النسبة اليوم لتصل إلى نحو (14-15%)، وأصبح الاعتماد على أموال المقاصة والضرائب التي تشكل ما نسبته 85% من الدخل الذاتي للسلطة وتتحكم “إسرائيل” به بشكل مباشر^[9]، فيما لم يكن هناك اهتمام بالحالة الاستثمارية الداخلية وبناء المشاريع التي يمكن أن تعزز من الاقتصاد الوطني.
استخدام الحصار المالي وسيلة للضغط على القيادة السياسية لدفعها على تقديم تنازلات سياسية، ومحرك ذلك طبيعة وشكل العلاقة السياسية ما بين السلطة والولايات المتحدة الأمريكية التي تعمل على الضغط على المانحين بما فيهم الدول العربية^[10]، وتعزز هذا النهج بشكل أكثر وضوحًا في أعقاب القبول المبطن للسلطة للضغط على الحكومة العاشرة 2006 بالقبول بشروط الرباعية في ذلك الحين، واستخدام الموظفين في إطار المناورة السياسية الداخلية، ما مهد لتعزيز هذا النهج من الدول المانحة في التعامل مع السلطة نفسها^[11].
ضعف الإدارة المالية العامة في السلطة منذ تأسيسها، حيث التوسع بالنفقات دون التخطيط السليم، والبحث عن علاجات مرحلية كرد فعل على هذه الأزمات من خلال الحلقة الضعيفة وهي رواتب الموظفين^[12].
الغياب التام للرقابة التشريعية (نتيجة حالة الانقسام الداخلي الفلسطيني وتبعاته) على الميزانية الحكومية وسبل الصرف، وهو ما يعني تحرر السلطة التنفيذية من الضوابط والموازين المؤسسية والمساءلة العامة، وبالتالي استمرار حالة “التنفع” أو السيطرة على القواعد الجماهيرية باستخدام استراتيجية العصا والجزرة المتمثلة بالراتب^[13].

الأزمة الحالية

بالعودة إلى الأزمة الحالية والتي طفت على السطح مع نهاية أبريل/ نيسان2020، فقد عزت الحكومة أسبابها المعلنة إلى عدة عوامل تمثل أهمها في الإعلان عن وقف استلام أموال المقاصة والتي تعتبره السلطة الفلسطينية في حال استلامها كسرًا لقرارها بوقف التنسيق مع “إسرائيل”، والذي أتى احتجاجًا على إصرار حكومة الاحتلال على تنفيذ مخططات ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية وجعلها تحت سيادتها في إطار صفقة القرن.^[14]

ورغم أن السبب الأساس في عدم القدرة على دفع الرواتب يتمثل في غياب أموال المقاصة بناءً على قرارٍ سياسي، إلاّ أن هناك أسبابًا أخرى معلنة جرت الإشارة إليها حكوميًّا ومن الخبراء والباحثين في المجال الاقتصادي تمثلت بتراجع عائدات السلطة من الضرائب المحصلة محليًّا نتاج الإغلاقات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية، والمؤسسات الحكومية، وترافق ذلك مع انكماش الوضع الاقتصادي الفلسطيني الذي دفع بالمواطن إلى لملمة أحواله الاقتصادية والتركيز على النفقات المعيشية فقط، فضلاً عن غياب الأموال التي كانت تحصل السلطة الفلسطينية عليها من التنقل النشط للفلسطينيين من وإلى الخارج، وتظهر بيانات لوزارة المالية الفلسطينية، أن الجباية المحلية تراجعت في مايو إلى حوالي 40 مليون دولار، منخفضة بأكثر من 60 بالمئة عن معدلها الشهري (حوالي 110 ملايين دولار) بسبب جائحة كورونا.^[15]

ويُضاف إلى ذلك تراجع الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية والذي بدأ مع إعلان الإدارة الأمريكية منذ العام 2017 وقف دعمها المالي لمؤسساتها العاملة في الأراضي الفلسطينية، وكذلك الدعم المقدم لمؤسسات السلطة، وانخفاض الدعم المالي المقدم بشكلٍ عام، وبحسب أرقام وزارة المالية، فإن الدعم الخارجي الذي تلقته السلطة في مايو بلغ 28 مليون دولار فقط، ما يعني أن كل ما حصلت عليه السلطة من إيرادات في مايو لا يتجاوز 68 مليون دولار، تغطي حوالي خمس النفقات العامة الشهرية فقط، البالغة حوالي 300 مليون دولار.^[16]

