تقدير موقف حول سلوك السلطة الأمني بعد قمة العقبة

حمدي حسين وفراس القواسمى

بالتزامن مع اجتياح الاحتلال لمدينة نابلس بتاريخ 22 شباط/ فبراير 2023 التي ارتكبت فيها مجزرة راح ضحيتها عشرة فلسطينيين، إثر اقتحام وحدة من المستعربين المتخفين للبلدة القديمة؛ لحصار منزل تحصن فيه مقاتلون من مجموعة “عرين الأسود”، شاركت السلطة الفلسطينية في قمة خماسية في مدينة العقبة دُعيَ لها سابقاً، جمعتها مع ممثلين لدولة الاحتلال برعاية وحضور أمريكي، وكذلك مشاركة أردنية مصرية؛ للتباحث بشأن الأوضاع الميدانية المتصاعدة في الضفة الغربية، وجاءت مشاركة السلطة في تلك القمة بالرغم من المعارضة الشعبية والفصائلية، كما أنها جاءت بعد موافقتها على خطوة سحب مشروع قرار أمام مجلس الأمن لإدانة الاستيطان يوم 20 شباط/ فبراير 2023، بعد تفاهمات بين الإدارة الأمريكية والسلطة الفلسطينية لإنهاء الإجراءات الأحادية الجانب، وبناءً عليه تقوم السلطة بسحب مشروع القرار مقابل وقف “إسرائيل” عمليات الهدم في الضفة والقدس.

يناقش هذا التقرير قمة العقبة من حيث الأهداف والنتائج، ومواقف الأطراف الفلسطينية و”الإسرائيلية” والدولية منها، والظروف الميدانية التي تزامنت وتطورت مع الكشف عنها، مع توضيح أبرز تداعياتها وآثارها المستقبلية على الجانبين السياسي والميداني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

قرارات القمة ومواقف الأطراف منها:

عُقدت القمة في العقبة بتاريخ 26 شباط/ فبراير 2023، وحسب البيان المشترك المعلن، أكدت السلطة الفلسطينية و”إسرائيل” التزامهما الاتفاقيات السابقة كافة من أجل تحقيق “السلام العادل والدائم”، مع توجه بخفض التصعيد على الأرض، إضافة إلى الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في المناطق المقدسة قولاً وعملاً دون تغيير، ومنه التأكيد على الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى، فيما تناولت القرارات تعهداً “إسرائيلياً” بوقف مناقشة إقامة وحدات استيطانية جديدة لمدة أربعة أشهر، وبؤر استيطانية جديدة لمدة ستة أشهر، واتفق المجتمعون على عقد اجتماع آخر في آذار القادم، ودعم خطوات إعادة بناء الثقة من أجل متابعة القضايا العالقة من خلال الحوار المباشر، وقد لاقت هذه القمة مواقف وردود فعل شعبية وفصائلية مختلفة، وتبعها إجراءات تصعيدية على الأرض، وباتت تنذر بمرحلة تحول ميداني.

ترى السلطة الفلسطينية بأن هذه الاتفاقية هدفت إلى التوصل إلى مرحلة انتقالية تضمن وقف “إسرائيل” للإجراءات الأحادية في الضفة الغربية كافة، والحد من فرصة تفجر الأوضاع في شهر رمضان القادم، وبأن الوفد الفلسطيني المشارك أكد على التزام السلطة بقرارات الشرعية الدولية في إطار مشروع الدولة، مع التشديد على ضرورة التزام “إسرائيل” بجميع الاتفاقيات الموقعة؛ لخلق أفق سياسي يقوم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية في بيانات عديدة هذه المشاركة، حيث عُقد اجتماع للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ، وقد اعتبروا المشاركين في القمة ب “الخارجين عن الإجماع الوطني” وأن القمة “جريمة وطنية”، وقد أصدرت حركة حماس بيانُا رسميُا قالت فيه إنّ “الاجتماع بالصهاينة خروج عن الإجماع الوطني الفلسطيني، واستهتار بدماء الشهداء ومحاولة مكشوفة لتغطيةً جرائم الاحتلال المستمرة، وضوء أخضر لارتكابه المزيد من الانتهاكات ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا”، كما دعت الحركة السلطة الفلسطينية إلى أن “توقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وأجهزته الأمنية بلا رجعة”، فيما تعهدت حركة الجهاد الإسلامي باستمرار المقاومة حتى التحرير، وفي الضفة الغربية، أعلنت 3 فصائل في منظمة التحرير في مؤتمر مشترك وهم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني، وحزب فدا، رفضهم للقمة، وأكدوا أنّهم لم يُشاوروا ولم تؤخذ موافقتهم للذهاب إلى القمة، واعتبروا أنّ هذه القمة تأتي في سياق ترتيبات أمنية جديدة، وعقدت قوى المقاومة في جنين مؤتمرًا في وسط المخيم، عبّرت فيه عن رفضها للقمة، وأنها لا تأتي في سياق خدمة الشعب الفلسطيني، بل هي خدمة مجانية للاحتلال، ولم يُستثنى كذلك من الإدانات القوى الطلابية لحركة فتح، حيث دعت الشبيبة الفتحاوية في جنين في بيان لها إلى العدول عن فكرة المشاركة في المؤتمر.

