شؤون إسرائيلية

المشهد الإسرائيلي نيسان/ إبريل 2020: الحكومة الجديدة وانعكاساتها على الفلسطينيين

لتحميل الملف اضغط هنا

الكاتب : صلاح الدين عواودة 

مقدمة

رغم أزمة الكورونا وحالة الطوارئ، إلا أن الحدث الأبرز خلال شهر نيسان/ إبريل، كان اتفاق تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، حكومة الطوارئ، بين نتنياهو ومعه معسكر اليمين من جهة، وبين غانتس وحزبه “أزرق أبيض” من جهة ثانية، إضافة إلى حزب العمل بقيادة عمير بيرتس. علما أن حزب “أزرق أبيض” تفكك مؤخرًا بسبب هذا الاتفاق، وبقي غانتس يتزعم حزب “حوسن إسرائيل”، الذي شكله منتصف عام 2018. وقد شكلت قضية ضم المستوطنات، أهم بند من بنود اتفاق تشكيل الحكومة، وهو ما يستدعي دراسة بنود الاتفاق، وانعكاساته على القضية الفلسطينية ومستقبل الصراع في المنطقة. فمن الواضح أن التيار الذي انتصر، هو تيار نتنياهو، وهو في طريقه إلى انتصار أكبر لو حصلت انتخابات رابعة. لذلك، من الطبيعي أن يفرض هذا التيار برنامجه السياسي عند تشكيل أي حكومة من قبله، حتى لو أغرى الآخرين بكثير من الغنائم السياسية، كما فعل مع غانتس وحزبه، ومع عمير بيرتس وحزبه، فقد حصلوا على حصة الأسد من الغنائم السياسية، لكنهم شاركوا في حكومة كتب برنامجها نتنياهو واليمين المتحالف معه، وأهم ما في هذا البرنامج، هو الموقف من القضية الفلسطينية، وسلوك الاحتلال في الضفة الغربية، ومع قطاع غزة.

تحاول هذه الورقة، ومن خلال قراءة المشهد الإسرائيلي في شهر نيسان/ إبريل، معرفة انعكاسات هذا الاتفاق على القضية الفلسطينية، إضافة إلى الوقوف على التطورات المتعلقة بأزمة الكورونا، لا سيما تأثيرها على الاقتصاد، وعلى العلاقات مع المحيط والعالم، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وآلية خروج الاقتصاد الإسرائيلي من أزمة الكورونا، في ظل الركود والعجز وارتفاع البطالة.

كما يتناول هذا المشهد قضية ضم الغور والمستوطنات، والموقف الأمريكي منها، وملف التهدئة مع قطاع غزة، وتطورات موضوع صفقة التبادل، وهي الملفات التي تصدرت المشهد الإسرائيلي في شهر نيسان/ إبريل.

نتنياهو ينجح أخيرًا

قال الصحفي والمحلل السياسي أمنون أبروموفيتش، في مقال نشره على موقع القناة إن 12 بتاريخ 26/4/2020، إنه ما كان لأحد أن يتفاجأ من الاتفاق بين غانتس ونتنياهو، ونفى أن يكون السبب هو جائحة الكورونا، وذكر أن غانتس وإشكنازي، كانا قد عزما على المشاركة في حكومة نتنياهو بعد الانتخابات الماضية في أيلول/ سبتمبر 2019، وذلك قبل ظهور أزمة الكورونا، وكان أبروموفيتش قد سمى حزب “أزرق أبيض” في حينه، بـ (ليكود ب)، ولكن دون لائحة اتهام. وفي نفس الوقت، يعبر أبروموفيتش عن دهشته من تحول غانتس وإشكنازي، إلى آلة لتحصين نتنياهو. فرغم إبداء حزب “أزرق أبيض” قلقًا على المحكمة العليا، إلا أنهم، ومن خلال الاتفاق مع نتنياهو، حاصروا المحكمة، التي قيدوا قدرتها على رفض الاتفاق، ووضعوها في محل الاتهام بأنها تدفع الدولة إلى انتخابات رابعة إن رفضت الاتفاق. وفي المقابل، فإن قبول الاتفاق، يشكل ضربة للقضاء وسلطة القانون (ابرموفيتش 2020).

ولكن، سواء تحت ضغط جائحة كورونا، أو ضغط الاستطلاعات التي تتنبأ بتقدم اليمين إذا حصلت انتخابات رابعة، استطاع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في النهاية، جر رئيس حزب “أزرق أبيض” بيني غانتس، مساء الإثنين 20/4/2020، إلى الاتفاق على حكومة طوارئ وطنية لستة أشهر، وحكومة وحدة تضم 36 حقيبة وزارية، لثلاث سنوات قابلة للتمديد سنة أخرى، وخلال الشهور الست الأولى كحكومة طوارئ، لا يتم تشريع أي قانون، ولا حتى اقتراح أي قانون للنقاش، ليس مرتبطًا بشكل مباشر بأزمة الكورونا، ويكون نتنياهو رئيس الحكومة أولا لمدة 18 شهرا. كما نص الاتفاق بينهما، والذي تم بضمان أحزاب الحريديم، وهي شاس ويهدوت هتوارة، على إقامة مجلس وزاري مصغر (كابينيت)، لمواجهة تحديات كورونا، برئاسة مشتركة بين نتنياهو وغانتس، وبمشاركة الوزراء ذوي الصلة بالموضوع. كما نص على أن يسكن غانتس في مقر خاص برئيس الحكومة البديل، إلى جانب مقر رئيس الحكومة الفعلي (سيجال و ليال 2020).

