“الشرق” و”رؤية” يختتمان مؤتمر “التحولات في البيئة السياسية المؤثرة في القضية الفلسطينية بعد أوسلو” بإسطبنول

اختتم مركزا الشرق للدراسات الاستراتيجية ورؤية للتنمية السياسية، مساء الأحد، المؤتمر الثالث ضمن مجموعة عمل “التحولات في المجتمع الفلسطيني بعد أوسلو” تحت عنوان: “التحولات في البيئة السياسية المؤثرة في القضية الفلسطينية بعد أوسلو”.

شارك في المؤتمر الذي استمر ليومين، والذي عقد في إسطنبول التركية، عدد من الباحثين، قدم كل منهم ورقة بحثية في سياق عنوان المؤتمر بمجموع 19 ورقة، مقسمة على خمس جلسات أدارها أساتذة ومختصون.

بدوره، قال مدير مركز رؤية، أحمد عطاونة، إن “المؤتمر يشارك فيه متخصصون في السياسة الفلسطينية؛ من أجل المساهمة في تقديم عدد من الأبحاث التي تتناول الجوانب المختلفة من الرؤية التعددية، وأشار إلى أن المشاركات في المؤتمر من أبحاث مختلفة قد تمكّن أي جهة فلسطينية من الاطلاع على رؤى وأفكار لإخراج المأزق الفلسطيني وما يواجهه ويعايشه”.

أما رئيس مركز الشرق، وضاح خنفر، فأشار إلى أن “النظام الدولي الذي أسس من أجل إسرائيل لم يكن عادلاً ولا رحيمًا بالفلسطينيين، لكن هذا النظام الآن يواجه تصدعات عديدة في الوقت الراهن، بل هناك استقطابات عديدة لتشكيل نظام دولي جديد”، مشيرًا إلى أن “النظام العالمي الذي قد يتشكّل بسبب الصراعات المتفاقمة في مناطق مختلفة حول العالم، لا بد للفلسطينيين أن يجدوا لهم مكاناً فيه”.

في الجلسة الأولى التي أدارها محمد دراغمة، بعنوان “التحولات في البيئة السياسية الدولية وتأثيرها على القضية الفلسطينية”، ناقش إبراهيم فريحات، في كلمته حول “التحولات قي مواقف الولايات المتحدة وانعكاسها على القضية الفلسطينية” كيفية ترجمة التحول في الموقفين الديمقراطي والجمهوري من القضية الفلسطينية إلى حلول سياسية، خاصة مع تبلور المساحة التي لا يمكن إغفالها في موقف القاعدة الحزبية للحزب الديمقراطي لصالح القضية الفلسطينية”، لافتًا إلى أنه “لا يمكن التعويل على هذه المساحة حتى الآن لإحداث ضغط حقيقي على إسرائيل”.

تلاه في الحديث خالد حروب، الذي أكد أن “الموقف الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية تحول بعد أوسلو، حيث خفتت حدته، وسقطت قضية اللاجئين من الخطاب الأوروبي، واختفى وصف إسرائيل بدولة الاحتلال، ولم تعد القدس تحظى بأهمية، كما بهت الاهتمام الأوروبي بالمستوطنات واعتبارها غير شرعية”.

بدوره، تحدث سيرغي أليكساندروفيتش عن “التحولات في مواقف الاتحاد الروسي تجاه القضية الفلسطينية، ودعم روسيا لحل الدولتين والحوار الفلسطيني – الفلسطيني”. كما بحث “آفاق العلاقات الروسية العربية، رغم التوتر الذي يشوبها حاليًا”.

أما جواد الحمد فتحدث عن “محددات السياسة الصينية تجاه القضية الفلسطينية”، وكذلك “دور العلاقات العربية الصينية في التأثير على مواقف الصين تجاه القضية الفلسطينية، خاصة ما يتعلق بدعم الموقف العربي ضد العدوان الإسرائيلي من جهة، وللضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها لأراضي 67 من جهة أخرى”.