عقب الإعلان عن نتائج القمة، أعلن رئيس الوزراء “الإسرائيلي” “نتنياهو” بأنّ الاستيطان في الضفة الغربية سيستمر، بما فيه تشريع المستوطنات الجديدة، وفي سياق متصل قال وزير المالية “الإسرائيلي” “بتسلئيل سموتريتش” الذي يشغل منصب زعيم حزب الصهيونية الدينية، خلال اجتماع العقبة بأنه لن يكون هناك تغيير فيما يتعلق ب 9 مواقع استيطانية و9500 وحدة في الضفة الغربية، وبأنه يرفض وقف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، وقد رد وزير الأمن القومي “الإسرائيلي” “إيتمار بن غفير” على قمة العقبة بالقول بأنّ ما في العقبة سيبقى فيها، في إشارة إلى التحلل من هذه المباحثات، ودعا إلى إعادة سياسة الاغتيالات، فيما اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية “بـن غفير” بـ”الانقلاب” على قمة العقبة من خلال إعادة تشريع البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح في بلدة بيتا بعد اقتحامها مع مجموعة من المستوطنين.

ترافقت هذه التصريحات مع هجمة وحشية للمستوطنين بحق بلدة حوارة، اعتُدي فيها على الفلسطينيين، وأُحرق عشرات المنازل والمحال التجارية، نتج عنها خسائر فادحة في الممتلكات، وذلك كلّه بتغطية من جيش الاحتلال.

سياق الاتفاقيات الأمنية مع “إسرائيل” وتداعياتها الميدانية:

لم يكن هذا الاتفاق هو الأول من نوعه بين السلطة الفلسطينية و”الإسرائيليين” برعاية عربية وأمريكية، بل سبقه تفاهمات أمنية أخرى وردت في اتفاقيات “أوسلو” خلال تسعينيات القرن الماضي، وكانت السلطة تتبع في مباحثات السلام حينها نهج “الأمن مقابل السلام”، على أنها كانت في سياق خطوات مرحلية مرتبطة بجدول زمني ينتهي بحل القضايا العالقة، ولكن تغيّر هذا النهج في اتفاقية خارطة الطريق عام 2003، والذي اعتبر الأمن فيه أرضية لإعادة المفاوضات، رغم أنّ الاتفاقيات السياسية السابقة قد انتهى أجلها دون تطبيق أيّ منها، أو وضع جداول زمنية جديدة لها، حيث كانت الاتفاقية تهدف بالأساس إلى القضاء على الانتفاضة الثانية من خلال تجديد المؤسسات ومنها الأمن، وأفرزت الخارطة خطة أمريكية لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، عرفت آنذاك بخطة “دايتون”، واعتُبرت بمثابة مرحلة جديدة في العلاقة الأمنية تمنع الاصطدام بين الأجهزة الأمنية و”إسرائيل” بعد انتهاء الانتفاضة الثانية، وتبعها تعميق منظومة التنسيق الأمني مع “إسرائيل” لضبط الضفة الغربية ميدانياً، وقد مرّت المنطقة بمحاولات عدة لإشعال انتفاضة، لكنها أُحبطت.