ووفقًا للاتفاق، ستتوزع المهام والعضوية بالتساوي بين حزبي الليكود و “أزرق أبيض”، في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت الأمني)، وفي المجلس الوزاري المصغر للقضايا الاجتماعية والاقتصادية. ويضمن الاتفاق تنفيذ التناوب بموجب بند ينص على أن تصويت الكنيست على حكومة الوحدة الوطنية، يمنح الثقة لنتنياهو ليكون رئيسا للحكومة أولا، وسيتبعه تصويت على غانتس لمنصب “رئيس الحكومة البديل”، حيث سيتولى منصبه، بموجب اتفاق التناوب، في تشرين أول/ أكتوبر2021، دون الحاجة لأخذ ثقة الكنيست مرة أخرى، وذلك لضمان عدم غدر نتنياهو وحلفائه من اليمين. ورغم توفير الاتفاق شبكة أمان واستقرار لحكومة نتنياهو لمدة ستة أشهر على الأقل، حتى دون أن ينضم تحالف أحزاب اليمين (6 مقاعد) له، ورغم أن الحكومة ستحظى بدعم 68 عضو كنيست على الأقل، إلا أنه لم يضمن تولي غانتس منصب رئيس الحكومة، إذا أقصت المحكمة العليا نتنياهو من منصبه، فحينها لن ينفذ اتفاق التناوب، وستكون هناك انتخابات رابعة، وسيتولى غانتس رئاسة الحكومة فقط إذا تم حل الكنيست (عرب 48 2020).

إنجازات نتنياهو مقابل إنجازات غانتس

من ناحيته ضَمِن نتنياهو، إلى جانب بقائه في رئاسة الحكومة سنة ونصف أخرى، أغلبية في لجنة تعيين القضاة، وهو ما يسمح لنتنياهو بتعيين من يرغب من القضاة  في المحكمة العليا. كما ضَمِن أن لا يكون هناك أي تشريع دون موافقته، رغم أن رئيس لجنة التشريعات في الكنيست، سيكون من حزب “أزرق أبيض”. كما يضمن الاتفاق لنتنياهو، أن لا يشرع أي قانون ضده في الكنيست خلال الشهور الست الأولى، وهي فترة الطوارئ، كما يستطيع نتنياهو تسجيل موضوع فرض السيادة في الضفة الغربية، الذي سيبدأ نقاشه في تموز/ يوليو المقبل، كإنجاز له. كما سيضمن نتنياهو بقاءه في مقر رئاسة الحكومة، حتى بعد انتهاء فترته، ويبقى كرئيس حكومة بديل، وسيحتفظ بكل امتيازاته. كما يضمن نتنياهو بقاء معسكر اليمين من خلفه، رغم احتمال بقاء حزب “يمينا” خارج الائتلاف. كما شمل الاتفاق بنودًا تسمح بحل الحكومة، دون أن يصل غانتس إلى رئاستها (سيجال و ليال 2020).

أما غانتس، فسوف يحصل على منصب رئيس حكومة بديل من لحظة أداء الحكومة للقسم، وهو ما لم يحصل عليه أحد سابقًا، إضافة إلى حصوله على نصف الحقائب الوزارية، رغم قلة عدد كتلته النيابية مقارنة بمعسكر اليمين، وكذلك توليه منصب وزير الدفاع. كما حصلت كتلته على الوزارات الهامة، مثل وزارتي الدفاع والخارجية، وذلك فقط خلال فترة رئاسة نتنياهو للحكومة، على أن تحول هذه الوزارات إلى حزب الليكود عند تولي غانتس رئاسة الحكومة، وكذلك وزارة القضاء، ويمكن له الحصول على أغلبية في لجان اختيار القضاة لغير المحكمة العليا. كما سيصبح غانتس رئيسًا للحكومة لمدة 6 شهور تلقائيًا، في حال قرر نتنياهو حل الكنيست، ودون حاجة ليقدم نتنياهو استقالته. كما ضمن غانتس إدخال أعضاء للكنيست من حزبه كبدلاء للوزراء. أما في حال التصويت على حل الكنيست أثناء ولايته، فسيبقى غانتس في رئاسة الحكومة، كرئيس حكومة انتقالية. وفي حال قررت المحكمة العليا منع نتنياهو من الاستمرار في رئاسة الحكومة أثناء نوبته، فسيتم حل الكنيست، وسيتولى غانتس رئاسة الحكومة الانتقالية. لكن في حال قرر نتنياهو الاستقالة، أو مرض، أو عجز عن القيام بوظيفته لسبب قاهر، فإن نائبه يحل مكانه مدة الـ 18 شهرا المقررة له، إلى أن يعود فيستلم رئاسة الحكومة وفقا للاتفاق. كما ينص الاتفاق على أن لا يملأ أي شخص مكان أي من نتنياهو وغانتس من حزبيهما، في حال التغيب القسري لأحدهما، ويذهب الجميع لانتخابات جديدة في حالة حدوث ذلك (سيجال و ليال 2020).

الفلسطينيون في حكومة الطوارئ

كما شمل اتفاق حكومة الطوارئ، تفاهمات بين حزبي الليكود و”أزرق أبيض”، على أن يقوم نتنياهو، وبعد الاتفاق مع الأمريكان على فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، بمناقشة الاتفاق مع رئيس الحكومة البديل غانتس، ثم مناقشته في المجلس الوزاري، وفي الكنيست، وضم جميع المستوطنات، حيث يبدأ النقاش بداية تموز/ يوليو 2020.

وشمل الاتفاق أيضا، عدم إجراء أي تعديل على “قانون القومية”، الذي يعرف “إسرائيل” على أنها الوطن القومي للشعب اليهودي حول العالم، لكنه لم يتطرق لمسألة ضم الأغوار والبحر الميت، التي طالب بها تحالف أحزاب اليمين. ونقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن مصادر مطلعة على مفاوضات الائتلاف الحكومي، أنه “بموجب حكومة الطوارئ، سيجري فرض السيادة الإسرائيلية وضم المستوطنات”، مشيرا إلى أن رئاسة نتنياهو لحكومة مستقرة وواسعة، ستخلق الظروف لبدء إجراءات الضّم، لكنه ربط ذلك ببقاء دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة الأميركية (وتد 2020).

ويضم الائتلاف الحكومي رئيس حزب العمل عمير بيرتس، الذي سيكون وزيرا للاقتصاد، وإيتسك شمولي وزيرا للرفاه الاجتماعي، وذلك على حساب الموقف التاريخي لحزب العمل من حل الدولتين، رغم أن رئيس الحزب عمير بيرتس، نفى الادعاءات ضد الاتفاق، وأكد أنه غير ملتزم بقرارات الائتلاف كافة، وأن الحزب لن يصوت لصالح أي قرار ضم من جانب واحد (i24NEWS 2020).