في مطلع الجلسة الثانية، التي أدارتها نور نعيم، وعقدت بعنوان “التحولات في البيئة السياسية العربية والإسلامية وأثرها على القضية الفلسطينية”، قال عاطف الجولاني في سياق الحديث حول “الربيع العربي والثورات المضادة وانعكاسها على القضية الفلسطينية”، إن “التباين في مواقف الدول العربية من الربيع العربي تسبب في انقسام سياسي حاد وأدت إلى شلل مؤسسات العمل العربي المشترك، وتعطيل دورها تجاه القضية الفلسطينية لعدة سنوات”.

عن “الخلافات العربية – العربية، والعربية – الإسلامية، وانعكاسها على القضية الفلسطينية”، أكد عبد الله الأشعل أن “الصراع بين التيارات الإسلامية والتيارات القومية أثر بشكل فادح على القضية الفلسطينية، خاصة وأن المقاومة الفلسطينية التي قادتها فتح كانت علمانية بينما المقاومة ضد إسرائيل أصبحت إسلامية متمثلة في حزب الله وفى حماس والجهاد”.

من جهته، استعرض عريب الرنتاوي في مداخلته عن “التطبيع والعلاقات مع إسرائيل وانعكاسها على القضية الفلسطينية”، ما وصفها بـ”حقائق الأكاذيب الثلاثة التي انطوت عليها موجة التطبيع الأخيرة”، والمتمثلة في: “التطبيع طريق الأنظمة والحكام لكسب ود واشنطن وتعويض «أزمة الشرعيات»، سيما بالنسبة لأنظمة العسكر والجنرالات (عسكر السودان نموذجًا)”، و”التطبيع مدخل لبناء منظومة إقليمية لمواجهة إيران وحلفائها (ناتو شرق أوسطي، منظومة إقليمية للتعاون الأمني)”، و”التطبيع مدخل لاستقواء على «الآخر» في العروبة أو الجوار (الإمارات في إطار المنظومة الخليجية المنقسمة على ذاتها)”.

وفي ختام الجلسة، قارن محجوب الزويري في مداخلته عن “التحولات في البيئة السياسية الإسلامية -تركيا وإيران نموذجًا- وأثرها على القضية الفلسطينية” سياق “تأثير المشهد السياسي في كل من إيران وتركيا بعد العام 2001 على القضية الفلسطينية، وكيف تعاملت الحكومـات المتعاقبـة فيهما مع المشهد الفلسطيني المنقسم”، كما قارن “طبيعة التحالفات الإقليمية لكل من تركيا وإيران، ومدى تأثير القضية الفلسطينية في تلك التحالفات”.

ومع بدء الجلسة الثالثة التي أدارتها إصلاح جاد، تحت عنوان “الواقع الفلسطيني وفرص التغيير”، فركز ماجد كيالي في مداخلته “واقع الحركة الوطنية الفلسطينية في ظل التحولات السياسية الإقليمية والدولية” على “واقع الحركة الوطنية الفلسطينية غاية في التردي والتصدع على صعيد الخطابات، والبنى، وأشكال العمل، والعاقات”، إضافة إلى “الحركة الوطنية الفلسطينية غير قادرة على استثمار أي تحول إيجابي، بسبب طريقة عمل القيادة الفلسطينية، وتردي حال الكيانات الجمعية للشعب الفلسطيني”.

بدوره، اعتبر علي الجرباوي في حديثه حول “معضلة أوسلو.. ما بين عدم القدرة على الانفكاك وعبثية الحفاظ على القائم” إن “الفلسطينيين اليوم كمن علق في المحشر. فهم غير قادرين على إعادة الأمر إلى ما كان عليه قبل إقامة السلطة الفلسطينية، للدفع تجاه قيام الدولة الواحدة، ولا هم قادرون أيضا على المضي قدما للأمام وتنفيذ حل الدولتين”.

في الجلسة الرابعة بعنوان “التحولات في المشهد الإسرائيلي وأثره على القضية الفلسطينية”، والتي أدارها حسن عبيد، قال فادي نحاس عن “التحولات العسكرية في إسرائيل وانعكاسها على المشروع الوطني والنضال الفلسطيني” إن “ما تتخوف منه إسرائيل مستقبلاً هو انتهاء الانقسام الفلسطيني ومأسسة السلطة الأمنية عن طريق مجموعات مختلفة من الفاعلين المحليين، ومحافظة حركة حماس على شعبيتها الجماهيرية مع تراجع مشروع السلطة السياسي، وبناء عقيدة أمنية فلسطينية برؤية نضالية جديدة”.