أدت الإجراءات المستمرة ومع مرور الوقت إلى زيادة التوجه نحو العمل الفردي غير المنظّم، والذي يصعب التكهن به وملاحقته، ومن ثم النجاح في تأسيس مجموعات مسلحة وبؤر مقاومة في نابلس وجنين ،في ظل استغلال لحالة التضاريس المكانية والروابط الاجتماعية، والتي عمقت من نجاح هذه الظواهر، وقد فشلت السلطة الفلسطينية في تفكيكها، ووصلت إلى مرحلة الاصطدام الميداني مع الشارع في نابلس، مما قلل من دافعيتها تجاه اللجوء إلى أي مواجهة مباشرة مع المجموعات، مما قد يترتب عليها ردة فعل شعبية واسعة، في هذا السياق، يمكن القول بأن نهج السلطة في قمة العقبة قد وصل إلى مستوى أدني من ذي قبل، حيث باتت معادلة “الأمن مقابل وعود بالتفاوض” هي المعبرة عن الوضع الحالي، ومن الملاحظ في هذا السياق أنّ الاحتلال أستغل ورقة “التنسيق الأمني” منذ اتفاقية أوسلو لإطالة أمد الصراع من أجل تحقيق أهدافه الاستعمارية، والتي تمثلت في توسع البناء الاستيطاني، وزيادة عدد المستوطنين، واحكام السيطرة على الضفة الغربية بما فيها القدس، وبذلك باتت الاتفاقيات واللقاءات بين ممثلي السلطة والاحتلال تعبيراً مستمراً عن حاجة السلطة إلى الحفاظ على نفسها كمؤسسة وممثل للشعب الفلسطيني، بغض النظر عن الأثمان التي تُدفع مقابل ذلك، ومن الواضح أنّ الاحتلال يعي هذه النقطة جيداً ويحاول دائمًا استخدامها كأداة ابتزاز للسلطة، فباتت أموال المقاصة مثلاً، والتي تمثل أحد أهم ركائز ميزانية السلطة الفلسطينية، أداة مقايضة دائمة من قبل الاحتلال للسلطة، فإمّا الاستمرار في التنسيق وإمّا حجز هذه الأموال، وبالتالي وجود تهديد وجودي للسلطة، لذلك ترى “إسرائيل” بأن السلطة الفلسطينية بأدواتها الناعمة قد تكون الأقدر على تفكيك المجموعات، وستوفر على “إسرائيل” تكاليف المواجهة والخسائر، وذلك بحكم تجربة السلطة في إنهاء جيوب الانتفاضة سابقاً، وتفكيك المجموعات المسلحة في الضفة الغربية طوال الفترة السابقة  

السيناريوهات المتوقعة

لا يرتبط المستقبل الأمني بين السلطة الفلسطينية و”إسرائيل” بقمة العقبة فقط؛ كون التنسيق الأمني مستمر، لكن السلطة تطمح أن تكون هذه القمة مقدمة لإعادة المفاوضات وربطها بالجانب السياسي، وهذا ما يمكن استقراءه من بعض بنود البيان المشترك الذي أكد على البعد السياسي المرتبط بحل الدولتين، هذا إذا سلمنا بأنّ البيان المشترك المعلن هو الناتج الحقيقي للقمة، وليست تفاهمات سرية أخرى، حيث أنّ التسمية “الإسرائيلية” للقمة يقتصر على “القمة الأمنية”، وما أكد ذلك التصريحات المباشرة للقيادة “الإسرائيلية” التي نفت فيه عن نيتها تبني أي خطوة لها دلالة سياسة كوقف البناء الاستيطاني، في هذا السياق يبرز تساؤل حقيقي حول إن كانت السلطة الفلسطينية تنوي تبني بعض الخطوات التي تهدف إلى “تهدئة الوضع” بناءً على نتائج القمة، أو بمعنى آخر زيادة وتيرة التنسيق الأمني، وفيما يلي توضيح للسيناريوهات:

السيناريو الأول:  تصعيد السلطة لاجراءاتها الأمنية: هذا يعني أنّ السلطة ستعمل على تنفيذ ما ورد في القمة من فرض التهدئة الميدانية، ويعني ذلك زيادة وتيرة تنسيقها الأمني، حتى لو تطلب ذلك الدخول في مواجهة مع مجموعات المقاومة المسلحة، أو حتى الشارع الفلسطيني، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة بقعة الاحداث الميدانية في ظل المعارضة الشعبية والفصائلية المتوقعة للسلطة، وزيادة حجم الالتفاف الشعبي حول المجموعات المسلحة، والتي من الواضح أنها تتكأ على رصيد شعبي كبير، برز ذلك مؤخراً بعد الاستفتاء الميداني الذي دعت له مجموعة عرين الأسود في بيانها بتاريخ 22 شباط/ فبراير، عندما طلبت من الجماهير الخروج الى الشوارع في منتصف الليل لتجديد البيعة، ورافقه زيادة بقعة معارضة السلطة وسياساتها في الأوساط الشعبية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في حال حدوث هذا السيناريو، وبغض النظر عن إمكانية الأجهزة الأمنية النجاح في تحقيق “الهدوء الأمني” أو “إنهاء حالات المقاومة الجماعية” أو لا، لكن من المؤكد أنّ ذلك سيؤدي إلى زيادة الهوة بين الشعب الفلسطيني وأجهزته الأمنية ومؤسسات السلطة، خاصة أنه سيكون من المتوقع حدوث “صدامات مسلحة” بين المجموعات المقاومة والأجهزة الأمنية، سيؤدي ذلك إلى تهاوي شرعية الأجهزة الأمنية ومؤسسات السلطة بشكل عام، وسيترسخ سقف السلطة في كونها “كيان” لا يعدوا دورها عن إدارة الشؤون الفلسطينية اليومية، والأجهزة الأمنية عن كونها “أداة” يستخدمها الاحتلال ليحافظ على “كيان السلطة”، وهذا يعني سياسيا أنّ السلطة لم تعد مشروعًا سياسيًا بقدر ما هو مشروع حفاظ على مصالح البعض.