أما اتفاق حزب العمل بقيادة عمير بيرتس، مع نتنياهو، الذي نشرته صحيفة هآرتس في 25 نيسان/ إبريل، فلم يتطرق لعملية التسوية مع الفلسطينيين، رغم نصه على المحافظة على اتفاقيات السلام، والمصالح الأمنية والسياسية لدولة “إسرائيل”، والعمل على إعادة الجنود المفقودين من غزة، كشرط مسبق لأي اتفاق أو تسهيلات اقتصادية لقطاع غزة. كما شمل الاتفاق تحديد أجندة جديدة تجاه حركة حماس في قطاع غزة، وإعادة الردع الإسرائيلي أمام الفصائل الفلسطينية في القطاع. (ناصر 2020)

الضم بغطاء الكورونا

كتب الجنرال أودي ديكل، مدير مركز دراسات الأمن القومي، ومعه الباحثتان ليا موراد جلعاد، وعنات كورتس، ورقة نشرها المركز بتاريخ 26/4/2020، اعتبروا فيها أن فترة الكورونا، وفترة وجود ترامب في الرئاسة الأمريكية، ورغبته بترك بصماته على التاريخ، مع احتمال عدم فوزه بفترة إضافية في البيت الأبيض، وحاجته الملحة لأصوات الصهيونية المسيحية في الانتخابات، تشكل فرصة تاريخية لفرض السيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات، وذلك على الأقل من وجهة نظر مجموعة المصالح التي يقودها بنيامين نتنياهو. فنتنياهو يرى وجود فرصة تاريخية لفرض السيادة الإسرائيلية دون عملية تسوية، وهي فرصة لم تكن سابقًا، وقد لا تتكرر مستقبلًا، في ظل انشغال زعماء العالم بأزمة الكورونا. ومن وجهة نظر هؤلاء الباحثين، فإن هذا التوجه خطير على مستقبل دولة “إسرائيل”، حيث سيخلخل الأسس التي تقوم عليها، وهي، على حد زعمهم، اليهودية والديموقراطية والأمن والأخلاقية، الساعية للسلام مع جيرانها. لذلك يدعون الحكومة الجديدة، لدعوة قيادة السلطة الفلسطينية للعودة إلى المفاوضات، التي تشكل خطة ترامب إحدى مرجعياتها. وإذا استمرت السلطة بالرفض، فعلى الحكومة أن تطلب دعم الجمهور لتنفيذ انفصال من طرف واحد عن الفلسطينيين، يشمل أيضا ضمًا متدرجًا للأراضي، ويضمن، على حد تعبيرهم، مصالح “إسرائيل” السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية (ديكل، موران جلعاد و كورتس 2020).

نص الاتفاق بين نتنياهو وغانتس، على العمل بالتوافق الكامل مع الولايات المتحدة، لا سيما في مسألة رسم الخرائط، والحديث مع المجتمع الدولي، مع الحفاظ على مصالح “إسرائيل” الاستراتيجية، والاستقرار في الإقليم. وكان نتنياهو قد وعد ناخبيه بضم غور الأردن، وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، والتي تعني ضم أراضي المستوطنات لـ “إسرائيل”. ومن الملاحظ أن “إسرائيل” تتلاعب بالألفاظ، لتتلاءم مع الوضع القانوني دوليًا ومحليًا. ففي موضوع الجولان، لم يتم استخدام عبارة “فرض السيادة”، لأن الأرض سورية في القانون الدولي، وإنما تم استخدام عبارة “تطبيق القانون الإسرائيلي”. أما في الضفة الغربية، فيتم الحديث عن “سيادة إسرائيلية”، وتجنب كلمة “الضم”، لما لها من دلالات سلبية، لأن من يقوم بالضم، يفعل ذلك على أرضٍ ليست له أصلًا. لذلك يتفق الجميع في “إسرائيل”، على استخدام تعبير “فرض القانون الإسرائيلي”، أو “السيادة الإسرائيلية”، وليس “الضم”. وبهذا المصطلح، تنتقل الأرض من أرض محتلة، إلى أرض تتبع لـ “إسرائيل”، ويتحول سكانها تلقائيا إلى مواطني دولة “إسرائيل”، كغيرهم في أي مكان آخر في الدولة (ديكل، موران جلعاد و كورتس 2020).

وهنا، يشير باحثو مركز دراسات الأمن القومي، إلى عدة سيناريوهات للضم، أو فرض السيادة:

  1. ضم الأراضي التي تحتلها المستوطنات، والتي تبلغ 4% من مساحة الضفة المحتلة، إضافة إلى الأراضي التي تتبع قانونيًا للمستوطنات، ومجموعها حوالي 10% من مساحة الضفة الغربية.
  2. ضم الكتل الاستيطانية، والتي تقع أغلبيتها غرب الجدار الفاصل، وتبلغ نسبتها أيضا 10% من الأرض المحتلة عام 1967 في الضفة الغربية، وهذ السيناريو يحظى بإجماع إسرائيلي.
  3. ضم غور الأردن الذي تبلغ مساحته حوالي 17% من مساحة الضفة الغربية.
  4. ضم مناطق (ج) التي تبلغ مساحتها 60% من مساحة الضفة.
  5. ضم الأراضي التي أشارت إليها خطة ترامب، والتي تبلغ نصف منطقة (ج)، أي 30% من الضفة الغربية، وتشمل: الغور 17%، والمستوطنات 3%، والأراضي التابعة لها 10%، مقابل ما سيعطى للدولة الفلسطينية، والأراضي التي ستلحق بقطاع غزة، من النقب الغربي(ديكل، موران جلعاد و كورتس 2020).