المراقبون للأزمة، يرون أن هناك عوامل أخرى جعلت من الأزمة أكثر تأثيرًا وتشابكًا وتعقيدًا، وتمثل ذلك في عدم القدرة على ترتيب أولويات الإنفاق فلسطينيًّا، والإنفاق الضخم على قطاعات بعينها دون غيرها، مما أبطأ القدرة على بناء منظومةٍ تنموية قادرة على التصدي لابتزاز الاحتلال من خلال أموال المقاصة، ورأى العديد من المهتمين أن الأمر يتطلب العمل الجدي على المستوى الاستراتيجي، فقد آن الأوان لأحداث تغيير ثوري في المنظومة الاقتصاديّة القائمة ما بين السلطة الوطنية و”إسرائيل”، تمهد لانفكاك اقتصادي حقيقي، والتّغيير يجب أن يكون مُمَنْهَجًا، وليس موسميًّا أو ردود فعل، فلا تكفي حملات مقاطعة هنا أو هناك ومدخلات الإنتاج المحلي ما زال مصدرها “إسرائيل” أو عبر “إسرائيل”، ويجب العمل على الانفكاك الاقتصادي بنهج تشاركي بين مكونات المؤسسات الفلسطينية كافّة (الرسميّة والخاصّة والأهليّة والأكاديميين والمختصين) من أجل تحقيق الأولويّة السّادسة في أجندة السّياسات الوطنيّة 2017-2022م، بالاستقلال الاقتصاديّ، ومواجهة التّحديات الّتي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني، كون الاستقلال الاقتصاديّ والسّيطرة على الموارد هو أساس الاستقلال الوطنيّ، فالتكلفة الأكبر هي بقاء الوضع القائم على ما هو عليه، فالأزمة المالية الحالية بسبب قرصنة أموال المقاصّة – وإنّ حُلّت مُستقبلاً- لن تكون الأزمة المالية الأخيرة، وسَتبقى أموال المقاصّة سيفًا مُسلطًاعلى رِقاب الشعب الفلسطيني.[17]

العامل الآخر، يعود إلى حالة غياب أو التغيب التدريجي للجسم النقابي الممثل للعاملين في القطاع العام، وهو ما أدى إلى عدم ضبط الأداء الحكومي تجاه قطاع الوظيفة العمومية سواء ما يتعلق بالحقوق أو الهيكليات. فقد عملت الحكومة الفلسطينية السابقة على حل نقابة الموظفين العموميين واعتقال رئيسها أواخر 2014، ومع حل مجلس القضاء الأعلى وإعادة تشكيله بقرار رئاسي^[18]، جعل الحكومة تطمئن من عدم وجود ضاغط لإعادة صياغة سياساتها المالية سواء فيما يتعلق بارتباطاتها السياسية أو حتى في أشكال الصرف، وهذا يمكن أن يظهر كيف أن الاتحاد العام للموظفين العموميين لعب أدوارًا سابقة كما حدث بأزمة الرواتب في الفترة ما بين 2006-2007.

الخيارات المتاحة

في 2 يوليو2020 أعلن وزير المالية في الحكومة الفلسطينية عن صرف 50% من الرواتب عن شهر يونيو، بحد أدنى 1750 شيقلاً، مشيرًا إلى أنه من الممكن الاستمرار في ذات النسبة حتى نهاية العام الجاري^[19]. وهنا تبرز أهمية الحديث عن الخيارات المتاحة في حال استمرار أزمة الرواتب:

إمكانية تفعيل شبكة الأمان العربية؛ ففي يونيو 2019 اعتمد وزراء المالية العرب شبكة أماكن تقدر بـ 100 مليون دولار شهريًّا تدفع للسلطة الفلسطينية^[20]، وقد تكون من الخيارات التي تخرج القيادة الفلسطينية من سيف الضغط السياسي الدولي، إلا أنه ورغم إقرار هذه الخطة يبقى تنفيذها مرتبطًا بأجواء سياسية ومرجعية دولية، وبالتحديد القدرة على المناورة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعني أن هذا الخيار على أهميته يبقى غير مطروح ضمن خيارات الاستقرار في ظل الظروف السياسية الراهنة.
انتظامية استلام أموال المقاصة فلسطينيًّا؛ واللجوء إلى المؤسسات الدولية والمحاكم للضغط على “إسرائيل” للإيفاء بالتزاماتها في حال رفضها ذلك، وهذا من الخيارات التي ظهرت مؤخرًا لعدم إدخال الاقتصاد الفلسطيني في حالة من الركود نتيجة القرارات المتتابعة بعدم استلام أموال المقاصة من منطلق الاحتجاج السياسي وليس فك الارتباط الاقتصادي^[21].
في ظل تداعيات الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، والحالة الاقتصادية العامة، يمكن الذهاب إلى إعادة توزيع الهيكلية المالية وتقنين الصرف بإدارة المال العام بما يحقق استقرار الحد الأدنى لرواتب الموظفين، على أن يراعي ذلك الموازنة ما بين نسبة الصرف والالتزامات المالية للموظفين على البنوك بتعديل نسبة الخصم عليها، وهذا من شأنه ضمان إبقاء نسبة من السيولة المالية في السوق، إضافة إلى عدم الانقطاع التام في صرف الرواتب.