السيناريو الثاني: الحفاظ على وتيرة الاجراءات الأمنية:  يتوقع هذا السيناريو أنّه وفي ظل التنصل المباشر لبنود البيان المشترك على لسان قادة الاحتلال، وحتى لا تبدو السلطة وأجهزتها الأمنية رهينة للاحتلال، ستعمل على الحفاظ على نفس مستوى التنسيق الحالي، وهذا يعني استمرار الوضع على ما هو عليه، حتى تتبلور أحداث ومواقف أخرى، كما أنّ هنالك مؤشرات مختلفة تعزز هذا السيناريو، من ضمنها عدم وجود سلوك أمني تصعيدي جديد من قبل السلطة بعد القمة، وكذلك استمرار عمليات المقاومة والمواجهة العسكرية، والتي كان أبرزها عملية حوارة الأخيرة، و استمرار تصاعد الأحداث الميدانية المشتعلة قبل عقد القمة وبعدها، أي أنها ولدت ميتة وبقيت كذلك، خاصة في ظل وجود توجهات متطرفة غير مسبوقة للحكومة اليمينية الحالية، والتي انعكست بالجرائم المستمرة بحق الفلسطينيين، حيث وصل عدد الشهداء منذ بداية العام إلى أكثر من 63 شهيداً في الضفة الغربية، وقُتل أكثر من 14 “إسرائيلياً”، ويفتح هذا السيناريو المجال إمّا لاستمرار السلطة الفلسطينية بالتنسيق الأمني وفق الأسس والمعادلة السابقة، أو وقفه نتيجة لقرار فلسطيني أو فقدان السيطرة الميدانية.

السيناريو الثالث: تراجع التنسيق الأمني أو فقدان السيطرة: يفترض هذا السيناريو أنّ تراجع الاحتلال عن الخطوات “أحادية الجانب” التي تحدث عنها في قمة العقبة، بل ووجود مؤشرات تدعوا المستوطنين إلى مواجهة الفلسطينيين والمسارعة في البناء الاستيطاني، من شأنها أن تؤدي إلى تزايد العمل الثوري المسلح ضد الاحتلال وصولًا إلى حالة أقرب إلى “المواجهة الشاملة”، لا تمتلك فيها السلطة القدرة على إيقافها أو إنهائها، وبالتالي قد تكون السلطة مضطرة إلى الإعلان عن وقفها التنسيق الأمني أو تراجعه “بشكل حقيقي”؛ إما كأداة ضغط ضد الاحتلال ليتراجع عن سياساته التصعيدية، وفي هذا الحال تكون السلطة قد استثمرت “حالة التصعيد ضد الاحتلال سياسياً، أو كتعبير لفقدان سيطرة حقيقية لا تستطيع الأجهزة الأمنية فيها استرجاع زمام الأمور، خاصة إذا انخرط مختلف أطياف الشعب الفلسطيني في مواجهة ممتدة شاملة.

يُرجح كاتبي هذه الورقة استمرار السيناريو الثاني المتمثل في استمرار الأجهزة الأمنية بدورها الأمني بنفس الوتيرة الحالية في المدى المنظور، ولكن ذلك سيكون مرهون في مدى تصاعد إرهاب الحكومة اليمينية الحالية ضد الفلسطينيين، والتي إن تزايدت وتصاعدت، سيؤدي ذلك إلى تزايد الحالة الثورية، والتي من شأنها أن تعجل في حدوث السيناريو الثالث المتمثل في تراجع دور الأجهزة الأمنية أو انهيارها.  

لم يعد التنسيق الأمني مع “إسرائيل” يرتبط بخط مفاوضات سياسية معها، بل أصبح مطلباً “إسرائيلياً” جرى ربطه بأداء السلطة ودورها الوظيفي وقدرتها على الوفاء بالالتزامات، وباتت تتمسك به، ويشكل ورقة ضاغطة عليها في ظل توقف المفاوضات السياسية من جانب وتثبيت واقع استيطاني في الضفة الغربية من جانب آخر، والتي تمثل عقبة حقيقية للتوجه إلى مفاوضات تفضي للوصول إلى دولة فلسطينية في اطار مشروع “حل الدولتين” الذي تسعى إليه السلطة الفلسطينية، وهو الأبعد في ظل الحكومة “الإسرائيلية” الحالية، التي ترفض وقف الاستيطان بشكل مؤقت، وتتجه نحو زيادة رقعة دولة المستوطنين وقوتها لمواجهة الفلسطينيين على الأرض.