ويضيف هؤلاء الباحثون، أن كل خطوة في هذا الإطار، مهما كانت تسميتها، ضم، أو فرض قانون، أو غيرها، كلها مرتبط بمخاطرة، كمواجهة الكورونا بالضبط، فلا شيء مضمون ولا مؤكد. وبينما يضحون بالاقتصاد من أجل حماية الأرواح في أزمة الكورونا، يغامر السياسيون المشاركون في الائتلاف الحكومي، بأثمان سياسية وأمنية لخطوة مثل الضم، حتى لو تم بالتوافق والتأييد من قبل ترامب. لذلك يرى هؤلاء الباحثون، أن الإغراء يكمن في استغلال فرصة الكورونا، واستغلال آخر أيام ترامب، لضم المستوطنات التي تبلغ نسبتها 4% فقط من الأرض، وذلك كبالون اختبار. فهذه الخطوة قد تمر في ظل الفرصة السانحة كما يقولون، ولكنها لن تحسن الوضع الاستراتيجي لـ “إسرائيل”، حتى لو أمكنها احتواء ردود الفعل السلبية، فلن يعترف أحد بهذه الخطوة غير الولايات المتحدة، بالضبط مثل سابقة الجولان. وعلى صعيد المستوطنين أنفسهم، فلن يأتي عليهم وضع جديد، فهم مواطنو دولة “إسرائيل” أصلًا، بل ربما تزداد التعقيدات البيروقراطية بشأن الأرض، إضافة إلى أن هذه الخطوة، ستعيق أي عودة للمفاوضات، وإذا ما تم التوصل لاتفاق يومًا ما مع الفلسطينيين، فسيكون من الصعب تطبيقه قانونيًا، وسيتطلب مثلًا استفتاءً عامًا، أو أغلبية ثلثي أعضاء الكنيست. وفي نفس الوقت، فإن هذا الضم لن يصادر حق الفلسطينيين بتقرير المصير، ولن يلغي التأييد الدولي لهم. وعليه، سيكون الضم مجرد خطوة سياسية معنوية، ضررها أكبر من نفعها. وإذا كان الهدف هو منع إخلاء مستوطنين، فإن هذا الأمر على المدى المنظور، ليس مطروحًا على جدول أعمال أحد. وهذه الآثار السلبية، ليست حصرًا على هذه المرحلة تحديدًا، وإنما في كل ظرف، وفي أي وقت. لذا، يجب أن لا يتم ربطها بالكورونا، أو استغلالها لتقليل المخاطر (ديكل، موران جلعاد و كورتس 2020).

أما ضم نصف مناطق (ج) وفقًا لخطة ترامب، فمعناه، وفقًا لباحثي المركز، إغلاق أي نافذة لتسوية مستقبلية مع الفلسطينيين، لأنه لن يتبقى أرض لإقامة دولة فلسطينية، إضافة إلى أن مثل هذه الخطوة، من شأنها أن تضرب الثقة بـ “إسرائيل”، وفكرة حل الدولتين، من قبل الفلسطينيين والعرب والمجتمع الدولي، مما قد يدفع السلطة لإعادة المفاتيح، وهو ما يعني عودة المسؤولية عن الفلسطينيين إلى “إسرائيل”، وهذا مكلف أمنيًا واقتصاديًا وسياسيًا لها، إضافة إلى الضرر الأكبر، على أساس أنها دولة يهودية وديموقراطية. فالضم مع السكان، يعني الذهاب إلى خيار الدولة الواحدة. لذا ينصح الباحثون الحكومة الجديدة، بدعوة قيادة السلطة الفلسطينية للعودة إلى المفاوضات، وإذا استمرت السلطة بالرفض، تلجأ “إسرائيل” لخطوات أحادية، مع تجنيد دولي، وضم تدريجي لا يتناقض مع الانفصال، ومع إمكانية إقامة دولة فلسطينية، ديموغرافيًا وجغرافيًا (ديكل، موران جلعاد و كورتس 2020).

ويمكن تلخيص تداعيات تشكيل حكومة غانتس نتنياهو على المشهد الفلسطيني كما يلي:

  • المضي في خطة الضم في الضفة الغربية، والتوسع الاستيطاني على حساب مسار التسوية السلمية، والسلطة الفلسطينية، نتيجة لزيادة قوة اليمين الإسرائيلي، الذي يتزعمه نتنياهو، وكسره لمعسكر يمين الوسط بزعامة غانتس. كما أن انضمام غانتس وعمير بيرتس لحكومة اليمين، لن يشكل أي نوع من المعادلة لحدة هذا اليمين، لأن غانتس وبيرتس، حتى لو أرادا، سيكونان ضعيفين في هذا التحالف. علما أن غانتس وافق بالفعل على الضم كبرنامج للائتلاف، وتخلى عن مطالبه بالتفاوض مع الفلسطينيين عند توقيع الاتفاق، والتي كان قد أعلنها سابقًا.
  • على الجبهة الجنوبية، يمكن توقع احتمالات تهدئة أقوى مع قطاع غزة، في ظل حكومة قوية بكامل الصلاحيات والتفويض، وفي ظل التحرر النسبي من مزايدات نفتالي بينيت، وحزبه اليميني المتشدد، الذي كان يعترض على أي تهدئة طويلة، وعلى تسهيلات حقيقية لقطاع غزة. ومن المتوقع أن تساعد هذه الحكومة على تحريك ملف الجنود المفقودين، باتجاه صفقة تبادل مع حركة حماس(العيس 2020).

ملف الجنود المفقودين

في أعقاب تصريح يحيى السنوار في الثاني من نيسان/ إبريل، بأن حماس جاهزة لتنازلات في ملف الجنود المفقودين، بدأت مسألة الجنود تتفاعل. وصرح نتنياهو بأن حكومته جاهزة للعمل على إعادة جثث القتلى المفقودين، وقال إن منسق الحكومة لهذا الغرض يرون بلوم، وطاقمه، بالتعاون مع مجلس الأمن القومي، والمؤسسة الأمنية، جاهزون بشكل بنّاء للمهمة. ونقلت صحيفة معاريف العبرية عن صحيفة إيلاف السعودية، الصادرة في لندن، استعداد حماس للتنازل. ونقلت الصحيفة أيضا عن مصادر في حماس، أن السنوار مستعد لتقديم معلومات، مقابل تحرير كبار السن والمرضى والنساء والأطفال من الأسرى. كما كان السنوار قد قال في مقابلة مع قناة الأقصى، إنهم جاهزون لتقديم ثمن جزئي، دون أن يعطي تفاصيل. ونقلت الصحيفة عن مصادر من غزة، صرحت لصحيفة العربي الجديد الصادرة بلندن، أن الإسرائيليين طلبوا من المصريين، بحث جدية تصريح السنوار، وأن الإسرائيليين يتشاورون مع المصريين بشأن قناة تفاوُض، وتقديم مبادرات تتعلق بإدخال غذاء ودواء لغزة، إضافة إلى إفراج عن أسرى، ولكن بعيدًا عن مطالب حماس، حسب قول الصحيفة. كما أكدت المصادر، أن مصر تبذل جهودًا لمنع التصعيد، ومنع وقوع جولة قتال جديدة في ظل أزمة الكورونا (برسكي 2020).

