أشرف العجرمي
أشرف العجرمي
ولد أشرف العجرمي في مخيم جباليا في قطاع غزة 1961، وهو لاجئ من مدينة بئر السبع. متزوج وله ثلاثة أبناء. أكمل العجرمي الثانوية العامة في مخيم جباليا، ودرس الهندسة في مدينة بودابست في هنغارية لمدة أربع سنوات لكنَّه اعتقل عام 1984، فحُرم من إتمام تعليمه في الخارج، فحصل على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة القدس.
عمل العجرمي في وزارة الاعلام الفلسطينية، وأصبح مسؤول دائرة الشؤون الإسرائيلية فيها ثمَّ نائب مدير الاعلام الخارجي فيها حتى 2007. تعرض للإصابة عام 2007 بجرح في جبينه من شظايا قنبلة يدوية أطلقها فلسطينيون في مخيم جباليا.
استقر في رام الله بعد الانقسام، وعين وزيرًا لشؤون الاسرى والمحررين، ووزيرًا للشباب والرياضة في حكومة سلام فياض وظل في الحكومة حتى عام 2009. عمل كاتبًا في جريدة الأيام منذ 2009، ويُقدَّم في الإعلام باعتباره إعلاميًا ومحللا سياسيًا وناشطًا في المجتمع المدني.
ألَّف عام 2005 كتاب " الخطاب الاعلامي الديني وحقوق الانسان" وهو من إصدارات مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، وله مجموعة دراسات ومقالات نشرت في مجلات فلسطينية متخصصة.
انتمى العجرمي للجبهة الديمقراطية، وخدم في قواعدها في لبنان، شارك في التصدي لاجتياح لبنان 1982. اعتقل فور عودته إلى الضفة الغربية عام 1984، وظل في السجن حتى 1996، انتمى خلال ذلك لحزب فدا، لكنه ما لبث عن تركه، وركَّز نشاطه في اقناع المجتمع الإسرائيلي بالسلام من خلال عمله نائبًا لرئيس لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي في منظمة التحرير والتي تشكلت عام 2012.
يؤمن العجرمي بالتسوية ضمن مشروع حل الدولتين، ويرى بأن المبادرة العربية للسلام هي أفضل ما عرض على دولة الاحتلال في تاريخها، ويعتبر بأن اتفاق اوسلو كان ممرًا اجباريًا اضطرت له قيادة منظمة التحرير رغم ثغراته الكبيرة التي أضرت بالحقوق الفلسطينية كثيرًا. كما يرى بأن المفاوضات عانت منذ انطلاقها من عدة مشاكل منها تقيدها بالراعي الأمريكي، وعدم ضبطها بمرجعية واضحة وعدم الاتفاق المسبق على أهدافها وسقفها الزمني.
يعتقد العجرمي أن عسكرة الانتفاضة الثانية ( 2000-2005)، سمح بوجود ازدواجية داخل السلطة، ومنح الفصائل الفرصة لتشكل سلطة بديلة، كما أن انسحاب الاحتلال من القطاع سمح لحركة حماس بالسيطرة عليه.
ويدعو العجرمي إلى ضم حركتي حماس والجهاد الاسلامي في منظمة التحرير، على أساس الإقرار ببرنامج منظمة التحرير، ويقر بأن وثيقة حركة حماس الأخيرة الصادرة عام 2017 ساهمت في اقتراب الحركة من برنامج المنظمة. ويعتقد أن الكفاح الشعبي السلمي والدبلوماسي في المرحلة الحالية هو السبيل الأنجح لخدمة القضية، بالرغم من أن الكفاح المسلح حق للشعب مكفول بالقانون الدولي.