تلاه أنطوان شلحت في مداخلة بعنوان “التحولات في الأحزاب والبرامج السياسية الصهيونية وأثره على القضية الفلسطينية”، قائلاً “إن أغلبية الإسرائيليين الذين يتفاخرون بحمل لقب «يساريين» يؤيدون عملية السلام من منطلق اعتبارات براغماتية تندرج فقط في إطار مصلحة الشعب اليهودي، مثل الميزان الديموغرافي، أو ضمان أمن “إسرائيل”، أو دفع ازدهارها الاقتصادي قدمًا”.

أما إبراهيم حجازي الذي تحدث عن “التحولات في البرامج السياسية لدى الأحزاب العربية/ الحركة الإسلامية القائمة العربية الموحدة نموذجاً”، أشار إلى أن الحركة الإسلامية والقائمة الموحدة تستند لمنطلق حل الدولتين وفقًا للإجماع الوطني الفلسطيني، دولة فلسطينية بالاستحقاقات كافة وبحدود الـ67 وعاصمتها القدس”.

من جهته، قال علي حبيب الله في مداخلته عن “التحولات في البرامج السياسية لدى الأحزاب العربية/ التجمع الوطني الديمقراطي نموذجاً” إن “سؤال المواطنة والإجابة عليه بمقولة «مواطنة كاملة وهوية قومية» والذي عبر عنه التجمع الوطني الديمقراطي في برنامجه وخطابه هو تحول في الخطاب السياسي، متصل لدى فلسطينيي الداخل وحركتهم الوطنية باتفاقية أوسلو واعتراف منظمة التحرير بالدولة العبرية”.

في مطلع الجلسة الخامسة التي أدارها محمد عفان وتحدثت عن “النظام السياسي الفلسطيني.. فرص الإصلاح وآلياته”، لفت ماجد الزير في كلمته عن “دور فلسطيني الشتات في إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني” إلى “الدور الاستراتيجي لفلسطينيي الخارج منذ النكبة وحتى أوسلو، ونقاط القوة والضعف لتواجدهم في الجغرافيا التي يعيشون فيها، والكشف عن مدى حيوية دورهم المنتظر والممكن في مستقبل القضية الفلسطينية”.

بدوره، أكد أحمد عزم في مداخلته حول “العقبات التي تواجه إعادة بناء النظام السياسي وفرص التغلب عليها” على “أهمية نقاش أفضل آليات التمثيل والعمل السياسي في الحالة الفلسطينية، وتحديدًا مناقشة المقاربات السياسية الفلسطينية على اختلافها واختلاف تبعاتها”.

أما عوض عبد الفتاح فقال في كلمته عن “دور فلسطيني 48 في المشروع الوطني الفلسطيني” إن “فلسطينيي الـ48، الذين فُرضت عليهم المواطنة الإسرائيلية الكولونيالية، طوروا تجربتهم السياسية الخاصة. وكجزء من شعب يجاهد من أجل تحرير وطنه المحتل تحولوا إلى كنز استراتيجي في المشروع الكفاحي للشعب الفلسطيني وإلى خطر استراتيجي بنظر نظام الأبرتهايد الاستعماري الاستيطاني”.

وفي ختام الجلسة، أشار صلاح عبد العاطي في مداخلته عن “منظمة التحرير المدخل لإصلاح النظام السياسي لماذا وكيف؟” إلى أن “تهميش دور منظمة التحرير ساهم في تراجع مكانة القضية، ووفر المناخ لطرح عدة بدائل، كصفقة القرن، والسلام الاقتصادي، وتقليص الصراع، وتسريع التطبيع”.

واختتم المؤتمر بجلسة نقاش ختامي، تحدث فيها كل من ناصر الدين الشاعر، جوني منصور، إصلاح جاد وعلي الجرباوي، بإدارة بشير نافع.

يُذكر أن مجموعة عمل “التحولات في المجتمع الفلسطيني بعد أوسلو” المنظمة للمؤتمر تضم كلاً من مركز الشرق ومركز رؤية، وتشكلت قبل 3 سنوات، بهدف دراسة تحولات المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والأراضي المحتلة عام 1948، والخارج، بعد اتفاقية أوسلو بين السلطة الفلسطينية و”إسرائيل”.