وكانت صحيفة معاريف نشرت قبل ذلك بأسبوع، أن مصادر أمنية وسياسية، تحدثت عن آثار جائحة الكورونا على قطاع غزة، والتي من شأنها خلق فرصة لتحريك ملف الأسرى والمفقودين. ويؤكد ذلك تصريح وزير الجيش نفتالي بينيت، بأن لـ “إسرائيل”، كما لغزة، حاجات إنسانية، وربطه بين المساعدات لغزة، وبين التقدم في المفاوضات بشأن الأسرى والمفقودين. وقالت الصحيفة إنه بموازاة هذا التصريح، كانت هناك نقاشات حول المسألة داخل المؤسسة الأمنية (رم 2020).

في 23 نيسان/ إبريل، نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها، أن أنباءً تحدثت عن مبادرة مصرية لتشجيع حماس على التفاوض، تمثلت بالإفراج عن أربعة أطباء فلسطينيين كانوا معتقلين لديها. ونقلت عن صحيفة الأخبار اللبنانية، أن احتمالات إجراء صفقة، هي احتمالات تتزايد، وأن مصر هي من تقوم بالوساطة، وأنها أفرجت عن الأطباء الأربع المعتقلين لديها منذ سنة ونصف، في هذا الإطار. وأضافت الصحيفة أن المخابرات المصرية، تقوم بدور مركزي في السنوات الأخيرة؛ للحفاظ على التهدئة بين قطاع غزة و “إسرائيل”، وأن مصر وحماس سعداء باتفاق الوحدة بين نتنياهو وغانتس؛ لأنه سيمكن الحكومة الإسرائيلية الجديدة، من اتخاذ خطوات مهمة، مثل صفقة تبادل. ونقلت الصحيفة عن مصادر دولية، أن حماس تريد تحرير أحد الأسرى الجنود الأحياء لديها، مقابل الأسرى الفلسطينيين كبار السن والمرضى والنساء، وأن أزمة الكورونا شكلت سُلّمًا لحماس، لتنزل عن الشجرة بشأن الشرط الذي تمسكت به لسنوات، والذي منع التقدم بأي مفاوضات، وهو شرط الإفراج المسبق عن معتقلي صفقة وفاء الأحرار، ممن أعاد الاحتلال اعتقالهم. وأكدت الصحيفة أن إعلان حماس عن استعدادها، هو مؤشر على الجدية، وأن “إسرائيل” تدرس الأمر بجدية من أجل تحقيق صفقة، وأنها أوصلت لحماس رسالة مشابهة (ليفي 2020).

وفي 24 نيسان/ إبريل، تحدثت صحيفة معاريف، عن أن العقبة التي تقف أمام المفاوضات الآن، هي أن حماس تريد صفقة جزئية، بينما تريد “إسرائيل” صفقة شاملة. ورغم تأكيد مصادر إسرائيلية حدوث تقدم في المفوضات، إلا أن الفجوات ما زالت كبيرة (ليف رم 2020).

وفي 30 نيسان/ إبريل، نشرت صحيفة “إسرائيل هيوم” على لسان قيادي في حماس، أن هناك مفاوضات جدية على صفقة تبادل أسرى، وأن مصر تقوم بالوساطة، وأن الخلاف يكمن حول إتمام الصفقة على دفعة واحدة أو دفعتين. فحماس كما يزعم، تريد إطلاق سراح دفعة من الأسرى الفلسطينيين، مقابل أحد الجنود الإسرائيليين الأحياء، ومقابل معلومات عن بقية الجنود، بينما تريد “إسرائيل” صفقة واحدة للجميع، تشمل تسليم الجميع أحياءً وأمواتًا، وتعرض تقديم مساعدات لغزة لمواجهة الكورونا، ومشاريع اقتصادية بتمويل من قطر والأمم المتحدة، مقابل دفع المفاوضات إلى الأمام. ولكن حسب قول الصحيفة، فإن القيادي أخبرهم أن المكتب السياسي لحماس، ومسؤول ملف الأسرى فيها موسى دودين، يرفضون المفاوضات طالما ترفض “إسرائيل” إطلاق سراح القائمة التي طلبتها حماس (سيريوتي 2020).

على “إسرائيل” أن تكون جاهزة لرئاسة بايدن

تحدثت ورقة صدرت عن مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، ونُشرت في مجلة “مبات عال” بتاريخ 22 نيسان/ إبريل، عن احتمال فوز المرشح الرئاسي الأمريكي الديموقراطي جو بايدن، الذي، ورغم حبه لـ “إسرائيل”، ودعمه لها، واعتباره لنفسه صهيونيًا، وحبه لنتنياهو الذي تربطه به علاقات شخصية منذ ثمانينيات القرن الماضي، إلا أن علاقته بـ “إسرائيل” قد تشهد توترًا حول مسألتين: الأولى هي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لذلك دعت الورقة إلى مبادرة إسرائيلية استباقية، بفتح قنوات سرية مع المقربين منه، لبناء الثقة وتنسيق المواقف. والثانية هي الاتفاق النووي الإيراني. فالمرشح بايدن يدعو للضغط على “إسرائيل” باتجاه حل الدولتين، ومن الطبيعي أن خطوات الضم التي تعتزم “إسرائيل” تنفيذها في ظل خطة ترامب، لن تكون محل ترحيب لديه، مع العلم أن الناطق باسم حملته الانتخابية، تحدث عن أن بايدن لن يعيد نقل السفارة الأمريكية من القدس، لكنه سيعيد فتح القنصلية في شرقي القدس، لتقوم بنشاطها تجاه الفلسطينيين، وسيُبقي على موقفه من اعتبار القدس الغربية عاصمة لـ “إسرائيل”، والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين. وبالنسبة للاتفاق مع إيران، فقد أعلن بايدين نيته العودة للاتفاق، إن قبلت إيران بذلك. لذا، ترى الورقة أنه يتحتم على “إسرائيل” أن تنشط بشكل سري، لبناء علاقات ثقة مع فريق بايدين، وتحديد خطوط عريضة متفق عليها بين البلدين في القضايا الهامة، إضافة إلى ضرورة تجنب “إسرائيل” الظهور كمؤيد لخصم بايدن في المعركة الانتخابية الأمريكية (هايستاين و شابيت 2020).