^[1] – العدد الدائم للموظفين وفق ما صرحت به وزارة المالية الفلسطينية، وهناك بعض الإحصائيات التي تشير إلى أن العدد أكبر من ذلك خاصة العاملون على نظام العقود.

^[2] – تصريحات الوزير حسين الشيخ لوكالة وفا على الرابط:http://wafa.ps/ar_page.aspx?id=rWBYTza877180297191arWBYTz

^[3] – تأثير اتفاق أوسلو والانتفاضة الثانية على حركة فتح والسلطة الفلسطينية، رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت، على الرابط: https://fada.birzeit.edu/bitstream/20.500.11889/1277/1/thesis_110.pdf

^[4] – د. ناصر عبد الجواد، الديموقراطية الزائفة والحصانة المسلوبة، مركز الزيتونة للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، بيروت، 2013.

^[5] الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، 20 تموز 2011م، ص 2، ولمزيد من المعلومات أنظر الرابط: https://www.mas.ps/files/server/20141011165913.pdf

^[6] – الحمد الله: رفضنا استلام أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي بعد خصم نحو 42 مليون شيقل، موقع وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية- وفا، 29 شباط/ فبراير 2019، http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=DxV7yOa850409388807aDxV7yO

^[7] أزمة الرواتب تنهك الاقتصاد الفلسطيني، الجزيرة، 22/4/2019، لمزيد من المعلومات أنظر الرابط: https://www.aljazeera.net/ebusiness/2019/4/22/%D8%AA%D8%A3%D8%

^[8] – معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، أيلول 2013، ويمكن الاطلاع على كامل التقرير من خلال الرابط: https://www.mas.ps/files/server/20141111133725.pdf

^[9] – د. بكر اشتيه، وكالة وطن للأنباء، سبتمبر2019 على الرابط: https://www.wattan.net/ar/news/291437.html

^[10] – محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح، بوابة اقتصاد فلسطين، سبتمبر2019، على الرابط: https://www.palestineeconomy.ps/ar/Article/e0e0efy14737647Ye0e0ef

^[11] – أحمد جواد الوادية، السياسة الأمريكية الخارجية تجاه القضية الفلسطينية منذ 2001 حتى 2011، بيروت2013، ص145.

^[12] – معين رجب، وكالة قدس برس، أبريل 2019، على الرابط: https://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=52051

^[13] – طارق دعنا، المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية (مسارات)، أبريل 2016، على الرابط: https://www.masarat.ps/article/1514/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF

^[14] وكالة أنباء الأناضول، السلطة ترفض استلام عائدات المقاصة، 3/6/2020م، أنظر الرابط: https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%

^[15] وكالة أنباء الاناضول، السلطة الفلسطينية بمواجهة أزمة مالية غير مسبوقة، 15/6/2020م.

^[16] المرجع السابق نفسه.

^[17] قراءه هادئة في الأزمات المالية التي تواجه السلطة، بوابة اقتصاد فلسطين، لمزيد من المعلومات، أنظر الرابط: https://www.palestineeconomy.ps/ar/Article/d7156ay14095722Yd7156a

^[18] – المحامي غاندي ربعي، الجزيرة نت، اكتوبر 2019، على الرابط: https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/10/16/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83

^[19] – وكالة معا الاخبارية، 2 يوليو2020، على الرابط: https://www.maannews.net/news/2011836.html

^[20] – وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا”، يونيو2019، على الرابط: http://safa.ps/post/262102/%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%80-100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A7

^[21] – هاني المصري، مغزى التراجع عن رفض استلام أموال المقاصة، اكتوبر2019، على الرابط: https://www.masarat.ps/article/5246/%D9%85%D8%BA%D8%B2%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%A9