الاقتصاد الإسرائيلي في مواجهة الكورونا

نشر موقع كلكاليست في 28 نيسان/ إبريل، تقريرًا تحت عنوان “إسرائيل في طريق عقد إضافي ضائع، ولكن ما زال هناك ما يمكن عمله”. جاء في التقرير أن “إسرائيل” دخلت أزمة اقتصادية بعد حرب عام 1973 استمرت عشر سنوات، وأن كبار خبراء الاقتصاد في “إسرائيل”، يحذرون من أثر مثيل للكورونا، ويطرحون مجموعة من الحلول، مثل إصلاحات عميقة لا تتم عادةً، وسيطرة على الركود، والامتناع عن عمليات إنقاذ غير ضرورية. فتداعيات أزمة الكورونا، مستمرة في جر “إسرائيل” نحو المجهول. ولكن عددًا من خبراء الاقتصاد الكلي “الماكرو” في “إسرائيل”، يحذرون من أن “إسرائيل” ذاهبة إلى أزمة كتلك التي أعقبت حرب عام 1973، والتي ستقود إلى ركود ثقيل ومستمر. فرغم اختلاف المقدمات، إلا أن الخطر مشابه، رغم أنهم يقترحون مخرجًا يمنع ذلك، مثل: إصلاحات هيكلية عميقة، والامتناع عن أخطاء اقتصادية، والتوقف عن الشعبوية التي شهدتها السنة الأخيرة (بيلوت 2020).

ووفقًا لهؤلاء الخبراء، على حكومة نتنياهو وغانتس، أن تجري تغييرات عميقة في الجهاز الضريبي، والأجور والحوافز، مع المحافظة الحازمة على العجز الهيكلي، المتعلق بالتغيرات الهيكلية التي طرأت على الاقتصاد في فترة محددة، وأثرت على المدخولات من الضرائب، وعليها أن تغير الخط الذي سارت عليه الحكومة السابقة، التي وزع فيها نتنياهو ووزير المالية موشيه كحلون، الأموال دون الحفاظ على إطار الميزانية، وأقروا قرارات مدمرة، مثل توزيع الأموال ورفع مخصصات خلال هذه المرحلة. ويقول هؤلاء الخبراء، إن الإصلاحات التي ستجري قريبًا، سيكون لها تأثيرات حاسمة على مستقبل “إسرائيل” الاقتصادي، لخمس أو عشر سنوات قادمة.

يقول هؤلاء الخبراء: إذا استمر الإغلاق، فستتحول المشاكل قصيرة الأمد إلى طويلة الأمد، لأن قلة الدخل تعني قلة الاستهلاك، وكثير من سلع التسلية لن تجد لها زبائن، كالسياحة والسينما والمسرح والألعاب الرياضية، وبالتدريج سيتحول المُجازون الآن إلى بطالة دائمة. يقول البروفسور آبي بن بسات، مدير عام وزارة الاقتصاد سابقًا، إنه يتوجب على الحكومة، تقديم محفزات اقتصادية تؤدي لارتفاع مصروفات الحكومة، وهذه مشكلة كبيرة، حيث إن العجز كبير جدا بسبب الكورونا، مما تسبب بتقلص المدخولات الضرائبية. وفي ظروف كهذه، يصعب تقديم محفزات مع زيادة العجز، لذا يتطلب الوضع إصلاحات تسهل تنفيذ هذه السياسة، أي محفزات للأعمال، وهي إصلاحات مطلوبة حتى قبل الكورونا، لكنها أصبحت حيوية الآن لإنقاذ الاقتصاد (بيلوت 2020).

ويؤيد هذا الموقف يورم جباي، مدير واردات الدولة في وزارة المالية، والمحاضر لأكثر من 20 سنة في التاريخ الاقتصادي لـ “إسرائيل”، حيث يرى أنه يجب التعايش مع الكورونا، ولكن يجب فتح السوق لـ 90% من النشاطات التجارية، مع الحفاظ على وسائل الوقاية. وحتى المقاهي والمطاعم يجب أن تعمل، حتى لو كان الثمن زيادة في الإصابات، ولو أدى إلى منحنى غير مسيطَر عليه أحيانًا. فهو، أي جباي، يدعو لتقليص العجز عبر إلغاء الإعفاءات الضريبية، وتقليص الرواتب في القطاع العام، وإذا لم تفعل “إسرائيل” ذلك، فسيحدث لها كما حدث لإيطاليا واليونان، حيث مرت إيطايا بأزمة عام 2008، أدخلتها في عشر سنوات من الضياع لنفس الأسباب، حيث تضخم العجز، وزادت البطالة (بيلوت 2020).

البروفسور مومي دهان، من كبار خبراء الاقتصاد الكلي في “إسرائيل”، يرى أن هناك تشابهًا مع فترة حرب عام 1973، يتعلق بالضغط على متخذي القرار، وقدرتهم على تحمل هذا الضغط، حيث أخطأت القيادة آنذاك، وتجاهلت الفجوة المتزايدة بين المدخولات والمصروفات، وتضخم البطالة، الذي لولا المساعدات الأمريكية عام 1985، لأدى إلى إفلاس اقتصادي. واليوم، هناك من يظن أنه قادر على تخفيف الضرر، من خلال توزيعه، وهذا ما سيمنع انتعاشًا سريعًا. ومثال ذلك، رفع مخصصات الأطفال، وهو ما فعله نتنياهو مؤخرًا، أو تقديم مساعدات سخية للقطاع الخاص. ويحذر دهان من تمويل العجز عبر طباعة أوراق نقدية، وهي خطوة أدت إلى انهيار في السبعينيات. كما يحذر دهان، وبن بسات أيضا، من تقديم مساعدة للقطاع الخاص، إلا في حالات نادرة، كشراء أسهم في هذا القطاع، فهما يحذران من تقديم مساعدة لمشاريع لم يعد لبقائها أصلًا أي مبرر، مع العلم أنه لا يمكن تحديد هذه المشاريع، لذا فالمطلوب عدم تقديم أي شيء لأي مشروع (بيلوت 2020).

أما البروفسور عومر مؤاب، مستشار وزير المالية السابق يوفال شتاينتس، فهو متفائل، لكنه يحذر من أخطاء ترتكبها الحكومة، مثل زيادة العجز الذي يمنع الانتعاش بسرعة بعد انتهاء الأزمة، لذلك فهو يحذر من تعويضات القطاع الخاص، التي ستزيد العجز، ويدعو في المقابل، إلى إعادة فتح القطاع الخاص، وعودته للعمل بأسرع ما يمكن. ويؤكد التحذيرات البروفسور ريكاردو هاوسمان، مدير مركز التطوير الاقتصادي الدولي في جامعة هارفارد، والذي يستذكر آثار حرب عام 1973، حيث ذهب كل الرجال من القطاع الخاص إلى الجبهة، فانهار الانتاج، ثم تضاعفت نفقات الحكومة على التسليح فجأة، لتعويض النقص في المستودعات. واليوم، ما زال الوضع قبل الذروة، لكن الخطر من الركود ما زال قائمًا، والبطالة تجاوزت 25%، ومن المتوقع حدوث أعلى ركود في تاريخ الدولة، مع تراجع الناتج المحلي الخام بـ 5 – 6.3%، وعجز بين 10% و 13%، ومع زيادة الديْن إلى 70% للناتج المحلي، مقابل 61% الموجود اليوم. ويضيف دهان أن التهديد الأمني في السبعينيات، الذي زاد النفقات العسكرية، موجود اليوم أيضا، وحينها عانى العالم من أزمة طاقة. ولكن منذ منتصف الثمانينيات وحتى اليوم، لا يعاني العالم، بل لديه فائض لـ 50 سنة قادمة. ويؤكد غباي أن هناك فروقًا كبيرة عن عقد السبعينيات، فاليوم لا توجد مواجهة مع عدد كبير من الدول العربية، ولا يوجد عجز حكومي في الإنتاج بـ 15%، ولا عجز في ميزان المدفوعات، ولا تضخم كبير، ولا مستوى عالٍ من الدين العام. فمن كل هذه النواحي، الوضع اليوم أفضل بكثير. ويضيف ارياب، أن لدى “إسرائيل” اليوم، احتياطي عملات أجنبية يبلغ 126 مليار دولار، وهي تشكل 32% من الناتج المحلي الخام، وهو ما لم يكن في عقد السبعينيات، الذي شهد فجوة هائلة بين مصروفات الدولة ومدخولاتها، بسبب الإنفاق العسكري المتصاعد، ورفض الحكومة تقليص نفقاتها المدنية، ولجوئها لطباعة عملة ساهمت بزيادة التضخم كثيرًا (بيلوت 2020).

توصيات مركز دراسات الأمن القومي

نظم مركز دراسات الأمن القومي، ورشتي عمل تحت عنوان “محاكاة كابينيت الكورونا”، الأولى في 23 نيسان/ إبريل، والثانية في 27 منه، حاول فيهما التعرف على استراتيجيات مواجهة الكورونا، التي من شأنها إعادة الاقتصاد والمجتمع إلى الوضع الروتيني السابق. تناولت ورشتا العمل كيفية مواجهة المخاطر بشكل منظم وتشاركي، بين الصحة والاقتصاد والمجتمع، وآلية اتخاذ القرار. وتحدثت عن سيناريوهات بداية شهر أيار/ مايو، وفي مركزها ارتفاع عدد الإصابات الصعبة، وعدد الوفيات، نتيجة التسهيلات التي أعلنت عنها الحكومة، وضعف التزام الجمهور، وارتفاع نسبة البطالة، ووصول عدد فاقدي العمل المسجلين إلى 900 ألف، مع عودة 200 ألف إلى أعمالهم، و200 ألف مستقلون ليسوا عاملين، وانخفاض الانتاج بـ 70 مليار شيكل، مع زيادة عدد المحتاجين للمساعدة النفسية، إضافة إلى إطلاق صواريخ الجهاد الإسلامي، التي سبقت ورشة المحاكاة (بارون و ييدلين 2020).

شارك في المحاكاة مجموعة من الخبراء بأدوار وزراء وقادة أجهزة مختلفة، ولعب دور رئيس الحكومة، اللواء المتقاعد عاموس ييدلين، الذي لخص توصيات (قرارات) كابينيت المحاكاة، فأوصى بإدارة عقلانية للأزمة، مثل عودة تدريجية للعمل، وبشكل مدروس وانتقائي، بحيث يميز بين المناطق حسب حجم انتشار المرض، وبين الناس حسب درجة الخطورة، ككبار السن مثلًا. وهذا يتطلب حجمًا كبيرًا للفحوصات، وشفافية مع الجمهور، ومتحدثين جيدين لمخاطبته. وكما قال ييدلين، لا حاجة لإخفاء معلومات عن الجمهور، فالكورونا لن تسمع، ولن تعرف، ولن تتخذ تدابير بناءً على المعلومات المنشورة. ومن أهم التحديات التي ناقشها كابينيت المحاكاة، إلى جانب الاقتصاد والصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، التهديدات الأمنية، مثل الصواريخ من غزة، وغيرها، حيث يمكن لأعداء “إسرائيل”، على حد وصفهم، استغلال أزمة الكورونا، لبناء قوتهم التقليدية، وغير التقليدية، وتطويرها (بارون و ييدلين 2020).

الخاتمة

فاز اليمين بزعامة بنيامين نتنياهو، في الانتخابات التي جرت مطلع آذار/ مارس 2020، لكنه لم يحسم المعركة الانتخابية لصالحه، كما كانت تتوقع عناوين الصحف في حينه، إلا أنه في شهر نيسان/ إبريل، حسم المعركة باستسلام الخصم، وتفكك تحالفه، وانضمامه لحكومته وفق برنامجها السياسي، مقابل مغريات من المناصب والكراسي. وكان الموضوع الفلسطيني هو الأهم في برنامج الحكومة الجديدة، حيث اتفق المتعاقدون على خطوات في هذا الاتجاه، بالتوافق مع الإدارة الأمريكية، ومن ثم يتم عرضها على الحكومة، وربما على الكنيست، الأمر الذي استدعى النخب والخبراء، من أمثال مركز دراسات الأمن القومي، لمناقشة الخيارات المتاحة أمام الحكومة، وتداعيات كل خيار، مع ضرورة التنسيق التام مع الأمريكان، والتفاوض مع السلطة الفلسطينية.

كما شكل الاتفاق على تشكيل الحكومة، نقطة تحول بشأن العلاقة مع غزة، لا سيما التهدئة الطويلة، وملف التبادل. فقد كان غياب حكومة منتخبة وكاملة الصلاحيات، عائقا أمام تطور الموقف مع غزة، إيجابًا أو سلبًا، وساهم بشكل كبير في استمرار حالة اللا هدوء واللا حرب، وجولات التصعيد المتقطعة، والجمود الكامل في ملف التبادل. أما بعد تشكيل حكومة قوية، تستند إلى أغلبية برلمانية مريحة، فيمكن الحديث عن قرارات حاسمة ومصيرية، يمكن اتخاذها، لا سيما بشأن عملية التبادل.

وفي ظل الكورونا، يتطلب الأمر الاستعداد لسيناريوهات ذهاب ترامب ومجيء بايدن للحكم، إضافة إلى مناقشة الوضع الاقتصادي الآن وبعد الأزمة، حيث حذر الخبراء من ركود وعجز عميقيْن، ودعوا إلى خروج عاقل من الأزمة، بإعادة نشاط الاقتصاد تدريجيا، مع الأخذ بكثير من الأسباب، لتقليص الأضرار بسبب العمل في ظل الكورونا.

المراجع

  1. i24NEWS. لجنة حزب العمل توافق على انضمام الحزب لحكومة الوحدة برئاسة نتنياهو. 26 4, 2020. https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1587917867-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%.
  2. ادريان بيلوت. إسرائيل في طريقها إلى إضافي ضائع، لكن ما زال هناك ما يمكن عمله (يسرئيل بدرخ لعسور أبود نوساف،ابال عداين يش ما لعسوت). 28 4, 2020. https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3812550,00.html.
  3. آري هايستاين، و الداد شابيت. على إسرائيل أن تكون جاهزة لرئاسة بايدن (يسرئيل حييفت لهيعرخ لافشروت شبايدي اكهين كنسي). 22 4, 2020. https://www.inss.org.il/he/publication/joe-biden-israel-relationship/.
  4. الجزيرة. تقديرات.. كورونا يكبد إسرائيل خسائر بـ13 مليار دولار. 17 3, 2020. https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2020/3/17/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83.
  5. اليئور ليفي. أنباء:بادرة مصرية لتشجيع صفقة تبادل مع حماس (ديفوح: محفاه متسريت لكيدوم عسكات شبوييم عم حماس ). 23 4, 2020. https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5719528,00.html.
  6. امنون ابرموفيتش. هكذا فخخ نتنياهو غانتس واشكنازي (كاخ ميلكيد نتنياهو ات غانتس واشكنازي. 26 4, 2020. https://www.mako.co.il/news-columns/2020_q2/Article-09ecb3d94b5b171026.htm.
  7. انارايبا برسكي. נתניהו: “ערוכים לפעול במטרה להשיב את החללים והנעדרים“. 7 4, 2020. https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-758852.
  8. اودي ديكل، ليا موران جلعاد، و عنات كورتس. ضم برعاية الكورونا (سيفوح سوت هكورونا). 26 4, 2020. https://www.inss.org.il/he/publication/the-coronavirus-and-the-annexation/.
  9. ايتان بارون، و عاموس ييدلين. محاكاة “كبينيت الكورونا”2#-مفاهيم أساسية (سيمولاتسيت “كبينيت هكورونا”2#-توبنوت عكريوت). 27 4, 2020. https://www.inss.org.il/he/publication/corona-cabinet-2/.
  10. ايسر العيس. عريقات: ائتلاف “نتنياهو-غانتس” يهدد أمن وسلام الشرق الأوسط. 21 4, 2020. https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3-%D9%8A%D.
  11. تال ليف رم. مسؤولون بإسرائيل:تقدم بالمفاوضات على صفقة أسرى ومفقودين (بخيريم بيسرئيل: هتكدموت بمجعيم لعسكات شبوييم ونعدريم ). 24 4, 2020. https://www.maariv.co.il/news/military/Article-761739.
  12. —. مصادر تزعم :”الكورونا خلقت فرصة للتقدم في جزئية الأسرى والمفقودين ” (جورميم طوعنيم:”هكورونا يتسرا هزدمنوت لهتكدم بسوغيات هشبوييم فهنعدريم “). 3 4, 2020. https://www.maariv.co.il/news/military/Article-758027.
  13. دانييل سيريوتي. قيادي في حماس يؤكد :”مفاوضات جدية لصفقة تبادل أسرى ” (بخير بحماس مأشر:”مغعيم مشمعوتييم لعسكات حيلوفي شبوييم”). 30 4, 2020. https://www.israelhayom.co.il/article/756365?utm_source=General&utm_medium=share&utm_campaign=IHNewApp.
  14. عرب 48. نتنياهو وغانتس يوقّعان على اتفاق تشكيل الحكومة. 20 4, 2020. https://www.arab48.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9/2020/04/20/%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%.
  15. عميت سيجال، و دفنا ليال. حكومة إسرائيل ال 35: الاتفاق الكامل بين نتنياهو وغانتس (ممشلات يسرئيل ه 35:ههسكيم هملي بين نتنياهو لغانتس). 20 4, 2020. https://www.mako.co.il/news-politics/2020_q2/Article-71b065d6e889171026.htm.
  16. كلكاليست. 2020. https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3806531,00.html.
  17. محمد محسن وتد. بالتناوب بين نتنياهو وغانتس.. كورونا يعجل بتشكيل حكومة وحدة بإسرائيل. 20 4, 2020. https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/4/20/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8-%.
  18. ناصر ناصر. تقدير موقف..حكومة نتنياهو غانتس ماذا تعني؟ 28 3, 2020. https://www.palinfo.com/articles/2020/3/28/%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%86%d8%aa%d9%86%d9%8a%d8%a7%d9%87%d9%88-%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b3-%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d9%86%d9%8a%d.
  19. —. غزة في حكومة الضم. 28 4, 2020. http://hadarat.net/public/post/1479#.XqlCWeE-PGs.whatsapp.

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق